الوحده الثانيه الموارد المائية وأساليب إدارتها

ينقسم الماء حسب الملوحة إلى:

• مياه مالحة (٩٧.٥٪): وهي النسبة الأكبر، وتتمثل في المحيطات، والبحار، والخلجان، وبعض البحيرات المالحة، والمياه الجوفية المالحة.
• مياه عذبة (٢.٥٪): وهي النسبة الأقل والأثمن، وتتمثل في الأنهار، والبحيرات العذبة، والمياه الجوفية العذبة، والجليد في القطبين.

ينقسم الماء أيضاً حسب موقعه إلى:

• المياه السطحية (الأمطار): وهي المصدر الرئيسي للمياه العذبة، وتتمثل في المياه الجارية على السطح (أنهار، بحار، محيطات، بحيرات) وما يتساقط كالأمطار.
• المياه الجوفية (الباطنية): وهي المياه الموجودة في باطن الأرض في خزانات جوفية، وتتكون إما نتيجة تسرب مياه الأمطار والمياه السطحية، أو تكونت منذ ملايين السنين (مياه جوفية قديمة).

تنشأ أزمة المياه لعدة أسباب متداخلة:

• زيادة الطلب على المياه: وذلك بسبب النمو السكاني السريع، وتعدد الاستخدامات (الزراعة، الصناعة، الاستخدام المنزلي).
• تلوث المياه: إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحي والزراعي في الأنهار، مما يجعل المياه غير صالحة للاستخدام.
• سوء الاستخدام: هدر كميات كبيرة من المياه بسبب أساليب الري التقليدية (الري بالغمر) والعادات الاستهلاكية السيئة.

يعاني الوطن العربي من ندرة مائية واضحة، ومصر (التي تمثل ٠.٦٪ فقط من مساحة الوطن العربي) تعد مثالاً واضحاً على هذه الأزمة:

• تبلغ حصة مصر السنوية من المياه حوالي ٥٥.٥ مليار متر مكعب (معظمها من نهر النيل)، وهي حصة ثابتة لا تزيد مع زيادة عدد السكان.
• يبلغ "حد الفقر المائي" عالمياً ١٠٠٠ متر مكعب للفرد سنوياً. حصة الفرد في مصر أقل من هذا المعدل بكثير، مما يضعها ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي.
• تستهلك "الزراعة" النسبة الأكبر من المياه في مصر (حوالي ٧٨.٨٪)، وذلك بسبب استخدام أساليب الري التقليدي.
• تتعرض موارد المياه العذبة في الوطن العربي "للتلوث" بسبب المخلفات السائلة والصلبة، مما يزيد من حدة الأزمة.

تتمثل هذه الأساليب في إقامة "مشروعات ضبط المياه" للتحكم في تدفقها وتخزينها، مثل:

• إقامة القناطر والسدود (مثل السد العالي).
• إقامة البحيرات الصناعية لتخزين المياه.
• إقامة السدود التي تنشأ على الأودية الجافة (في المناطق الصحراوية) لحجز مياه السيول.

وهي إجراءات إدارية وقانونية واجتماعية تهدف إلى تغيير سلوكيات التعامل مع المياه:

• رفع كفاءة أساليب الري: التحول من الري بالغمر (التقليدي) إلى الري بالرش أو التنقيط (الحديث) لتقليل الفاقد من المياه.
• التسعير (تحديد الأسعار): تطبيق سياسات لتسعير المياه، حيث يتم فرض تسعيرة على المياه حسب الشريحة ونوع الاستهلاك، لترشيد الاستهلاك.
• نشر الوعي المائي: استخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الناس بأهمية ترشيد الاستهلاك وخطورة التلوث.
• إصدار القوانين والتشريعات: سن قوانين رادعة لتجريم إلقاء المخلفات في المياه وتحديد عقوبات للمخالفين.
• إيجاد مصادر مياه غير تقليدية: مثل "الاستمطار الصناعي"، و "معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي"، و "تحلية مياه البحر" (وهو خيار استراتيجي لدول الخليج).

"حوض النيل" هو مصطلح جغرافي يشير إلى كل الأراضي التي تنحدر مياهها (سواء مياه أنهار أو سيول) وتتجه نحو مجرى نهر النيل، ويشمل ذلك الروافد والمنابع.

يمتد حوض النيل في ١١ دولة أفريقية تُعرف بـ "دول حوض النيل" (مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، رواندا، بوروندي، تنزانيا، إريتريا).

يستمد نهر النيل مياهه من مصدرين رئيسيين:

• المنابع الاستوائية (الدائمة): تتمثل في هضبة البحيرات الاستوائية (فيكتوريا، ألبرت، إدوارد). تمد هذه المنابع النيل بالمياه "طوال العام"، لكنها تساهم بـ ١٦٪ فقط من إجمالي مياه النيل.
• المنابع الحبشية (الموسمية): تتمثل في هضبة إثيوبيا (أنهار السوباط، وعطبرة، والنيل الأزرق). تمد هذه المنابع النيل بالمياه "في الصيف فقط" (موسم سقوط الأمطار). ورغم أنها موسمية، إلا أنها تساهم بـ ٨٤٪ من إجمالي مياه النيل.

يصل إجمالي إيراد مياه النيل عند "وادي حلفا" (جنوب مصر) إلى حوالي ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً.

يُفقد جزء كبير من مياه النيل قبل وصولها لمصر بسبب "التبخر"، خاصة في منطقة "أعالي النيل" (بحر الجبل وبحر الغزال) في جنوب السودان، حيث يُفقد حوالي ٢٩ مليار متر مكعب (نصف إيراد النيل الاستوائي) بسبب السدود النباتية واتساع المستنقعات.

تبلغ حصة مصر التاريخية الثابتة من مياه النيل حوالي ٥٥.٥ مليار متر مكعب سنوياً.

قامت مصر بإنشاء العديد من المشروعات على مجرى النهر داخل أراضيها، أهمها:

• السدود (تخزين قرني): مثل "السد العالي" الذي يُخزن المياه لسنوات طويلة (تخزين قرني).
• الخزانات (تخزين سنوي): مثل "خزان أسوان" الذي يخزن المياه لموسم واحد.
• القناطر: مثل القناطر الخيرية وقناطر إسنا وأسيوط، ووظيفتها "رفع منسوب المياه" لتغذية الترع.

إدراكاً منها بأن أمنها المائي يبدأ من المنابع، ساهمت مصر في إنشاء العديد من المشروعات في دول حوض النيل:

• في أوغندا: المساهمة في إنشاء "سد أوين" على بحيرة فيكتوريا.
• في السودان: إنشاء "سد جبل الأولياء" على النيل الأبيض، و "خزان الروصيرص" و "سد سنار" على النيل الأزرق.
• مشروعات تقليل الفاقد: مثل مشروع "قناة جونجلي" في جنوب السودان لتقليل المياه المفقودة في المستنقعات (رغم توقفه)، وحفر آبار في كينيا.