قائمة المنقولات الزوجية في مصر

 "قائمة المنقولات الزوجية" كأحد أكثر المواضيع إثارة للجدل قانونيًا ومجتمعيًا. هي ليست مجرد ورقة تُحصي أثاثًا ومصاغًا ذهبيًا، بل وثيقة تطورت عبر الزمن من كونها أداة لحفظ حقوق الزوجة وتأمين مستقبلها المادي في بيت الزوجية، لتصبح في كثير من الأحيان سلاحًا في النزاعات الأسرية, ووقودًا يغذي أروقة محاكم الأسرة والجنح بآلاف القضايا سنويًا. هذا البحث لا ينطلق من فرضية عدمية تلغي أهمية القائمة، بل يسعى لتشريح واقعها العملي، وكشف الإشكاليات التي حولتها من "ضمانة للحق" إلى "أداة للكيد" أو "ورقة للضغط"، متناولًا قصصًا ومواقف يومية تجسد هذه الأزمة، ومقترحًا رؤية إصلاحية تعيد لهذه الوثيقة توازنها المفقود.



إن جوهر الإشكالية لا يكمن في فكرة "القائمة" بحد ذاتها، فالشريعة الإسلامية والقانون الوضعي يقران بحق المرأة في ذمتها المالية المستقلة وبملكيتها لجهازها. لكن الأزمة تكمن في الممارسة والتطبيق والتكييف القانوني الذي اكتسبته هذه الوثيقة. فالعرف جرى على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كإقرار منه باستلام منقولات الزوجية على سبيل "عارية الاستعمال"، وأنه ملزم بردها بعينها أو بقيمتها عند الطلب، مما يضعها تحت طائلة المادة 341 من قانون العقوبات المصري، التي تجرم خيانة الأمانة (التبديد). هذا التكييف الجنائي لالتزام مدني في جوهره، فتح الباب على مصراعيه لسوء الاستخدام، وحوّل الخلافات الزوجية إلى ساحة للابتزاز والتهديد بالحبس، بعيدًا عن روح التشريع وغاياته.



من هنا، ينطلق هذا البحث ليعرض بالتفصيل كيف تحولت هذه الو-ثيقة إلى ظاهرة اجتماعية وقانونية معقدة، من خلال استعراض ما يحدث يوميًا في بيوت المصريين وأقسام الشرطة والمحاكم، وكيف بات من الضروري تدخل المشرع لوضع ضوابط صارمة تعيد الأمور إلى نصابها.

       

المبحث الأول: الأصل الشرعي والعرفي للقائمة

لفهم الانحراف الذي أصاب منظومة قائمة المنقولات، يجب أولًا العودة إلى جذورها والغرض من وجودها، ثم تحليل الإطار القانوني الذي يحكمها حاليًا، والذي يعد نتاجًا لتفاعل العرف مع نصوص قانون العقوبات.


لم تكن قائمة المنقولات، بشكلها الحالي، معروفة في صدر الإسلام أو العصور التالية له. فالأصل أن المهر هو حق خالص للزوجة، ولها أن تتصرف فيه كيفما تشاء. وقد جرى العرف على أن يساهم أهل الزوجة في تأثيث منزل الزوجية بجزء من هذا المهر أو بمبلغ إضافي يُعرف بـ"الجهاز". وكان هذا التصرف يتم في جو من الثقة المتبادلة، ولم تكن هناك حاجة لتوثيقه في عقود مكتوبة.



مع تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى البعض، ظهرت الحاجة إلى إيجاد ضمانة لحماية هذا "الجهاز" الذي تشارك به الزوجة، خاصة وأنها قد تساهم بالجزء الأكبر منه. من هنا، نشأ عرف "كتابة القائمة" كإثبات لملكية الزوجة لهذه المنقولات، وكضمانة لاستردادها في حالة الطلاق أو وفاة الزوج. لقد كان الهدف الأسمى هو حفظ الحقوق ومنع الجحود والنكران، وتأمين الزوجة ماديًا عند انتهاء العلاقة الزوجية. كان العرف يهدف إلى تحقيق توازن يحمي المرأة دون أن يظلم الرجل.

       

المبحث الثاني: التكييف القانوني القائم وإشكالياته

القانون المصري لا يحتوي على نصوص تشريعية خاصة تنظم "قائمة المنقولات" بشكل مباشر ومفصل. فلا يوجد "قانون قائمة المنقولات". هذا الفراغ التشريعي فتح الباب أمام الاجتهاد القضائي والعملي، الذي استقر على تكييف العلاقة بين الزوج والزوجة بخصوص هذه المنقولات بأنها "عقد من عقود الأمانة"، وتحديدًا "عقد عارية الاستعمال".


وفقًا لهذا التكييف، يعتبر الزوج "أمينًا" على هذه المنقولات التي تسلمها من زوجته لاستعمالها في منزل الزوجية. وإذا ما طالبته بها عند "أقرب الأجلين" (الطلاق أو الوفاة) وامتنع عن ردها، فإنه يعتبر "مبددًا" وخائنًا للأمانة، وتنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات التي تنص على: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاث سنوات ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري."

هذا التكييف، على الرغم من أنه وفر حماية جنائية سريعة وفعالة لحق الزوجة، إلا أنه كان سببًا في خلق المشاكل التالية:

         

           
• تحويل نزاع مدني إلى جريمة جنائية: الأصل في النزاع حول ملكية أو استرداد المنقولات هو نزاع مدني مكانه محكمة الأسرة. اللجوء إلى الطريق الجنائي يضع الزوج في موقف المتهم المهدد بالحبس، مما يغلق أبواب التسوية الودية ويزيد من حدة الصراع.
           
• سهولة الاستخدام الكيدي: أصبحت "جنحة التبديد" وسيلة سهلة للضغط على الزوج. فبمجرد محضر في قسم الشرطة، يمكن للزوجة أن تستصدر حكمًا غيابيًا بحبس زوجها، وتبدأ رحلة من الابتزاز والمساومة على حقوق أخرى (مثل التنازل عن حضانة الأطفال أو النفقة) مقابل التنازل عن قضية "القائمة".
           
• إثقال كاهل القضاء الجنائي: أصبحت قضايا "تبديد المنقولات" تشكل نسبة كبيرة من القضايا المنظورة أمام محاكم الجنح، مما يزيد من العبء على القضاء في قضايا هي في جوهرها خلافات أسرية يمكن حلها بآليات أخرى.
         

                       

صور من الواقع لتحط الأسر

لا يمكن فهم عمق الأزمة دون النزول إلى أرض الواقع ورواية الأحداث والمواقف اليومية التي تعكس كيف تحولت القائمة من أداة حماية إلى قنبلة موقوتة داخل الأسرة المصرية.

         

           
• القائمة على بياض
           

           

تبدأ فصول كثيرة من هذه المأساة قبل الزواج. في جلسات الاتفاق بين العائلتين، وبدافع "الثقة" أو أحيانًا تحت ضغط من أهل العروس، يوقع العريس على قائمة منقولات "على بياض"،
           أو على قائمة بمواصفات وأسعار مبالغ فيها بشكل فج. "محمد"، شاب في مقتبل العمر، وقع على قائمة منقولات تتضمن "500 جرام من الذهب" و"أطقم صيني مستوردة" وأجهزة كهربائية لم يرها قط. كان يعتقد أنها مجرد إجراء شكلي لإتمام الزواج. بعد أشهر قليلة، وعند أول خلاف حقيقي،
           فوجئ محمد بإنذار على يد محضر يطالبه بتسليم هذه المنقولات، ثم بمحضر في قسم الشرطة يتهمه بتبديدها. وجد نفسه أمام خيارين: إما أن يدفع مبلغًا خياليًا لا يملكه، أو أن يواجه حكمًا بالحبس. قصة محمد تتكرر يوميًا، 
           حيث يُستغل حسن نية الشاب أو رغبته في إتمام الزواج لتكبيله بالتزام يفوق قدرته، ليصبح هذا التوقيع سيفًا مسلطًا على رقبته طوال حياته الزوجية.

       

           
• التبديد الصوري
           

               

"سارة"، زوجة وأم لطفلين، اكتشفت خيانة زوجها. عندما واجهته، هددها بحرمانها من الأطفال. لم تجد سارة أمامها وسيلة للضغط عليه سوى "القائمة". توجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا تتهمه فيه بطردها من منزل الزوجية وتبديد منقولاتها، رغم أن المنقولات لا تزال في المنزل ولم يمسها أحد. صدر حكم غيابي بحبس الزوج. هنا، انقلبت الموازين. أصبح الزوج هو الطرف الضعيف، وبدأت المفاوضات: "تنازل عن قضية القائمة مقابل أن أتنازل عن الحضانة" أو "ادفع لي مبلغًا ماليًا كبيرًا لأتنازل". في هذه الحالة، لم يكن هناك "تبديد" حقيقي، بل تم استخدام الإجراءات القانونية بشكل صوري لتحقيق مكاسب في جوانب أخرى من النزاع الأسري. هذا السيناريو هو الأكثر شيوعًا، ويحول أداة قانونية إلى وسيلة للانتقام والابتزاز.

                               

           
• الذهب الذي لم يُسلم
           

                               

من البنود الكلاسيكية في قوائم المنقولات المصرية هو بند "المشغولات الذهبية". جرى العرف على أن الزوجة تتسلم ذهبها وتحتفظ به في حوزتها الخاصة. لكن القائمة، التي يوقع عليها الزوج، غالبًا ما تتضمن إقراره باستلام هذا الذهب ضمن باقي المنقولات. "أحمد"، بعد عشر سنوات من الزواج، قرر الانفصال عن زوجته. طالبته زوجته بكل المنقولات، بما فيها "300 جرام من الذهب" المذكورة في القائمة. أنكر أحمد استلامه للذهب، مؤكدًا أنه كان معها طوال الوقت، وأنها خرجت به من منزل الزوجية. لكن كيف يثبت ذلك؟ التوقيع هو سيد الموقف أمام المحكمة. المحكمة تتعامل مع أوراق ومستندات، وتوقيع الزوج هو إقرار منه بالاستلام. يجد الزوج نفسه في موقف لا يحسد عليه، مطالبًا برد شيء لم يتسلمه أصلًا، وقد باعت الزوجة هذا الذهب منذ سنوات دون علمه. هذه الثغرة تدمر آلاف الأزواج الذين يجدون أنفسهم ملزمين بدفع قيمة الذهب مرة أخرى، رغم أنهم قدموه كمهر في البداية.

                                     

           
• ضياع الحق بين الإجراءات الطويلة
           

                               

على الجانب الآخر، هناك زوجات يضيع حقهن الفعلي بسبب استغلال الأزواج لبطء الإجراءات وثغرات القانون. "فاطمة"، طردها زوجها من المنزل واستولى على كل منقولاتها التي اشترتها من مالها الخاص. رفعت قضية تبديد، لكن الزوج طعن بالتزوير على توقيعه. دخلت القضية في نفق مظلم من إجراءات الطب الشرعي وأبحاث التزييف والتزوير التي تستمر لسنوات. خلال هذه الفترة، قام الزوج ببيع كل المنقولات أو إخفائها. وعندما صدر الحكم أخيرًا لصالح فاطمة، لم تجد ما تنفذ عليه. لقد تبددت المنقولات بالفعل، وأصبح الحكم مجرد حبر على ورق، خاصة إذا كان الزوج لا يملك أموالًا أخرى للحجز عليها. هنا، نرى كيف أن الطريق الجنائي، الذي يُفترض أن يكون سريعًا، قد يصبح هو نفسه عقبة أمام تحقيق العدالة.

       

إصلاح تشريعي شامل

إن استمرار الوضع الحالي يهدد استقرار آلاف الأسر، ويسيء استخدام نصوص القانون، ويشوه الغرض النبيل الذي نشأ من أجله عرف "القائمة". لذا، فإن التدخل التشريعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة. ويجب أن يرتكز هذا الإصلاح على عدة محاور أساسية:


الحل الجذري يكمن في إخراج "قائمة المنقولات" من عباءة قانون العقوبات. يجب إلغاء تجريم الامتناع عن رد المنقولات الزوجية كجنحة تبديد، وإعادة النزاع إلى أصله كنزاع مدني تختص به محكمة الأسرة دون غيرها. هذا التعديل سيحقق عدة أهداف:

         

           
• إنهاء ظاهرة الابتزاز والضغط بالحبس: لن يتمكن أي طرف من تهديد الآخر بالسجن، مما يفتح المجال لحلول ودية وتوافقية.
           
• تحقيق عدالة موضوعية: ستتعامل محكمة الأسرة مع النزاع بمفهوم أشمل، حيث يمكنها التحقق من الملكية الفعلية للمنقولات، ومن هو الذي ساهم في شرائها، وهل تم تسليمها بالفعل أم لا، وذلك عبر كافة طرق الإثبات، بما فيها شهادة الشهود والقرائن، دون التقيد الصارم بالتوقيع المجرد.
               
• تخفيف العبء عن القضاء الجنائي: سيؤدي هذا إلى تفريغ محاكم الجنح للنظر في الجرائم الحقيقية التي تهدد أمن المجتمع.
         

           

وضع ضوابط شكلية وموضوعية للقائمة
لضمان عدم التحايل على القانون الجديد، ومنعًا للمغالاة والمبالغة، يجب أن يضع المشرع ضوابط واضحة لكتابة وتوثيق قائمة المنقولات، ومنها:

             

           
• التوثيق الإلزامي: يجب أن يتم تحرير القائمة كعقد رسمي أو يتم التصديق على التوقيعات فيه أمام الشهر العقاري، وذلك كشرط لإنتاجها أثرها القانوني أمام القضاء. هذا الإجراء سيضمن علم الطرفين بمحتوى القائمة وجديتها، ويمنع التوقيع "على بياض".
           
• تفصيل دقيق للمنقولات: يجب أن تتضمن القائمة وصفًا تفصيليًا لكل قطعة من المنقولات (النوع، الموديل، العدد) وقيمتها التقديرية وقت الشراء، مع إرفاق فواتير الشراء إن أمكن. هذا يمنع كتابة بنود عامة ومبالغ فيها.
                 
• إقرار استلام منفصل للذهب: يجب أن يتم النص صراحة على أن "المشغولات الذهبية" تُسلم للزوجة بمجرد شرائها، وأنها في حيازتها وعهدتها الخاصة، ولا تدخل ضمن المنقولات التي يستلمها الزوج على سبيل الأمانة. يمكن أن يتم عمل إقرار منفصل بذلك يوقع من الزوجة.
                 
• ربط القائمة بعقد الزواج: يجب أن يتم إثبات رقم وتاريخ قائمة المنقولات الموثقة في عقد الزواج نفسه، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ منه.
         

       

آليات التنفيذ المدني

قد يعترض البعض على إلغاء الحماية الجنائية بحجة بطء التنفيذ المدني. لذا، يجب أن يتزامن الإصلاح التشريعي مع تطوير آليات التنفيذ داخل محاكم الأسرة، وذلك عبر:

         

           
• إنشاء "قاضي تنفيذ" متخصص في قضايا الأسرة: يكون مسؤولًا عن متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة برد المنقولات أو قيمتها.
           
• تفعيل أوامر الأداء: السماح للزوجة باستصدار "أمر أداء" بقيمة المنقولات الثابتة في القائمة الموثقة، وهو إجراء أسرع من رفع دعوى موضوعية.
           
• التنفيذ العيني الفوري: في حالة وجود المنقولات بعينها، يجب أن يتم تمكين الزوجة من استلامها بشكل فوري بموجب حكم وقتي أو أمر على عريضة، بقوة من الشرطة إذا لزم الأمر، دون انتظار الحكم النهائي في النزاع.
         

           

           إن قائمة المنقولات الزوجية ليست مجرد أرقام وأشياء، بل هي انعكاس لعلاقة إنسانية واجتماعية يجب أن تبنى على المودة والرحمة والثقة، لا على التهديد والابتزاز.
           لقد حان الوقت لينظر المشرع المصري بعين الجدية إلى هذه القنبلة الموقوتة التي تدمر استقرار الأسر وتسيء إلى سمعة القضاء. إن الإصلاح المقترح، الذي يعيد النزاع إلى طبيعته المدنية ويضع ضوابط صارمة لتوثيق القائمة، ليس انحيازًا لطرف ضد آخر، بل هو انتصار لمفهوم العدالة واستقرار المجتمع.
           
           فالهدف ليس حماية الرجل على حساب المرأة أو العكس، بل حماية "الأسرة" نفسها من الانهيار، وحماية "القانون" من أن يتحول إلى أداة للكيد والانتقام. إن تحقيق هذا التوازن الدقيق هو السبيل الوحيد لتعود قائمة المنقولات إلى أصلها وغايتها النبيلة: ضمانة للحق، لا سيفًا للظلم.