الاتجاهات المعاصرة في النظام الرأسمالي العالمي الجديد

يقوم الاتجاه الرأسمالي المحافظ على دعامتين أساسيتين هما:

1. ضرورة الحفاظ على الحقوق الفردية وكذلك حرية العلاقات التعاقدية إلى أقصى حد ممكن.
2. ضرورة الحفاظ على جهاز السوق القائم على المنافسة.

1. الحفاظ على النظام العام وسيادة القانون وحماية حقوق الأفراد الخاصة.
2. حماية التطبيق الإلزامي للالتزامات التعاقدية وتوفير الجهة الملائمة لتسوية المنازعات.
3. دفع قوى السوق وتدعيم المنافسة، ومنع ظهور الاحتكارات الاقتصادية.
4. تقديم الخدمات التي لا يستطيع القطاع الخاص تقديمها لانخفاض معدل الربح فيها. (خدمات الدفاع).
5. علاج كافة المشكلات الناجمة عن نظام السوق، مثل مشكلة تلويث البيئة.
6. مساعدة الطبقات الاجتماعية الفقيرة.

مما سبق يتضح أن مجمل فكر المحافظين ينحصر في عدم تدخل الدولة في النظام الاقتصادي، وألا تفعل الدولة للأفراد ما يستطيعون هم أن يفعلوه لأنفسهم.

فهم يفضلون النظام الرأسمالي على غيره من النظم ويريدون تنقيته من العيوب التي ظهرت عليه، فأنصار هذا الاتجاه يؤمنون بالحرية الاقتصادية ويدافعون عن الملكية الخاصة إلا أنهم لا يتصورون إطلاق هذه الحرية إلى الحد الذي نادى به المحافظون. ولذا فهم ينادون بضرورة تقييد هذه الحرية بما تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع بصفة عامة، وبالتالي فهم يقبلون بفكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتنظيمه وتوجيه النشاط الاقتصادي على مستوى المجتمع.

وحجة هذا الاتجاه هي أن النفع الذي يعود على المجتمع من وراء هذا التدخل يفوق بكثير ما يمكن أن ينتج عنه من مساس بالحرية الفردية. وقد أدى هذا الاتجاه إلى زيادة دور النقابات والاتحادات العمالية والرفاهية الاجتماعية.