الفصل الرابع النظام الرأسمالي

ظهرت الرأسمالية التجارية في القرن السادس عشر على إثر انهيار النظام الإقطاعي. وتصور أنصار هذا الاتجاه أن المعادن النفيسة من ذهب وفضة هي مصدر الثروة. وأهم أشكالها: قنص ثروة الفرد بجب أن تقاس بما يحوزه من ذهب وفضة. وما يصدق على الفرد يصدق على الدولة. فلا تكون الدولة قوية إلا إذا اكتسبت... (النص غير واضح بالصورة) ... تجاه النشاط الاقتصادي، لضمان... (النص غير واضح بالصورة) ... أكبر كمية من.

كما قامت الرأسمالية على مناهضة للدين حيث تصدت على سلطة الكنيسة أولاً وعلى المبادئ الأخلاقية ثانياً. فالرأسمالية لا يهمها من الدين إلا ما يحقق لها المنفعة، ولاسيما القوانين الاقتصادية على وجه الخصوص. ومرت النظم الرأسمالية بعدة مراحل أو أشكال متميزة منها.

ذهب ذلك الاتجاه إلى القول بأن:

١- الحياة الاقتصادية تخضع كما تخضع الظواهر الطبيعية والبيولوجية لقوانين طبيعية، ليست من وضع أحد ولا دخل لإرادة الإنسان في وجودها، وهذه القوانين الطبيعية كفيلة بنمو الحياة الاقتصادية وتقدمها تلقائياً. ويقوم القانون الطبيعي على مبدأين هما:

- المبدأ الأول: مبدأ المنفعة الشخصية: كل تصرف اقتصادي يقوم به الإنسان مصدره منفعته الشخصية، فالحافز أو الدافع الذي يستحث الفرد على القيام بالنشاط للحصول على أكبر منفعة ممكنة، بأقل مجهود ممكن.

- المبدأ الثاني: مبدأ المنافسة: إذا كان كل شخص يسعى لتحقيق أكبر منفعة ممكنة بأقل مجهود ممكن، فإن ذلك أدعى إلى دخول الإنسان في منافسه شرسه مع غيره لتحقيق هذا الهدف.

٢- نادى الطبيعيون بالحرية الاقتصادية لكل فرد حيث أن له الحق في ممارسة واختيار العمل الذي يلائمه، وقد عبروا عن ذلك بالمبدأ الذي أضفى عليه الزمن شهره واسعة وهو مبدأ ((Laisse Faire Laisse Passer)) أي "دعه يعمل دعه يمر".

والذي ارتبط بظهور العديد من الاختراعات التي أدت إلى تقدم الصناعة، ونمو الفن الإنتاجي بإحلال الآلات محل العمل والأدوات التي كانت مستعملة من قبل في الإنتاج. وتمثلت أهم الاختراعات في ذلك الوقت في الآلة البخارية التي اخترعها جيمس وات سنة ١٧٧٠ م والمغزل الآلي سنة ١٧٨٥. وقد ترتب على هذه الاختراعات زيادة القوة الإنتاجية للمصانع في كافة فروع الإنتاج.

أدى التوسع في استخدام الآلات في الأنشطة الإنتاجية إلى عدة نتائج:

١- أصبحت المصانع الجديدة عامل جذب للاستثمارات، فجذبت العديد من رؤوس الأموال إليها. ولذا عرفت هذه المرحلة في تاريخ الفكر الاقتصادي باسم "الرأسمالية الصناعية" نظراً لضخامة رؤوس الأموال التي أصبحت تستثمر في الصناعة.

٢- زيادة القوة الإنتاجية للمصانع في كافة فروع الإنتاج.

٣- كان من نتيجة الثورة الصناعية تأكيد الاتصال التام بين طبقة أصحاب رؤوس الأموال وطبقة العمال.

٤- تجميع عمليات وعناصر الإنتاج في موقع واحد بدلاً من التشتت والتفرق.

٥- تطوير طرق التصنيع والآلات والإدارة.

٦- ظهور أساليب التخطيط والتنظيم والرقابة ووضع معدلات الأداء.

٧- تحديد دقيق لمواصفات الإنتاج مسبقاً والالتزام بتنفيذها.

٨- الاهتمام بالعنصر الإنساني في الإدارة.

٩- تعقد المشكلات الإنتاجية وتراكمها، والحاجة للتدخل العلمي في علاجها.

١٠- أخذت تظهر بوضوح مشكلة بين العمال، نتيجة اختراع الآلات، والتوسع في إحلالها محل العمل في شتى فروع الإنتاج. وكذلك اتجاه أصحاب المصانع إلى إيقاف الكساد وتكدس الإنتاج وعدم إمكان تصريفه إلى ومن ثم الإقلال من الإنتاج عن طريق الغلق، وبالتالي الاستغناء عن بعض العاملين، ومن ثم وقوعهم في براثن البطالة.

هو اتفاق بين مجموعة شركات تنتمي إلى فرع معين من فروع الإنتاج على اقتسام السوق العالمية بهدف الحد من المنافسة فيما بينهم مما يعطيها الفرصة لاحتكار هذه الأسواق وابتزاز المستهلكين بحرية تامة.

يتمثل نظام الترست بالمعنى الاقتصادي في اندماج عدة مشروعات لتكوين مشروعاً كبيراً بغرض تحقيق وضع احتكاري أو شبه احتكاري أو بغرض تخفيض النفقات. هذا وسوف نتناول النظام الرأسمالي من خلال المطالب التالية.

فإدارة وتسيير وممارسة النشاط الاقتصادي، والقائمة على اعتبار المصلحة الشخصية، وعدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع، إلا في حدود ضيقة أو قائمة حرية التنافس بين الأفراد بهدف تحقيق المكاسب المادية. ومما سبق يمكن استخلاص الخصائص للنظام الرأسمالي وهي:

وطبقاً لحق الملكية يستطيع الشخص أن يتصرف فيما يملكه بكافة صور التصرف، وله الحق في استغلاله في أي مجال، طالما لا يتعارض مع القانون. ولا يعني الاعتراف للأفراد في ظل النظام الرأسمالي بملكية عناصر الإنتاج انعدام ملكية الدولة، ولكن بجانب الملكية الفردية توجد ملكية الدولة لجزء من الثروة القومية والمتمثلة في المباني والمؤسسات الحكومية وأراضي الدولة الصحراوية والغابات والمناجم والهياكل الأساسية للنشاط الاقتصادي، كالطرق والمصارف والجسور، بالإضافة إلى كافة المرافق الاقتصادية التي لا يستطيع الأفراد القيام بها.

وإذا كان للأفراد الحرية في التصرف في أموالهم، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة تماماً، بل تتم ممارستها في الإطار القانوني والاجتماعي للمجتمع. فمثلاً لا يحق لشخص أن يقيم مصنعاً في أرض يملكها وتقع في منطقة سكنية، ويتسبب في تلويث البيئة المحيطة بها، مما يلحق الأذى والضرر بالآخرين.

وتختلف الملكية الفردية عن الحيازة، إذ أن هذه الأخيرة إنما تعني مجرد الوجود المادي للمال في يد الحائز مع ما قد يستتبعه هذا من حق استعمال هذا المال دون حق التصرف فيه. أما الملكية الفردية للمال فإنها تعطي الفرد مجموعة من الحقوق المتنوعة تتمثل في حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف، وهو أوسع أنواع الحقوق العينية الأصلية على المال.

ومن الجدير بالذكر أن الملكية الفردية تؤدي مجموعة وظائف هامة في إطار النظام الرأسمالي. وتتمثل هذه الوظائف في:

أ- توفير الباعث على الادخار، فمن يملك يستطيع أن يمتلك جزاء مما يملك، ويدخر الجزء الباقي وبذلك تتوافر المدخرات اللازمة لأغراض الاستثمار.

ب- تؤدي الملكية الفردية إلى تعيين المخلص باتخاذه القرارات المتعلقة بأوجه وكيفية استخدام الأموال الإنتاجية.

وإذا يلاحظ على دافع الربح بأنه يتسم بالأنانية والأثرة، لأنه لا يتأثر باعتبارات اجتماعية أو أخلاقية؛ فالمنتج عندما لا يفعل ذلك لرغبته في إشباع حاجات الناس، ولكن لرغبته في بيع منتجاته والحصول من ورائها على أكبر ربح ممكن. وفي هذا تطبيق بسيط لمبدأ المصلحة الذاتية أو المنفعة في نطاق النشاط الاقتصادي.

ويما أن الفرق بين الإيرادات والتكاليف فإن المنتج الرأسمالي دائماً ما يبحث عن النشاط الاقتصادي الملائم الذي يؤدي إلى استغلال الموارد الاقتصادية أفضل استغلال ممكن للحصول على أقصى ربح. ولذلك نجد كثيراً من المنتج في النظام الرأسمالي يفضل إنتاج السلع التي تباع بأثمان مرتفعه عن تلك التي تباع بأثمان منخفضة. ومن ثم فهدف الربح قد يدفع المنتجين إلى إنتاج السلعة الكمالية والترفيهية التي يدفع فيها الأغنياء أثماناً مرتفعة، والإعراض عن إنتاج السلع الضرورية واللازمة لإشباع حاجات الناس. ومن الجدير بالذكر أن حافز الربح يتكون من عنصرين أساسيين هما: (أ) الرغبة في زيادة الإيرادات عن النفقات أي تحقيق الربح. (ب) الرغبة في القيام بنشاط ما.

إذا كان هدف المنتج في النظام الرأسمالي هو الحصول على أكبر ربح ممكن، فإن معنى ذلك هو ضرورة الاستجابة لكافة رغبات المستهلكين وهو ما يطلق عليه سيادة المستهلك. وبمعنى آخر فإن سيادة المستهلك تعني أن طلب المستهلكين ورغباتهم هي التي تحدد مجالات وأنماط الإنتاج والتي ينبغي أن توجد في السوق. فالمستهلك يعد المصدر الأعلى للقوة الاقتصادية، وتحدد رغباته حجم واتجاه الإنتاج في المجتمع الرأسمالي. ولذلك حين تزداد رغبات المستهلكين على سلعة معينة، يزداد طلبهم عليها، ومن ثم يتجه المنتجين إلى إنتاج هذه السلعة لتحقيق المزيد من الأرباحي.

تعد المنافسة من أهم سمات وخصائص النظام الرأسمالي القائم على هدف الربح حيث تعتبر من أهم العوامل التي تساعد على زيادة الكفاءة الاقتصادية. فالمتبارون يتنافسون فيما بينهم لاجتذاب أكبر عدد من المستهلكين ولطبيعة لهفة التنافس هي اتجاه الأسعار للانخفاض وخروج المنتجين الأقل كفاءة، ومن ثم يؤدي ذلك إلى حسن استخدام الموارد الاقتصادية أفضل استغلال.

وتتمثل رغبات المستهلكين في سلعة معينة جانب الطلب أو يقوى الطلب في حين تمثل رغبات المنتجين جانب العرض أو يقوى العرض. ونتيجة لتقابل وتفاعل قوى العرض والطلب تتحدد أسعار وكمية السلع والخدمات في المجتمع وهو ما يعرف بجهاز الثمن.

وإلى جانب وظيفة تحديد الأسعار والأثمان فإنه يؤدي كذلك إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في كل فروع الإنتاج. فإذا زادت الكميات المنتجة من سلعة معينة عن الكميات المطلوبة منها فإن ثمنها سوف يميل إلى الانخفاض في السوق. ومن ثم يقرر المنتجون تخفيض الإنتاج أو الخروج من هذا الفرع الإنتاجي.

كذلك يؤدي جهاز الثمن أو السوق إلى تحقيق التوازن فيما بين عناصر العمل والطلب عليه. وذلك عن طريق التغير في مستويات الأجور.

ومن الجدير بالذكر أن المنافسة لا تقتصر فقط على المنافسة السلعية بين المنتجين للسعي كل منهم لاجتذاب المستهلكين فيما بينهم، للحصول على السلع والخدمات الموجودة في الأسواق. الأمر الذي يؤدي في حالة زيادة الطلب وقلة المعروض من السلع والخدمات (في ظل حالة توافر شروط المنافسة الكاملة) إلى ارتفاع الأسعار.

وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

1. كثرة عدد البائعين والمشترين.
2. تجانس السلعة تجانساً تاماً.
3. علم البائعين والمشترين بالأثمان.
4. حرية الانتقال من سلعة لأخرى.
5. حياد تكاليف النقل.