شرح النظام الإقطاعي

الفترة الأولى: هي فترة التمهيد للنظام الإقطاعي، حيث استمرت منذ بداية القرن السادس إلى نهاية القرن الثامن.

الفترة الثانية: هي فترة سيطرة النظام الإقطاعي بكافة خصائصه المميزة، واستمرت هذه الفترة من القرن التاسع وحتى القرن الخامس عشر.

الفترة الثالثة: هي فترة نهاية النظام الإقطاعي، وبداية بزوغ النظام الرأسمالي، والتي استمرت طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر وحتى النصف الأول من القرن الثامن عشر. فالإمبراطوريه الرومانية القائمة على نظام الرق قد سقطت نهائياً في أواخر القرن الخامس تحت تأثير عدة عوامل داخليه وخارجية.

1. ضعف حركة التجارة بين بلاد أوروبا والشرق بسبب سيطرة العرب في العصور الوسطى على المناطق التي كانت أوروبا تتاجر معها من قبل.
2. كان الاقتصاد الإقطاعي اقتصاداً مغلقاً، حيث كانت كل إقطاعية وحدة اقتصادية مستقلة تقوم على الاكتفاء الذاتي. فكانت كل إقطاعية تقوم على إنتاج الحاجات الضرورية فقط لمحافظة على مستوى حياة السيد الإقطاعي وحاشيته، وسد الحاجات الضرورية من الغذاء والملبس فقط لدرجة أن بعض الإقطاعيات كانت تعاني أحياناً أو بصفه دائمة من المجاعات ونقص الموارد دون أن تستورد ما يلزمها من الإقطاعيات الأخرى.
3. تجمع عناصر الإنتاج من عمل ورأس مال وموارد طبيعية في يد السيد الإقطاعي.
4. تميز النظام الإقطاعي بانخفاض مستوى فن الإنتاج المستخدم في زراعة الأرض، والاعتماد على الآلات التي كانت تستخدم في الزمن القديم.

5. لم تكن العلاقة التي تربط بين السيد الإقطاعي والفلاحين علاقة تعاقدية، وإنما كانت قائمه على علاقة التبعية.
6. توزيع الإنتاج على المساهمين فيه، لم يكن يتم وفقاً لنسبة مساهمة كلاً منهم في العملية الإنتاجية، ولا وفقاً لمبدأ تحدده الأثمان في الأسواق، وإنما كان يتم بناء على أمر السيد الإقطاعي ووفقاً لبعض القواعد العرفية التي نشأت.
7. لم يعرف النظام الإقطاعي نظام الأسواق، حيث كانت كل إقطاعية تقوم على مبدأ الاكتفاء الذاتي. وكان الجزء الأكبر من حاجات الأفراد الذين يعملون في الإقطاعية تشبع من السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها داخلياً.
8. كانت الزراعة هي النشاط المسيطر والمهيمن على النظام الاقتصادي ولذا كان النظام الإقطاعي من حيث الإنتاج اقتصاد زراعي.
9. كانت الإقطاعية وحدة مستقلة يمثل فيها السيد الإقطاعي أياً كانت صفته السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الوقت نفسه. كما كانت الإقطاعية تشمل قصر السيد الإقطاعي، وهو عبارة عن قلعه محصنه تكفي مساحتها لاستيعاب سكان الإقطاعية في حالة وقوع هجوم عليها.
10. كان السيد الإقطاعي يلتزم بحماية الفلاحين والقضاء بينهما.

١- الأسباب الاقتصادية: عانت الإمبراطورية الرومانية من أزمة مالية حادة وتدهور في شتى المجالات الصناعية والتجارية والزراعية، ومن ثم انخفضت قيمة العملة الرومانية، مما اضطر الإمبراطورية الرومانية إلى تزييفها، وذلك بزيادة نسبة المعادن الرخيصة بها، وترتب على ذلك اختفاء العملات الجيدة من الأسواق وتداول العملات الرديئة، وهو ما يعرف بقانون جريشا. وكان من نتيجة هذا التزييف حدوث نوع من التضخم المالي، وارتفاع الأسعار.

وسبب ذلك أنه هجرت الدولة نظام الاقتصاد النقدي، حيث كانت تحصل الضرائب عيناً من السلع والمحاصيل، وكذلك أجزاء كثيرة من المرتبات تصرف عيناً في صورة ثياب أو مواد تموينية.

تعرضت الإمبراطورية الرومانية لعدد من الغزوات سواء من ناحية الشرق والمتمثلة في هجمات الفرس، أو من ناحية الشمال والمتمثلة في هجمات القبائل الجرمانية. والتي وضعت حداً للإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي وسقوطها في عام ٤٧٦ م. واستقرار القبائل الجرمانية داخل حدود الإمبراطورية الرومانية.

وحاولت القبائل الجرمانية المنتصرة أن تقيم جهازاً حكومياً مركزياً يسيطر على الإمبراطورية الجديدة. ولذلك عمد الإمبراطور الجرماني إلى تنصيب قواده حكاماً على أقاليم الإمبراطورية وذلك في مقابل الولاء الشخصي له، وتقریر حقوق متنوعة ذات طبيعة مالية وحربية لمصلحة الملك في مواجهة الأمراء التابعين له. وقد أكد حكام الإقطاعيات سلطاتهم على الأقاليم التي يحكمونها عن طريق الاستيلاء بكافة الوسائل الممكنة على الأراضي من الفلاحين الأحرار الذين كانوا يملكونها عند غزو الجرمان. وأنهم لم يحيلوا هؤلاء الفلاحين إلى أرقاء بالصورة التي كانت موجودة في ظل نظام الرق في العصر القديم. ولكن وضعوا نظام جديد أطلق عليه اسم (رقيق الأرض) ويقوم هذا النظام على وجود ملازمان للأرض.

وعلى الرغم من أن معدل تطور قوى الإنتاج الصناعي ظل بطيئاً لعدة قرون، فلقد بلغت قوى الإنتاج مستوى أرفع مما كانت عليه في نظام الرق. فقد تطورت فنون الإنتاج الزراعي، وأصبحت أكثر تقدماً. وانتشر استخدام المحراث المعدني وغيره من أدوات الإنتاج الزراعية المصنوعة من المعادن. كما عرفت أنواع جديدة من الزراعات بالإضافة إلى ما كان موجوداً من قبل. كما نمت وتطورت حرفة رعي الأغنام وزاد الاهتمام بها. أما بالنسبة للحرف والصناعات فقد كان شأنها شأن الزراعة والرعي، حيث كان لها نصيب من التطور والنمو في شكل تطور أدوات الإنتاج الصناعي.

كما ظهرت صناعات جديدة مثل صناعة الأسلحة والمسامير والأحذية والسروج والمحاجر، وتحسين طرق وصهر الحديد ومعالجته. وكذلك يرجع اختراع البوصلة إلى ذلك العصر.

قامت فلسفة النظام الإقطاعي على أساس ملكية السيد الإقطاعي للأرض. وداخل هذا النظام نجد تقسيم ثلاثي للأرض:

القسم الأول: هو أراضي المزارعات، وهي عبارة عن مساحات صغيرة تتنازل عنها السيد الإقطاعي لأشخاص مختلفين من الأحرار أو الأقنان. وكان هؤلاء الأشخاص يحتفظون بهذه الأراضي في مقابل التزامهم بتقديم جزء من إنتاج الأرض للسيد الإقطاعي. وكان يطلق على هؤلاء الأشخاص رقيق الأرض.

القسم الثاني: فهي الأراضي الخاصة بالسيد الإقطاعي، ويلتزم الفلاحون بزراعتها لمدد معينة وفقاً لشروط معينة. وكانت هذه الأراضي مملوكة للسيد الإقطاعي. طبقاً للقانون الذي كان سائداً في ذلك الوقت بأنه لا توجد أرض بدون مالك.

القسم الثالث: فهي الأراضي العامة وهي عبارة عن مساحات شاسعة من الغابات والمراعي من حق الجميع استغلالها وفقاً لشروط معينة.

نظراً لطبيعة علاقات الإنتاج السائدة في النظام الإقطاعي، وعدم سيطرة السيد الإقطاعي على كل الأراضي، وتركه مساحات منها للفلاحين والمزارعين، فقد تضمنت علاقات توزيع الإنتاج على المساهمين في العملية الإنتاجية، بالمقارنة بما كان سائداً في نظام الرق على الرغم من كثرة الالتزامات التي كانت مفروضة سواء على المزارعين أو الحرفيين.

من سنن الحياة أن دوام الحال من المحال، فالاقتصاد ليس عقائد أو أديان غير قابلة للتغيير أو التبديل، وإنما هي نظم مرنة قابلة للتطوير والتغير، طالما أن الإنسان نفسه صاحبها قابل للتغيير. ومن ثم فهو يستطيع أن يهدمها أو يستبدلها أو يعدلها مرة بعد مرة، طالما بقيت البشرية. فالنظام الاقتصادي كالكائن الحي الذي يولد وينمو وترعرع وشاخ ببطء وبذل ونموت. ومن ثم فهو يحتاج إلى روح التغيير والتطوير بما يسمح له بالتعامل مع المستجدات الخارجية والداخلية، ومن ثم فإن استجابة النظام الاقتصادي للتطور هو الوسيلة الوحيدة إلى البقاء والوجود. أما عدم الاستجابة للتغيرات والمستجدات فمعناه الحكم على ذلك النظام بالفناء. وهذا ما حدث للنظام الإقطاعي.

١- انفصام الوحدة: الذي لحق بقوى الإنتاج في النظام الإقطاعي. بإطار علاقات الإنتاج الجامدة التي كانت سائدة في ظل النظام الإقطاعي. فلقد فتت هذه العلاقات القائمة على الاستبداد والسخرة أمام هذا التطور. حيث شيبت الالتزامات الثقيلة المطلقة على عاتق الفلاحين ورقيق الأرض والروابط الشخصية التي تربطهم بالسيد الإقطاعي في عجزهم عن زيادة الإنتاج الزراعي. بل أدت إلى تناقص الإنتاج وهروب الكثير منهم بسبب كثرة الضرائب.

٢- الثورة الصناعية: كانت الثورة من أهم العوامل التي أدت إلى تلاشي نظام الإقطاع، وتنبئ الاقتصاديون في إطلاق تسمية الثورة الصناعية على التغيرات الهائلة التي حدثت في الميدان الصناعي بإنجلترا في الفترة من عام ١٧٦٠ إلى عام ١٨٣٠ م. فالواقع أن المخترعات العظيمة التي ظهرت في فروع الصناعة المختلفة خاصة في صناعة الغزل والنسيج وصناعة التعدين وتوليد القوة المحركة.

٣- قيام الملكية الخاصة: قامت في عدد كبير من الدول الأوروبية حركات ثورية تحريرية تهدف إلى القضاء على مصدر قوتهم، وهي ملكية الأراضي وإعادة توزيعها على الفلاحين. وكانت من أعظم هذه الحركات الثورية، الثورة الفرنسية التي اندلعت في ١٤ مايو ١٧٨٩، والتي نادت بمصادرة أراضي النبلاء ورجال الكنيسة، وبيعها للفلاحين بأسعار معقولة. كما صدرت في ألمانيا في منتصف القرن التاسع عشر عدة تشريعات تهدف إلى مساعدة الفلاحين في الحصول على الأراضي. وفي الولايات المتحدة فقد أعلن تحرير العبيد أثر قيام الحرب الأهلية في جنوب عام ١٨٦٣. وكان من نتيجة حركة التحرير هذه تغير كبير في نظام الزراعة وانتشار الملكية الصغيرة نسبياً.

٤- تزايد ظاهرة هروب رقيق الأرض من الإقطاعيات: بسبب زيادة استغلال السادة الإقطاعيين للفلاحين، عن طريق فرض المزيد من الالتزامات وأعمال السخرة إلى الحد الذي لم يستطع الرقيق تحمله، ففضل الكثير منهم الهروب وترك الإقطاعية. ولاسيما كان النظام الإقطاعي يعتمد في المقام الأول على رقيق الأرض في زراعة الأراضي.

٥- نشأة المدن التجارية ونجاحها في تقوية استقلالها بعيداً عن سلطة أمراء الإقطاع. وإلى هذه المدن يرجع الفضل في ظهور طبقة التجار الأغنياء، وظهور نظام الحرف الذي ساعد على نمو هذه المدن وتقوية مراكزها في مواجهة أمراء الإقطاع. وظل هذا الأمر يتنامى إلى أن أصبحت هذه المدن وحدات سياسية واقتصادية مستقلة، وكان ذلك سبباً في انهيار النظام الإقطاعي.

٦- نمو الاقتصاد النقدي: كان النظام الإقطاعي يقوم على الاقتصاد العيني، أي يقوم على تبادل السلع والخدمات بهدف إشباع حاجة القائمين به، وليس بغرض التبادل. ومن ثم فقد كان استخدام النقود في أضيق الحدود. ولكن مع انتعاش التبادل التجاري ونمو التجارة في أوروبا الغربية أدى إلى ظهور أهمية النقد الذي تلعبه النقود في الحياة الاقتصادية، والذي ساعد على نمو حجم المعاملات النقدية وازدياد حجم السوق.

وأمام كل هذه الأسباب كان لابد من أن تخلي علاقات الإنتاج الإقطاعية الطريق أمام علاقات إنتاج جديدة قادرة على قيادة الأفراد، وعلى تحقيق المزيد من الثروات والأرباح. وعلى استيعاب التطور الذي لحق بالقوة الإنتاجية في النصف الأول من القرن الثامن عشر. ولذلك كان على النظام الإقطاعي أن يترك مكانه الذي استمر فيه لفترة طويلة من الزمن ليحل محله النظام الجديد، ألا وهو النظام الرأسمالي. وهو ما سنتناوله في الفصل الرابع.