الفصل الخامس: النظام الاشتراكي

وأمام كثرة هذه المساوئ ذهب أنصار الاشتراكية مذاهب شتى:

- فمنهم روبرت أوين الذي لجأ إلى فكرة إنشاء التعاونيات ونادى كذلك بوجوب إلغاء الربح الذي يحصل عليه المنظم الرأسمالي لأنه لا يجوز أن تباع السلعة بأكثر من نفقة إنتاجها. وأعتبر الربح خطراً دائماً، لأنه هو السبب في دفع المنتج إلى زيادة الإنتاج. ولكي يتم إلغاء الربح نادى أوين كذلك بضرورة إلغاء النقود لأنها وسيلة الحصول على الربح، على أن يحل محلها بدونات عمل.

- ومنهم من ذهب إلى فكرة إلغاء الميراث، لأنه يؤدى إلى انتقال الثروة إلى الأفراد بصرف النظر عن الكفاءة. واقترح هذا الاتجاه بأن تنتقل الثروة إلى الدولة باعتبارها ممثلة لكافة الناس.

- وأخيرا ذهب البعض الآخر إلى القول بوجوب إلغاء الملكية الفردية بإعتبارها مصدراً لاستيلاء بعض الأشخاص دون أن يعملوا على جزء من ناتج عمل الآخرين. ومن الجدير بالذكر أن مؤرخو الفكر الاقتصادي قد ميزو بين نوعين من الاشتراكية هما: ١- الاشتراكية الخيالية ٢- الاشتراكية العلمية أو الماركسية.

فالاشتراكيين الخياليين كما سماهم كارل ماركس. جعلوا من اشتراكيتهم دعوة. قاموا بعرضها على الناس، وارتضوا بان تكون محلا لقبولهم أو رفضهم. وذلك لأنهم لم يؤسس دفاعهم على فكرة ومنطق سليم، بل كانوا يتأثرون عاطفياً بالمساوئ التي أنتجها النظام الرأسمالي وعلى الرغبة في أن يستبدل بهذا النظام نظام آخر أفضل منه، فذهبوا بأحلامهم وخيالاتهم إلى تصور عالم اشتراكي تنعدم فيه مساوئ النظام الرأسمالي. واعتمدوا في إقرار هذة الأفكار على عرضها على الأفراد ومحاولة إقناعهم بها تارة وعلى إقناع الحكومات تارة أخرى بإقامة هذا العالم المثالي الفاضل، ومن هنا عرفت هذه الأفكار بالاشتراكية الخيالية.

أما الرأسمالية العلمية أو الماركسية فقد دعا إليها كارل ماركس، تميزاً لها عن الاشتراكية الخيالية، واعتمد ماركس في هذه الاشتراكية على التحليل العلمي ودراسة التاريخ والبحث عن القوانين التي تحكم تطوره. وذهب ماركس إلى القول بأن الاشتراكية هي مرحلة محتومة سوف تؤول إليها الرأسمالية بناء على تنازع الطبقات الحتمي. فالنظام الرأسمالي طبقاً لفكر كارل ماركس لابد وأن ينتهي إلى الفناء طبقاً لقوانين التطور التاريخي العام. وذلك لان النظام الرأسمالي نفسه سوف يؤدى إلى وجود قوى وعوامل متناقضة تعمل بداخله، ويؤدى تناقضها إلى القضاء عليه في النهاية وقيام الاشتراكية.

وبذلك ينتقل التاريخ من نظام إجتماعي إلى نظام إجتماعي أخر. وأوضح ماركس أن تاريخ أى مجتمع لم يكن إلا تاريخ صراع طبقات، فصراع الطبقات هو القوة التي تنقل التاريخ من نظام إجتماعي إلى أخر. فعلى سبيل المثال، أدى صراع الطبقات الذي قام بين السادة والعبيد انتقل التاريخ من نظام الرق إلى نظام الإقطاع. فلما صار النزاع بين السادة والملاك ورقيق الأرض انتقل التاريخ من نظام الإقطاع وحل محله النظام الرأسمالي. والنظام الرأسمالي نفسه خاضع لنفس القانون، حيث ستتولد بداخله قوى متناقضة سوف تعمل على القضاء عليه عن طريق صراع الطبقات الموجودة فيه والمتمثلة في طبقة الرأسماليين وهم قليلى العدد تتركز بين أيديهم ملكية رؤوس الأموال، والطبقة الثانية هم العمال اللذين لا يملكون أى شئ. ونتيجة لإستغلال الطبقة الأولى لطبقة العمال سوف ينمو شعور لدى العمال، يسمى بالشعور الطبقي. أى شعورهم بمركزهم المتدنى وبالإستغلال الواقع عليهم من طبقة محدودة العدد، وهم الأكثرية العظمى. هنا يقوم النزاع والصراع بين الطبقتين وينظم العمال أنفسهم ويتحدوا في مواجهة الرأسماليين وينتهي الأمر بأن يثور العمال فينتزعون الثروة من أيدي الرأسماليين وبذلك ينتقل المجتمع من الرأسمالية إلى مرحلة الإشتراكية.

وبعد الاشتراكية الماركسية، ظهرت الاشتراكية التطورية أو الديمقراطية في انجلترا على يد سدفى وبياترس رافضة فكرة تنازع الطبقات، ونادت بالاستيلاء على الحكم بالقوة، بتأميم الصناعات. ثم ظهرت الاشتراكية النقابية وهي ترفض أن تحل الدولة محل الأفراد في الملكية، وترى أن تؤل ملكيات المصانع والمشروعات إلى العمال ممثلين في نقاباتهم ومن قادتها كول في إنجلترا، وسديل في فرنسا.

يتميز النظام الإشتراكي بخصائص رئيسية ثلاثة هي:

1. الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.
2. التخطيط الإقتصادي.
3. إشباع الحاجات الجماعية.

ولا تعتبر الملكية الفردية للسلع الاستهلاكية استثناء على مبدأ ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، لأنها أموال مخصصه للإستهلاك وإشباع الحاجات الذاتية للأفراد، وليست مخصصه للإنتاج. هذا وتختلف الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج في النظام الإشتراكي عن ملكية الدولة لبعض وسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي وذلك من النواحي التالية:

١- لا تغير الملكية العامة الجزئية للدولة في علاقات الإنتاج السائدة في النظام الرأسمالي والقائمة على الملكية الفردية. حيث تقوم علاقات الإنتاج في داخل قطاع الدولة على نفس أسس النظام الرأسمالي خاصة من حيث السعى لتحقيق أقصى ربح ممكن، فضلاً عن خضوع العاملين في هذه المشروعات لنفس القواعد في مشروعات القطاع الخاص.

٢- يقتصر تدخل الدولة في النظام الرأسمالي على بعض الأنشطة والمجالات الإقتصادية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها نظراً لخطورتها أو ارتفاع تكلفتها وقلة ربحيتها. مثل مرافق الصحة والنقل والخدمات العامة والأمن والدفاع وكافة المجالات ذات العائد المنخفض. هذا وقد عرفت النظم الإشتراكية ثلاثة أنواع من الملكية وهي:

١- ملكية الدولة: وتعتبر هذه الملكية هي الشكل الأكثر شيوعاً في الدول الإشتراكية حيث تتملك الدولة وسائل الإنتاج ولاسيما في مجال الصناعه والخدمات الأساسية. كما تنبسط هذه الملكية على كافة الأراضي والثروات الطبيعية ومساقط المياه والغابات والمصانع والمناجم ووسائل النقل. وتنشأ هذه الملكية نتيجة قيام الدولة بتأميم الأصول الإنتاجية التي كانت تمتلكها الطبقة الرأسمالية قبل قيام الإشتراكية. وعادة ما ينصب هذا التأميم على المؤسسات العامة كالبنوك ومؤسسات التجارة الخارجية، كما ينصب التأميم على كافة الصناعات الحيوية مثل الصناعات الثقيلة. كصناعة الحديد والصلب والنسيج، وكذلك الصناعات التي تعتمد على تشغيل عدد كبير من العمال أو تقوم بإنتاج سلع إستراتيجية كالسلع التموينية.

٢- الملكية التعاونية: تمثل هذه الصورة من الملكية نسبة كبيرة في المجتمع الإشتراكي ولاسيما في المجال الزراعي ومجال الصناعات الصغيرة ومجال التجارة الداخلية. وهنا يقتصر حق التملك وحق الإستغلال على جماعة معينة. وهم أعضاء الجمعية التعاونية من صغار المزارعين والمنتجين. حيث يحق لهؤلاء الأعضاء مثلاً في المجال الزراعي إمتلاك المبانى والمنشأت وحيوانات الحقل والأدوات الزراعية الموجودة في المزرعة. أما الأراضي المقامة عليها المزارع فتبقى مملوكه ملكية تامة للدولة.

٣- الملكية الخاصة: يوجد هذا النوع من الملكية في المجال الحرفي البسيط، حيث يستطيع شخص بمفردة القيام بإنتاج سلعة أو أداء خدمة لحسابه الخاص مستخدماً بعض الأدوات الإنتاجية البسيطة التي يمتلكها. وكذلك تسمح النظم الاشتراكية بحق التملك للأفراد بالنسبة للملكيات الزراعية الصغيرة وتسمح كذلك للأفراد بإمتلاك أموال الإستهلاك والتي تشبع الحاجات الذاتية لهم، ويمكن أن تنتقل هذه الأموال بالتعاقد بين الأفراد بالإرث والوصية بعد الموت.

١- تؤدى الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وإلغاء الملكية الفردية إلى تقريب الفوارق بين الطبقات وإختفاء طبقة الرأسمالية المستغلة لغالبية أفراد الشعب.

٢- تؤدى الملكية الجماعية إلى تكافؤ الفرص أمام جميع أفراد المجتمع، كما تحقق المساواة الإقتصادية والإجتماعية بينهم.

وغالباً ما توضع هذه الخطة لمده زمنية تصل إلى خمس سنوات. وتلتزم بتنفيذها كافة الوحدات الإنتاجية في المجتمع الإشتراكي وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق الأمور التالية:

1. تحديد الأهداف القومية وسائل تحقيقها والفترة الزمنية التي تنفذ فيها.
2. تسيير النظام الإقتصادي عن طريق الملاءمة بين الإنتاج كماً ونوعاً وبين حاجات الأفراد. حيث تقوم الدولة بتحديد أنواع السلع والخدمات التي يحتاج إليها الأفراد. عن طريق الخطط قصيرة الأجل التي لا تتعدى سنة واحدة.
3. توزيع عناصر الإنتاج من عمل ورأس مال وأرض توزيعاً يتفق وحاجات الإنتاج، طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.
4. تنمية الإقتصاد القومى عن طريق نوعين من الخطط، نوع متوسط الأجل لمدة ٥ سنوات، ويكون الهدف منه تحديد معدلات الزيادة في الإنتاج المطلوب تحقيقها من القطاعات المختلفة. وكذلك تحديد معدلات الإستثمار اللازمة لتحقيق مثل هذه الزيادة في الإنتاج. أما النوع الثاني من الخطط هو ذلك الذي تطول مدته بحيث تصل إلى ٢٠ سنه، وتسمى بالخطط طويلة الأجل ويكون الغرض منه إحداث تغيرات في البناء الإقتصادي.

ولا تستهدف الخطة المركزية تحقيق الربح، وإنما تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة. والمتمثلة في فكرة العائد الإجتماعي. ولذا فقد تضحى السلطة العامة ببعض متطلبات الجيل الحاضر بقصد بناء قاعدة صناعية قوية وجهاز إنتاجى ضخم تستفيد منه الأجيال القادمة. وفي سبيل تنفيذ الخطة الإقتصادية تستطيع الدولة توجيه الأفراد في إختيار المهن واختيار المجال الاقتصادي الذي يساهمون فيه بمجهودهم طبقاً لحاجات المجتمع. وكذلك تستطيع الدولة أن تتدخل في توجيه الأفراد قسراً وجبراً وذلك في الحالات التي ترى فيها الدولة أن اختيارات الأفراد سوف تؤدى إلى بقاء بعض الصناعات الهامة كالصناعات الحربية وصناعات التعدين تعاني من نقص في الأيدي العاملة.

وإذا كان النظام الاشتراكي يقوم على هيمنة الخطة العامة على كافة نواحي النشاط الاقتصادي من حيث الإنتاج والتوزيع على كافة الأفراد فليس معنى ذلك أن جهاز الثمن ليس له وجود في النظام الاشتراكي. فجهاز الثمن موجود غير أن وظيفته تختلف اختلافا جوهرياً عن وظيفته في النظام الرأسمالي. فالثمن في النظام الاشتراكي ليس إلا تعبيراً عن إرادة السلطة المركزية وجزء من الخطة العامة للدولة. أما الثمن في النظام الرأسمالي فهو الأداة التي تحقق التوازن بين قوى العرض والطلب في السوق ومن ثم فهو مظهر للتفاعل بين قرارات المنتجين ورغبات المستهلكين.

إذا كان النظام الاشتراكي يقوم على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج كان من الطبيعي أن توجه هذه الوسائل إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن للحاجات المتزايدة لكافة أفراد المجتمع. وذلك وفقاً للأولوية التي يتم وضعها لهذه الاحتياجات مقدمين السلع التي تشبع الحاجات الضرورية للغالبية العظمى من أفراد المجتمع تاركين السلع التي تشبع الحاجات الكمالية على أن يقوم المجتمع في الفترة التالية بإنتاج سلع أقل ضرورية وأكثر كماليه.

وإذا كان الباعث المحرك في النظام الرأسمالي هو تحقيق أكبر ربح مادي ممكن من وراء الإنتاج، فأما النظام الاشتراكي فيهدف إلى تحديد الحاجات الإنسانية التي تشبع عن طريق الخطة المركزية وبالتالي فإن السلطة العامة عندما تتخذ قرارات الإنتاج فإنها تتخذها بمزيج من الإحساس بالمسئولية وعلى ضوء الأفكار الاشتراكية.

1. نجحت الإشتراكية في القضاء على الكثير من مساوئ النظام الرأسمالي والمتمثله في التخلص من السلطة الإحتكارية التي تتمتع بها بعض المشروعات الخاصة في النظام الرأسمالي، بما تخولها من سلطة إقتصادية خطيرة.
2. تركز الإنتاج بأكمله في يد الدولة أو الهيئات العامة التي تنوب عنها يضمن إلى حد بعيد القضاء على سوء توزيع الموارد الإقتصادية.
3. يجنب الإقتصاد المخطط المجتمع تبديد الموارد المادية، ويؤدى إلى حسن إستغلال الأيدي العاملة.
4. نجحت الإشتراكية في القضاء على البطالة المتفشية في النظام الرأسمالي، بسبب سيطرة الدولة على مستوى الطلب الفعلي، وإمكانية توجيه موارد الإنتاج ومن ثم لا يتعرض النظام الإشتراكي لما يتعرض له النظام الرأسمالي من إنكماش في طلب الأفراد. بما يترتب عليه من انتشار البطالة.
5. الكفاءة في تنمية الإقتصاد القومى.
6. عدالته في توزيع الدخول بين الأفراد.

على الرغم من المزايا العديدة التي يتمتع بها النظام الاشتراكي، إلا أن هناك بعض العيوب التي تلحق بهذا النظام، ويمكن حصرها في النقاط التالية:

1. يقوم النظام الإشتراكي على مبدأ تركيز القوة الإقتصادية في يد الدولة وغالباً ما يؤدى ذلك إلى ظاهرة تركز القوة السياسية في يدها. وعلى ذلك فإن الإشتراكية غالباً ما تقترن بالديكتاتورية السياسية والحكم الإستبدادى.
2. يؤدى تطبيق الإشتراكية إلى فرض الكثير من القيود سواء على حرية الأفراد في الإنتاج أو الاستهلاك وهي من الأمور الماسة بالحرية الإنسانية.
3. إفتقاد النظام الإشتراكي إلى حافز الربح الموجود في النظام الرأسمالي والذي يساعد أصحاب المشروعات الخاصة على زيادة الإنتاج والإبتكار والتجديد بما يحقق الكفاءة الإنتاجية العالية.
4. لا تهتم الوحدات الإنتاجية في النظام الإشتراكي بجودة المنتجات قدر إهتمامها بتنفيذ الخطة المركزية وإنتاج الكمية المطلوبة دون الإهتمام بالجودة.
5. ينتقد النظام الإشتراكي بأنه يؤدى إلى الكثير من الإجراءات البيروقراطية الخانقة أو ما يسمى الروتين ويمهد لسيطرة الحزب الواحد على السلطة وينتهي حتماً بالديكتاتورية السياسية والحكم الإستبدادى.