أنواع الأموال الاقتصادية وعلاقة علم الاقتصاد بالقانون

المال الاقتصادي هو كل شئ يصلح لإشباع حاجة إنسانية بشرط أن تكون كميته محدودة.

أما الموارد الاقتصادية غير المحدودة مثل الهواء وأشعة الشمس فهي لا تعتبر مالاً اقتصادياً حيث تتواجد بكميات تفوق مقدار الحاجة إليها ومن ثم لا تدخل هذه الأموال في دائرة اهتمام علم الاقتصاد، ويطلق على هذه الأموال اسم المال الحر أو المال غير الاقتصادي.

فالهواء سلعة حرة يستطيع كل إنسان أن يحصل على حاجاته منه دون حاجة إلى دفع ثمن أو بذل جهد في سبيل الحصول عليها.

اعتاد الاقتصاديون على تقسيم السلع والخدمات إلى تقسيمات مختلفة بعضها لها أهمية والبعض الآخر أقل أهمية، ولعل من أشهر التقسيمات التي اهتم بها الاقتصاديون ما يلي:

1. السلع والخدمات الحرة والسلع والخدمات الاقتصادية.
2. السلع والخدمات الاستهلاكية والسلع والخدمات الإنتاجية.
3. السلع المعمرة والسلع غير المعمرة.
4. السلع الضرورية والسلع الكمالية.
5. السلع والخدمات المتكاملة.
6. السلع والخدمات البديلة.

السلع والخدمات الحرة: هي تلك السلع التي توجد بكميات تفوق مقدار الحاجة إليها، ومن ثم فلا ثمن لها، ولا تتطلب من الإنسان بذل مجهود للحصول عليها. كالهواء وأشعة الشمس. ولا تثير السلع الحرة أي مشكلة اقتصادية نظراً لوجودها بوفرة وعدم اتسامها بالندرة النسبية، وبالتالي تخرج من مجال الدراسات الاقتصادية.

السلع والخدمات الاقتصادية: هي تلك السلع التي توجد في الطبيعة بكميات لا تكفي لإشباع كل الحاجات المتعددة، ومن ثم فهي تشمل كل سلعة أو خدمة لها ثمن، وتتطلب في سبيل الحصول عليها بذل مجهود. ومثل هذه السلع هي التي تثير اهتمام الاقتصاديين وتدخل في نطاق الدراسات الاقتصادية.

وهذا لا يعني أن هذا التمييز بين السلع الحرة والسلع الاقتصادية فاصلاً بينهما. فبعض السلع قد تعد سلعة حرة في مكان أو وقت معين وقد تعد سلعة اقتصادية في مكان آخر أو وقت آخر. فمثلاً، يمكن القول بأن الرمال في الصحراء تعتبر سلعة حرة، ولكنها عند مواقع البناء تعتبر سلعة اقتصادية يدفع ثمن للحصول عليها. وكذلك فإن الماء قد يكون سلعة حرة في القرية بينما قد يعد سلعة اقتصادية في المدينة.

هي تلك السلع والخدمات التي تشبع الحاجات الإنسانية مباشرة. كالغذاء والشراب والملابس الجاهزة وأجهزة الكمبيوتر والراديو والتليفزيونات والسيارات. كما أن خدمات الطبيب والمعلم والمهندس والسكن والسينما والمواصلات، تعد من قبيل الخدمات الاستهلاكية، لأنها تشبع حاجات الإنسان مباشرة إلى العلاج أو الدفاع أو إقامة العدالة.

هي السلع والخدمات التي لا تصلح لإشباع حاجات الإنسان مباشرة، ولكنها تستخدم في إنتاج سلع وخدمات أخرى استهلاكية أو إنتاجية. ومن أمثلة السلع الإنتاجية: الآلات والأدوات والطرق والموانئ والمطارات والمواد الأولية ومحطات الكهرباء والمباني والمصانع.

ويمكن أن نضيف إلى هذه المجموعة السلع والخدمات التي تطلبها المنشآت من بعضها البعض لكي تستطيع أن تقدم بطلبها الإنتاجية. فالمواد الأولية والكهرباء والغاز تعتبر سلع ضرورية لقيام المنشآت الصناعية بالعملية الإنتاجية. وأما عن الخدمات الإنتاجية: فنجدها في خدمة التدريب والتوجيه المهني، حيث أنها تزيد من الكفاءة الإنتاجية للعامل، وبالتالي تزيد من قدرته على إنتاج سلعة وخدمات أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن تقسيم السلع إلى استهلاكية وإنتاجية هو تقسيم نسبي، حيث لا يوجد فاصل تام بين هذين التقسيمين. فمن المسلم به أن المعيار في التفرقة هو "الاستخدام النهائي" للسلعة أو الخدمة، أي الأساس أو الغرض الذي سوف تستخدم فيها السلعة.

فالسكر يعتبر سلعة استهلاكية إذا ما استخدمه الإنسان مباشرة في إشباع حاجته (كتحلية الشاي أو القهوة). بينما يعد سلعة إنتاجية إذا تم استخدامه في صناعة الحلوى في المصانع. والفرن يعتبر سلعة استهلاكية للمنزل، ويعتبر سلعة إنتاجية إذا استعمل كقوة محركة في أحد المصانع.

وكذلك الحال لفاتورة الكهرباء (الجاز)، عندما تستهلكه ربة المنزل في الإضاءة يعتبر سلعة استهلاكية، بينما يعد سلعة إنتاجية عندما يستخدم في إدارة آلات المصنع أو كوقود للسيارة.

وعندما تستخدم المحكمة كاتباً للمحاضر فتعد خدمته إنتاجية، وكذلك تعد سلعة إنتاجية لخدمات المحامي في مكتبه. ولكن تعد خدمته استهلاكية لصاحب المصنع إذا ما انتقل به الموظفين من مصنعه إلى بيوتهم أو العكس.

هي تلك السلع التي تغني مجرد استعمالها مرة واحدة، أي لا تعني منفعتها إلا دفعة واحدة، مثل الخبز أو الطعام والكهرباء والمياه والمناديل الورقية ... الخ.

هي تلك السلع والخدمات التي لا تفنى باستخدامها مرة واحدة، حيث تستخدم عدة مرات وتغطي منفعتها على القادم من الزمن، مثل المباني السكنية والسيارة والثلاجة والملابس والآلات.

السلع الاستهلاكية المعمرة: هي تلك السلع التي تفنى بمجرد استعمالها مرة واحدة، وإنما تستخدم عدة مرات خلال فترة طويلة نسبياً من الزمن، كالملابس والمنازل والسيارات والثلاجات وأجهزة الراديو والتليفزيون.

أما السلع الاستهلاكية غير المعمرة: فهي تلك السلع التي تشبع حاجة الإنسان مباشرة ولكنها تفنى بمجرد استخدامها مرة واحدة أو عدد قليل من المرات خلال وقت قصير، ومن أمثلتها جميع أنواع المأكولات والمشروبات والعطور.

وكذلك الحال بالنسبة للسلع الإنتاجية: حيث تنقسم بدورها إلى سلع إنتاجية تفنى بمجرد استخدامها مرة واحدة في العملية الإنتاجية، وهي ما تسمى بالسلع الوسيطة مثل المواد الأولية والوقود والخدمات. فالقطن على سبيل المثال يستخدم مرة واحدة في صناعة القماش. بينما توجد سلع إنتاجية أخرى تستخدم أكثر من مرة في العملية الإنتاجية على فترة طويلة، مثل المنشآت الصناعية والتجارية والآلات والمعدات.

السلع الضرورية: هي تلك السلع التي تشبع حاجات إنسانية ملحة لا مفر من إشباعها كالحاجة إلى الغذاء اللازم للمحافظة على الحياة، والحاجة إلى ذلك القدر من الملابس اللازمة لحماية الإنسان من تقلبات المناخ.

السلع الكمالية: فهي تلك السلع التي تشبع حاجات أقل إلحاحاً على نفوس البشر، ولا يقوم الأفراد بشرائها إلا بعد أن يقوموا بإشباع معظم إن لم يكن كل الحاجات الضرورية والأساسية.

الطابع النسبي للتقسيم: ومع ذلك فإن تقسيم السلع والخدمات إلى ضرورية وكمالية، هو تقسيم نسبي يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى آخر. فما يعتبر من السلع الكمالية فيما مضى أصبح الآن من السلع الضرورية، مثل أغلب السلع والأجهزة الكهربائية. كما أن الإصابة الكهربائية قد تعد من قبيل الخدمات الكمالية بالنسبة لبعض مناطق الريف المصري، في حين تعتبر خدمة ضرورية بالنسبة لسكان المدن. كما أن السيارة قد تعد سلعة ضرورية للشخص يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين تعد سلعة كمالية في دولة كعصر أو الهند.

السلع والخدمات البديلة (البدائل): يقصد بالسلع المتنافسة أو البديلة، تلك السلع والخدمات التي يمكن أن يحل بعضها محل البعض الآخر، لإشباع نفس الحاجة التي يشعر بها الإنسان. مثلاً الشاي والقهوة تعد سلع متنافسة أو بديلة. كذلك الحال بالنسبة للأقلام الحبر والأقلام الرصاصية.

السلع والخدمات المتكاملة: تلك السلع والخدمات التي لا يمكن إشباعها إلا بوجود سلعة أو خدمة أخرى تكملها. فمثلاً لإشباع حاجة الشاي لا بد من وجود الحاجة ذاتها (الشاي والسكر والكهرباء). فكلاهما سلعتان متكاملتان. ومن أمثلة السلع المتكاملة البنزين والسيارة، والإطارات والسيارة. أما الخدمات المتكاملة فمثل التواصل الواضح لها هي خدمة الطبيب وخدمة الممرض، فهما خدمتان متكاملتان لإجراء الفحص على المريض.

من السهل علينا أن نعرف الإجابة إذا ما عرفنا أن تعريف القانون هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحكم علاقات الأفراد فيما بينهم داخل المجتمع أو علاقاتهم بالحكومة أو بين السلطات العامة داخل الدولة.

وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على السلطة التشريعية عند وضع القوانين المختلفة أن تراعي الظروف السائدة، فلا يمكن أن تضع قاعدة قانونية بمعزل عن وقائع الحياة الاقتصادية والاجتماعية السائدة. فالمشرع يستوحي تلك الوقائع ويعبر في خطابه، فإذا يمكن القول بأن المشرع أسير وحبيس الوقائع الاقتصادية إلى حد بعيد، ومن ثم فإن جاءت القواعد القانونية متوافقة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة في المجتمع، كلما كان ذلك تعبيراً عن الوضع الاقتصادي.

ولذلك يستطيع أي إنسان أن يرى ولمس الوضع الاقتصادي لأي دولة من تشريعها. فإذا لم يراع المشرع عند وضع القوانين الظروف الاقتصادية السائدة في المجتمع أو يعبر عنها، فمصير قانونه الفشل الذريع.

1. يمارس الإنسان في حياته اليومية سلوكاً اقتصادياً واضحاً. وإن كان لا يعلم ذلك، فإن إشباع الحاجات التي يشعر بها كل إنسان من مأكل ومشرب وملبس يتم عن طريق الاتفاق اليومي. كما أن إشباع الحاجات المستقبلية من امتلاك شقة أو سيارة يتحقق عن طريق الادخار والحصول على مزيد من هذه الحاجات يتم عن طريق الاستثمار. كما تتوقف كل هذه الأنشطة على مقدار الدخل الذي يحصل عليه الفرد. وفي ظل الارتفاع المستمر في الأسعار يصبح مقدار الدخل الحقيقي الذي يحصل عليه الفرد أكثر أهمية من مقدار الدخل النقدي. ومن ثم نرى أن حياة الإنسان في حركته اليومية يمارس دون أن يدري العديد من الأنشطة الاقتصادية.
2. أصبحت المشكلة الاقتصادية مسار اهتمام الكافة ولم تعد قاصرة على الدول النامية، والتي تحاول جاهدة أن تسلك طريق التنمية الاقتصادية، للتخفيف من مظاهر التخلف التي تعاني منه.

3. ترتبط الأحداث الجارية أهمية الجوانب الاقتصادية في تحديد مصير الأمم والشعوب. فالحرب الخليجية عام ١٩٩٠، لا يمكن إنكار دوافعها الاقتصادية من ناحية. والآثار الاقتصادية التي ترتبت عليها من ناحية أخرى. كما أن المدقق لأسباب انهيار الاتحاد السوفيتي يجد أن من أهم أسباب انهياره، فشل نظامه الاقتصادي في حل مشاكله.
4. أصبح من المعتاد أن نسمع دورياً عن أنباء تتعلق بعقد مؤتمرات وندوات اقتصادية على مستوى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ولعل من أهم هذه المؤتمرات مؤتمر دافوس الاقتصادي، مؤتمر اليورو منى أو مؤتمر مجموعة الثمانية. فهذه المؤتمرات تناقش العديد من الموضوعات التي تتعلق بالنمو الاقتصادي، مثل التضخم والكساد والبطالة واختلال موازين المدفوعات ومعدلات الاستثمار والنمو للدول.

ولا شك أن مناقشة مثل هذه الموضوعات لا يتم بمعزل عن الواقع، ومن هنا تأتي أهمية دراسة علم الاقتصاد للتعرف على حقيقة الواقع الذي نحياه والعوامل المؤثرة فيه.