انا بنت لأم مصريه ورافضين تعييني في السلك القضائي

                 اتولدت وعشت واتعلمت في مصر، لهجتي مصرية، وجنسيتي في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر مصرية. والدتي مصرية أبًا عن جد، 
                 ووالدي عربي الجنسية لكنه مقيم في مصر بشكل دائم من قبل ما يتجوز والدتي. أنا لا أعرف وطنًا آخر غير مصر.

تخرجت في كلية الحقوق بتقدير مرتفع، وكنت أحلم دائمًا بالعمل في السلك القضائي، وتحديدًا في مجلس الدولة أو النيابة العامة. 
أرى في نفسي الكفاءة والمؤهلات العلمية والشخصية التي تؤهلني لتولي مثل هذا المنصب الرفيع لخدمة بلدي.

عندما بدأت في تجهيز أوراقي للتقديم في الوظائف المعلن عنها في هذه الهيئات، كانت الصدمة. اكتشفت أن من ضمن شروط التقديم الأساسية، والتي لا نقاش فيها، أن يكون المتقدم مصريًا من أب وأم مصريين.
وفي بعض الحالات، يمتد الشرط ليشمل الأجداد أيضًا. هذا الشرط استبعدني تمامًا وبشكل مطلق من مجرد المحاولة أو المنافسة.

بدأت في البحث بشكل أعمق في الأساس القانوني لهذا الشرط. وجدت أن قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، بالرغم من تعديله في عام ٢٠٠٤ ليمنح أبناء الأم المصرية حق الحصول على الجنسية،
إلا أنه ما زال يحتوي على مواد وتطبيقات تفرق بينهم وبين المصريين من أب مصري. هذا التمييز يظهر بشكل صارخ في شروط تولي الوظائف العامة العليا والسيادية.

عندما أقرأ الدستور المصري الصادر في ٢٠١٤، أجد نصوصًا واضحة وصريحة تؤكد على مبدأ المواطنة والمساواة الكاملة. 
المادة ٦ تنص على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية. والمادة ٥٣ تجرم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو أي سبب آخر، وتلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.

أنا الآن أرى تناقضًا صارخًا لا يمكن قبوله. القانون الأعلى في الدولة، وهو الدستور، يقر بأنني مواطنة كاملة متساوية في الحقوق والواجبات.
وفي نفس الوقت، يأتي قانون أقل درجة، أو حتى مجرد شروط داخلية لهيئة معينة، ليفرغ هذا الحق الدستوري من مضمونه ويخلق مواطنة من الدرجة الثانية.

المشكلة لا تقتصر على شخصي فقط، بل هي قضية رأي عام تمس آلاف الشباب والشابات المصريين أبناء الأمهات المصريات،
الذين يشعرون بالتمييز ضدهم في وطنهم. نشعر بأن ولاءنا وانتماءنا دائمًا محل شك، لمجرد أن آباءنا ليسوا مصريين، بالرغم من أننا نحمل الجنسية المصرية بشكل رسمي وكامل.

أنا لا أبحث عن حل لمشكلتي الشخصية فقط، بل أبحث عن وسيلة لتصحيح هذا الوضع الذي أراه غير دستوري وغير عادل، والذي يخلق طبقية بين أبناء الوطن الواحد.

ما هي الآلية الدستورية والقانونية السليمة التي يمكن من خلالها الطعن على دستورية المواد أو الشروط التي تمنع أبناء الأم المصرية من تولي الوظائف العليا؟ 
هل يمكنني كمواطنة عادية أن أرفع دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا؟

في حالة أن الطريق المباشر للمحكمة الدستورية غير ممكن، ما هي الدعوى القضائية التي يجب أن أرفعها أولاً أمام القضاء العادي أو الإداري، وكيف يتم تصعيد الأمر من خلالها إلى المحكمة الدستورية؟