قانون المعاشات بيحرمني من حق أسرتي

                اسمي مدام نهى زكريا، مصرية عاملة قضيت أكثر من عشرين عامًا في وظيفتي وأسدد اشتراكات التأمينات والمعاشات بانتظام مثلي مثل أي موظف رجل. خلال هذه الفترة، 
                زوجي (الله يرحمه) كان متفرغًا لتربية أولادنا، خاصة أن لدينا ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب رعاية مستمرة. كان هو "رب المنزل" باختيارنا واتفاقنا المشترك لتوفير أفضل رعاية ممكنة لأسرتنا.

منذ عدة أشهر، توفي زوجي فجأة، وكانت صدمة كبيرة لنا جميعًا. وعندما تقدمت لهيئة التأمينات والمعاشات بطلب لصرف معاش له ولأبنائي القُصَّر من خلال اشتراكاتي
(مثلما يحدث عندما يتوفى الزوج الموظف وتستحق أرملته وأولاده معاشه)، كانت الصدمة الثانية.

رفضت الهيئة طلبي بشكل قاطع. وعندما سألت عن السبب، أبلغني الموظف المسؤول أن قانون التأمينات والمعاشات الحالي يشترط لكي يستحق "الأرمل" معاش زوجته المتوفاة أن يكون "عاجزًا عن الكسب"،
ولا يعترف بحالة الزوج الذي كان "رب منزل" بكامل إرادته لرعاية الأسرة. في حين أن "الأرملة" تستحق معاش زوجها المتوفى بشروط أسهل بكثير ولا يُشترط فيها أن تكون عاجزة عن الكسب.

أنا أشعر بظلم فادح. اشتراكاتي التي دفعتها للدولة طوال حياتي المهنية لم تكن أقل من اشتراكات زملائي الرجال.
فلماذا عندما تحدث الوفاة، يعامل القانون أسرتي بشكل مختلف؟ القانون يفترض بشكل مسبق أن الرجل هو العائل دائمًا، ويعاقب أسرتي على وضع خاص ومختلف نحن اخترناه.

أنا قرأت في الدستور المصري أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل...".
ما أراه في هذا القانون هو تمييز واضح وصريح ضدي وضد أسرتي "بسبب الجنس".
هل هذا النص في قانون التأمينات والمعاشات يتعارض بالفعل مع مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في الدستور
أنا لا أريد مجرد حل لمشكلتي الفردية، أريد أن أطعن على هذا النص القانوني نفسه. ما هو الإجراء القانوني لعمل ذلك؟ وهل هذا ما يطلق عليه "دعوى عدم دستورية"؟