ابن عمي نصب عليا وخد أرضي ومشروعي بعقد مضاني عليه

بعد وفاة والدي ورثت قطعة أرض، وقررت أستثمرها في مشروع مع ابن عمي. الاتفاق بيننا كان واضح وبسيط:
أنا أشارك بالأرض ورأس المال، وهو يشارك بخبرته ومجهوده في إدارة مصنع لتغليف الخضروات، والأرباح تكون بيننا بالنص. كان الاتفاق شفهيًا تمامًا بناءً على الثقة وصلة القرابة.

في البداية، نجح المشروع بشكل كبير. وبحكم ثقتي الكاملة فيه، سلمته الإدارة المالية وكل الحسابات.
بعد حوالي سنة من الشغل، أقنعني بضرورة تأسيس شركة رسمية لتوفيق أوضاعنا مع الضرائب وتسهيل الحصول على قروض بنكية للتوسع. أحضر لي مجموعة أوراق وعقود تأسيس من محامٍ، وطلب مني التوقيع عليها. للأسف، وبسبب الثقة العمياء، وقعت على كل الأوراق دون قراءة أي بند فيها.

مع مرور الوقت، لاحظت أن الأرباح التي أحصل عليها لا تتناسب إطلاقًا مع حجم العمل والأرباح الحقيقية للمصنع،
بينما كان هو يزداد ثراءً بشكل ملحوظ. وعندما كنت أواجهه، كان يبرر ذلك بأن كل الأموال يُعاد استثمارها في المشروع. الشك دفعني للجوء لمحامٍ لمراجعة أوراق الشركة الرسمية التي وقعت عليها.

هنا كانت الصدمة الكبرى، اكتشفت أن عقد الشركة ينص على أن حصتي في الأسهم هي ١٠٪ فقط، بينما يمتلك هو ٩٠٪ بصفته شريكًا بالخبرة والإدارة. الكارثة الأكبر أن قطعة الأرض التي ورثتها عن أبي، مُسجلة في العقد كـ "حصة عينية" مقدمة منه هو في رأس مال الشركة، وليس مني. بمعنى آخر، لقد استولى على أرضي وخبرته مقابل ٩٠٪ من الشركة، وترك لي ١٠٪ فقط من الأرباح. لقد خدعني مستغلًا جهلي بالقانون وثقتي فيه.

أمام القضاء، هل الاتفاق الشفهي الأصلي بيننا له أي قيمة قانونية في مواجهة العقد المكتوب الذي وقعت عليه
بصفتي شريكة بحصة ١٠٪، هل يمنحني القانون الحق في طلب الاطلاع الكامل على كل دفاتر وحسابات الشركة منذ تأسيسها، وتعيين محاسب قانوني لمراجعتها
منتظره ردكم