قضايا قانونية

قضايا جنائية

جرائم السرقة والاحتيال والاعتداء الجنائي

... ...

قضايا الشركات

نقاشات حول نزاعات وعقود الشركات

... ...

قضايا مدنية

نزاعات العقود والملكية والتعويضات المالية

... ...

قضايا أحوال شخصية

نقاشات حول الزواج والطلاق والميراث

... ...

قضايا جرائم الإنترنت

الاحتيال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

... ...

قضايا الرأي العام

القضايا الشائعه في المجتمع المصري

... ...

قضايا النصب والاحتيال

خداع مالي ونصب احتيالي متكرر

... ...

قضايا دستورية

حقوق المواطنين وقوانين الدولة الأساسية

... ...

موصى به لك

    استشارات قانونية بارزة

      شريكتي بتستخدم أساليب مش مظبوطة عشان تاخد صلاحيات في الشركة

      صورة المحامي

      شريكتي بتستخدم أساليب مش مظبوطة عشان تاخد صلاحيات في الشركة

                      خريجة هندسة عين شمس، ومن حوالي سنتين، أسست شركة ستارت أب صغيرة في مجال تكنولوجيا التعليم مع تلاتة من زمايلي في الدفعة، 
                      بنتين وولدين. كلنا الأربعة شركاء بحصص متساوية، ٢٥٪ لكل واحد، وكلنا أعضاء في مجلس الإدارة. في البداية، الموضوع كان قايم على الصداقة والثقة أكتر من أي حاجة. 
                      مكناش محددين قوي صلاحيات كل واحد بشكل رسمي، كنا بنقسم الشغل بينا بالحب وكل واحد بيعمل اللي بيعرف يعمله.
                      أنا والشريكين الولاد كنا ماسكين الجانب التقني وتطوير المنتج، وشريكتنا الرابعة كانت ماسكة جانب التسويق والعلاقات العامة.
      
      الحمد لله، الشركة نجحت بسرعة، والتطبيق اللي عملناه بدأ يكبر ويدخلنا دخل كويس. ومع النجاح ده، بدأت المشاكل تظهر، وتحديدًا من شريكتنا الرابعة.
      
      بدأت ألاحظ إنها بتستخدم أساليب مش احترافية بالمرة عشان تقوي علاقتها بالشريكين الولاد على حسابي. بتركز جدًا على الكلام معاهم بشكل شخصي وخارج إطار الشغل، 
      بأسلوب فيه مجاملات زيادة عن اللزوم وقرب مش طبيعي. بتعمل اجتماعات جانبية معاهم من غير ما تقولي، وبتاخد موافقات منهم على حاجات المفروض إننا كلنا نقررها مع بعض.
      
      المشكلة إنها بدأت تستغل العلاقة دي في إنها تاخد صلاحيات ومسؤوليات أكبر من قدراتها وخبرتها. قدرت تقنعهم إنها تمسك ميزانية التسويق بالكامل من غير أي رقابة مني، 
      بالرغم من إني كنت مشاركة في وضع الخطة دي. وبدأت تاخد قرارات فردية بتكلف الشركة فلوس كتير من غير ما ترجع لينا كلنا.
      
      لما بحاول أناقش أي قرار من قراراتها دي في اجتماعاتنا، بلاقي الشريكين الولاد بيدافعوا عنها بشكل تلقائي، وبيقولوا إنها فاهمة هي بتعمل إيه وإني لازم أثق فيها.
      هي كمان بتتعمد تظهر قدامهم بمظهر الشخصية القيادية القوية، وساعات بتنسب لنفسها أفكار أو نجاحات أنا اللي كنت السبب فيها.
      
      أنا حاليًا مش بتكلم عن مشكلة قانونية واضحة، مفيش سرقة أو نصب حصل. لكن اللي بيحصل ده حالة من القلق المستمر. أنا حاسة إني بتهمش بالتدريج جوه الشركة اللي أنا من مؤسسيها. 
      حاسة إن فيه تحالف بيتكون ضدي، وإن قرارات الشركة مبقتش بتتاخد لمصلحة البيزنس، بقت بتتاخد على أساس العلاقات الشخصية والمجاملات.
      
      قلقي الأكبر على المستقبل. لو استمر الوضع ده، ممكن أصحى في يوم ألاقيهم واخدين قرار في اجتماع بدوني كأغلبية بتغيير حصص أو بإخراجي من مجلس الإدارة.
      الثقة اللي كانت أساس الشركة اتهزت تمامًا، ومبقتش عارفة هل المفروض أكمل وأحاول أصلح، ولا أنسحب، ولا فيه أي طريقة قانونية أقدر بيها أحمي نفسي ومجهودي وحصتي في الشركة دي من اللي بيحصل.
      
      هل فيه أي إجراء قانوني وقائي أقدر أعمله دلوقتي عشان أنظم عملية اتخاذ القرار في الشركة وأمنع أي قرارات فردية أو قرارات أغلبية ممكن تضرني
      في حالة لو الأمور وصلت لطريق مسدود، إيه هي خياراتي القانونية للخروج من الشركة بشكل عادل يضمنلي تقييم حقيقي لحصتي ومجهودي؟
                      

      شركائي بياكلوا حقي في الشركة أتصرف إزاي قانونا

      صورة المحامي

      شركائي بياكلوا حقي في الشركة أتصرف إزاي قانونا

                      من سبع سنين، أنا وشريكي بدأنا شركة أثاث مودرن. أنا كنت اللي ماسكة الشغل الإبداعي كله، ي
                      عني التصميمات وإدارة الورش والجودة، وهو كان ماسك الفلوس والتسويق.
                      اتفقنا لما أسسنا الشركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، إن حصتي تكون ٣٠٪ وحصته ٧٠٪، عشان هو اللي دخل بالجزء الأكبر من الفلوس في الأول. كنا إحنا الاتنين بس المديرين، والعقد بتاع الشركة كان بيقول بوضوح إن الأرباح السنوية بتتوزع على الشركا كل واحد حسب نسبته.
      
      أول خمس سنين، الشركة نجحت أوي وكبرت، وده كان بفضل تصميماتي وشغلي ومجهودي. والأرباح كانت بتتوزع علينا بانتظام ومن غير أي مشاكل.
      
      من سنتين، شريكي قالي ما تيجي ندخل مستثمر جديد معانا عشان نكبر أكتر ونفتح فروع جديدة. هو اللي مسك كل المفاوضات مع المستثمر ده،
      وأقنعني إن ده لمصلحة الشركة. الصفقة تمت بأنهم زودوا راس مال الشركة ونزلوا حصص جديدة، هو والمستثمر الجديد اشتروها.
      أنا وقتها مكنش معايا سيولة أدخل معاهم بنفس النسبة، والنتيجة إن حصتي قلت من ٣٠٪ ونزلت لـ ١٠٪ بس. وبكده بقى هو والمستثمر الجديد معاهم ٩٠٪ من الشركة، وبقوا هما الأغلبية اللي بتتحكم في كل حاجة.
      
      ومن اليوم ده، كل حاجة اتشقلبت. في أول اجتماع بعد ما المستثمر دخل، صوتوا هما الاتنين بصفتهم الأغلبية على قرار إن مفيش أي أرباح هتتوزع علينا لمدة خمس سنين جاية، 
      بحجة إنهم هيستثمروا الفلوس دي تاني في الشغل. 
      وفي نفس القاعدة، صوتوا على قرار تاني إنهم يرفعوا مرتباتهم هما الاتنين كمديرين لأرقام خيالية، مرتبات ضخمة جدًا متناسبش أبدًا حجم الشركة. أنا كشريكة ومديرة مش متفرغة، مش باخد ولا جنيه.
      
      بالطريقة دي، بقوا هما اللي بياخدوا كل أرباح الشركة في شكل مرتبات ومكافآت ليهم، وأنا اللي شريكة مؤسسة وصاحبة الـ ١٠٪، مبيوصليش أي فلوس من تعبي ونجاح الشركة اللي أنا عاملاها.
      
      بقيت على الهامش خالص ومهمشة تمامًا. محدش بيقولي على الاجتماعات المهمة، وبعرف القرارات الكبيرة بالصدفة. 
      اتحولت من شريكة وصاحبة مكان لواحدة اسمها على الورق وخلاص.
      
      من شهر، عرضوا عليا يشتروا حصتي الباقية اللي هي ١٠٪ بمبلغ تافه جدًا،
      ببلاش تقريبًا، وبيقولوا أصل الشركة مش بتوزع أرباح وقيمتها في الدفاتر قليلة. واضح أوي إن كل اللي بيعملوه ده خطة عشان يزهقوني ويطفشوني وأبيع حصتي بالرخيص وأخرج من الشركة اللي أنا أسستها بتعبي.
      
      ايه هي الأدوات القانونية المتاحة ليا للرقابة على أداء مجلس الإدارة والاطلاع على كافة الحسابات والفواتير للتأكد من أن المرتبات التي يتقاضونها لا تخفي استيلائهم على أرباح الشركة
                      

      عاوز أخد قرض وأكبر نشاط الشركه وشريكي رافض اعمل ايه

      صورة المحامي

      عاوز أخد قرض وأكبر نشاط الشركه وشريكي رافض اعمل ايه

                      يا جماعة المحامين، عندي مشكلة مع شريكي وأنا مش عارف أتصرف إزاي قانونًا.
                      من خمس سنين، أنا وواحد صاحبي أسسنا شركة ذات مسؤولية محدودة في مجال البرمجيات.
                      الشركة متقسمة بيننا بالنص بالظبط، ٥٠٪ ليا و٥٠٪ ليه. إحنا الاتنين الشركاء الوحيدين، وإحنا الاتنين أعضاء مجلس الإدارة الوحيدين، وأي قرار مهم زي سحب فلوس من البنك أو توقيع عقود لازم إمضائنا إحنا الاتنين.
      
      أنا اللي شايل الشغل كله على كتافي من الناحية الفنية والإدارية،
      أنا اللي بدير فريق المطورين وبقابل العملاء وبجيب الشغل. هو كان شريكي المالي في البداية، 
      دخل برأس المال لكن خبرته في المجال ضعيفة. الشركة الحمد لله نجحت جدًا وبقت بتكسب كويس أوي.
      
      المشكلة ظهرت من سنة. أنا شايف إن السوق فيه فرصة تاريخية للتوسع، وعاوزين نطور منتج جديد هيضاعف أرباحنا عشر مرات،
      بس ده محتاج إننا نعيد استثمار كل أرباح السنة اللي فاتت، وناخد قرض متوسط من البنك. هو رافض رفض قاطع. خايف من المخاطرة ومن الديون،
      وعاوز نوزع كل الأرباح اللي فاتت علينا وخلاص، ونفضل شغالين على قدنا زي ما إحنا.
      
      بسبب إننا ٥٠/٥٠، الشركة حاليًا مشلولة تمامًا. أنا مش عارف آخد القرض ولا أبدأ في المنتج الجديد عشان هو مش موافق يمضي،
      وهو مش عارف ياخد الأرباح اللي عاوزها عشان أنا مش موافق أمضي على التوزيع. بقى كل واحد فينا معطل التاني. العلاقة بينا باظت خالص ومبقاش فيه أي كلام.
      
      هل فيه أي إجراء قانوني أقدر آخده عشان أجبره على الموافقة على خطة التوسع أو عشان أمشي كلامي كمدير تنفيذي فعلي للشركة
                      

      ابن عمي نصب عليا وخد أرضي ومشروعي بعقد مضاني عليه

      صورة المحامي

      ابن عمي نصب عليا وخد أرضي ومشروعي بعقد مضاني عليه

      بعد وفاة والدي ورثت قطعة أرض، وقررت أستثمرها في مشروع مع ابن عمي. الاتفاق بيننا كان واضح وبسيط:
      أنا أشارك بالأرض ورأس المال، وهو يشارك بخبرته ومجهوده في إدارة مصنع لتغليف الخضروات، والأرباح تكون بيننا بالنص. كان الاتفاق شفهيًا تمامًا بناءً على الثقة وصلة القرابة.
      
      في البداية، نجح المشروع بشكل كبير. وبحكم ثقتي الكاملة فيه، سلمته الإدارة المالية وكل الحسابات.
      بعد حوالي سنة من الشغل، أقنعني بضرورة تأسيس شركة رسمية لتوفيق أوضاعنا مع الضرائب وتسهيل الحصول على قروض بنكية للتوسع. أحضر لي مجموعة أوراق وعقود تأسيس من محامٍ، وطلب مني التوقيع عليها. للأسف، وبسبب الثقة العمياء، وقعت على كل الأوراق دون قراءة أي بند فيها.
      
      مع مرور الوقت، لاحظت أن الأرباح التي أحصل عليها لا تتناسب إطلاقًا مع حجم العمل والأرباح الحقيقية للمصنع،
      بينما كان هو يزداد ثراءً بشكل ملحوظ. وعندما كنت أواجهه، كان يبرر ذلك بأن كل الأموال يُعاد استثمارها في المشروع. الشك دفعني للجوء لمحامٍ لمراجعة أوراق الشركة الرسمية التي وقعت عليها.
      
      هنا كانت الصدمة الكبرى، اكتشفت أن عقد الشركة ينص على أن حصتي في الأسهم هي ١٠٪ فقط، بينما يمتلك هو ٩٠٪ بصفته شريكًا بالخبرة والإدارة. الكارثة الأكبر أن قطعة الأرض التي ورثتها عن أبي، مُسجلة في العقد كـ "حصة عينية" مقدمة منه هو في رأس مال الشركة، وليس مني. بمعنى آخر، لقد استولى على أرضي وخبرته مقابل ٩٠٪ من الشركة، وترك لي ١٠٪ فقط من الأرباح. لقد خدعني مستغلًا جهلي بالقانون وثقتي فيه.
      
      أمام القضاء، هل الاتفاق الشفهي الأصلي بيننا له أي قيمة قانونية في مواجهة العقد المكتوب الذي وقعت عليه
      بصفتي شريكة بحصة ١٠٪، هل يمنحني القانون الحق في طلب الاطلاع الكامل على كل دفاتر وحسابات الشركة منذ تأسيسها، وتعيين محاسب قانوني لمراجعتها
      منتظره ردكم
                      

      شريكتي سرقت فلوس المشروع وورطتني في ديون وشيكات

      صورة المحامي

      شريكتي سرقت فلوس المشروع وورطتني في ديون وشيكات

                      أنا وجوزي كنا على قد حالنا، وهو موظف وأنا قاعدة في البيت بربي العيال. من حوالي 3 سنين، فكرت أعمل مشروع صغير من البيت يساعد في مصاريفنا. الفكرة كانت إني أعمل أكل بيتي وأبيعه أونلاين، خصوصًا للموظفات اللي معندهمش وقت يطبخوا. في الأول بدأت بحاجات بسيطة، كنت بعرضها على صفحتي الشخصية على فيسبوك وجروبات الستات، والحمد لله الموضوع بدأ يمشي والناس تشكر في أكلي.
      
      مع الوقت الطلبات زادت، ومبقتش قادرة أعمل كل حاجة لوحدي، من طبخ وتغليف وتوصيل ومتابعة مع الزباين. هنا دخلت في الصورة "هند"، صاحبتي من أيام الجامعة، تقريبا زي أختي وعشرة عمر. هند كانت لسه سايبة شغلها وكانت بتدور على حاجة تعملها. عرضت عليها تشاركني، هي تدخل بالمجهود وأنا بالمجهود برضه والوصفات بتاعتي، والأرباح تتقسم بالنص بعد ما نطلع المصاريف. هي وافقت على طول وفرحت جدًا.
      
      اتفقنا إن أنا هكون مسؤولة عن المطبخ والوصفات والجودة، وهي هتكون مسؤولة عن كل حاجة تانية: هتستلم الطلبات، وهتتابع مع بتوع التوصيل، والأهم من ده كله، هي اللي هتبقى ماسكة الحسابات وكل الفلوس. عملنا صفحة كبيرة للشغل وبدأنا نكبر. هي اقترحت نفتح حساب بنكي مشترك باسمنا إحنا الاتنين عشان فلوس الشغل كلها تدخل وتخرج منه، ويبقى كل حاجة واضحة. أنا وافقت من غير أي تفكير، ثقة عمياء طبعًا. وفعلاً فتحنا الحساب، وكان ليها حق التوقيع زيي بالظبط.
      
      الشغل كبر أوي، وبقينا بنتعامل مع شركات بنورّدلهم وجبات للموظفين، وبقينا بنشتري خامات بكميات كبيرة من موردين كبار. أنا كنت بقف في المطبخ по 12 ساعة، وهي اللي بتتعامل مع الموردين وتدفع الفلوس وتستلم الإيرادات. كل ما أسألها على الأرباح، كانت تقولي "كله تمام بس لسه بنكبر ولسه علينا فلوس للموردين، اصبري شوية وهتشوفي خير". وأنا كنت بصدقها، بقول هي أدرى بالحسابات مني.
      
      من حوالي 6 شهور، بدأت ألاحظ حاجات غريبة. موردين يكلموني يقولوا إن ليهم فلوس متأخرة وهند مش بترد عليهم. أسألها، تقولي "دفعتلهم يا حبيبتي دول بيتبلوا علينا عشان عاوزين يغلّوا السعر". ألاقيها اشترت عربية جديدة، ولما أبارك لها تقولي "ده ورث جالي من قريبة لينا". بدأت أشك، بس كنت بكدب إحساسي وأقول دي عشرة عمر ومستحيل تعمل فيا كده.
      
      لحد ما في يوم، أكبر مورد بنتعامل معاه كلم جوزي وقاله إنه هيرفع علينا قضية بشيكات بدون رصيد هند مضيت عليها بمبلغ كبير جدًا، وإنها بقالها شهور بتماطل في الدفع. وقتها بس حسيت إن الأرض بتتهد من تحتي. واجهتها، أنهارت وقالتلي إنها كانت مزنوقة في فلوس وسحبت من حساب الشغل عشان تسدد ديون قديمة لجوزها، وكانت فاكرة إنها هتقدر ترجع الفلوس قبل ما حد ياخد باله، بس الموضوع كبر منها ومبقتش عارفة تلمّه.
      
      بعد المواجهة دي بيومين، اختفت. قفلت تليفوناتها، وعزّلت من شقتها، ومحدش عارف طريقها. أنا دلوقتي اللي في وش المدفع. الحساب البنكي فاضي تمامًا، وعلينا ديون للموردين بمئات الألوف، والشيكات اللي هتترفع بيها قضايا أنا اسمي فيها كشريكة في الحساب والكيان ده كله. أنا اللي بيتي هيتخرب، وممكن أتسجن، وهي هربت بالفلوس اللي سحبتها على مدى الشهور اللي فاتت. أنا معنديش أي ورق يثبت إنها كانت بتسحب الفلوس دي لحسابها الشخصي، كل اللي معايا هو كلام الموردين وشهادتهم.
      
      وقفي القانوني من الشيكات بدون رصيد التي حررتها هي بتوقيعها هل سأكون مسؤولة بالتضامن معها عن سداد قيمتها وعن العقوبة الجنائية المترتبة عليها لمجرد أنني شريكة في الحساب البنكي
      بجد هموت حد يساعدني
                      

      نزاع مقاولات مع شركة تطوير عقاري بسبب مستحقات

      صورة المحامي

      نزاع مع شركة تطوير عقاري بسبب مستحقات

                      عندي شركة مقاولات صغيرة شغالة بقالها 8 سنين، مسجلة في السجل التجاري وبطاقة ضريبية وكل حاجة قانوني. 
                      من حوالي سنة دخلت في مشروع كبير مع شركة تطوير عقاري معروفة، العقد كان فيه بنود واضحة: أنا هسلم أعمال الخرسانة والأساسات خلال 6 شهور،
                      
                      والدفع هيكون على دفعات مرتبطة بالمراحل، مع شرط جزائي لو في تأخير من ناحيتي أو من ناحيتهم.
      المشكلة بدأت لما خلصت أول مرحلتين وسلمت طبقًا للمواصفات، واستلموا رسمي، لكن لما جيت أطالب بالدفعة التالتة (حوالي 2 مليون جنيه)، 
      الشركة بدأت تماطل وتقول إن في مراجعة مالية داخلية، وبعدها قالولي إن في تعديلات في التصميمات وإن لازم أعمل شغل إضافي من غير ما يمدوا ملحق عقد ولا يحددوا سعر جديد.
      أنا رفضت أشتغل من غير اتفاق مكتوب، لأن ده هيأثر على التكلفة والجدول الزمني.
      بعدها فوجئت إنهم بعتولي إنذار على يد محضر بيقول إن أنا متأخر في التسليم، وإنهم هيفعلوا الشرط الجزائي عليا، 
      
      رغم إن التأخير سببه التعديلات اللي طلبوها من غير ما يوثقوها. كمان عندي مستخلصات معتمدة من الاستشاري تثبت إن الشغل اللي عليا في المرحلة التانية خلص في الميعاد، وإن التعديلات جات بعد كده.
      
      عندي عمال وموردين بيطالبوني بحقوقهم.
      الشركة الكبيرة دي ليها نفوذ، وخايف يضغطوا عليا عشان أتنازل أو أقبل شروط مجحفة.
      العقد الأصلي فيه شرط تحكيم في غرفة التجارة، بس أنا مش عارف أبدأ إزاي ولا أضمن حقي بسرعة.
      عندي كل المستندات: العقد الأصلي، المستخلصات المعتمدة، المراسلات على الإيميل، وصور من الموقع قبل وبعد التعديلات.
      
      أبدأ بإيه إنذار رسمي بالمطالبة بالمستحقات ولا أرفع دعوى مباشرة؟ وهل أقدر أطلب وقف الشرط الجزائي مؤقتًا لحد ما النزاع يتحسم
                   لو الشركة حاولت تسحب خطاب الضمان البنكي، أقدر أوقف ده إزاي قانونيًا وهل أقدر أطلب أمر وقتي من قاضي الأمور المستعجلة لحين الفصل في النزاع
                    

      شريكي منعني أدخل الشركة ومش عايز يديني أرباحي - قضايا شركات

      صورة المحامي

      شريكي منعني أدخل الشركة ومش عايز يديني أرباحي - قضايا شركات

                      مساء الخير، محتاج استشارة ضرورية بخصوص شركتي.
      
      من ٣ سنين، أنا وصديقي اللي هو شريكي أسسنا شركة في مجال البرمجيات. الشركة دي "ذات مسؤولية محدودة"، ومتقسمة بينا بالنص ٥٠٪ لكل واحد. في عقد الشركة، اتفقنا إن هو هيكون المدير لأنه كان متفرغ أكتر، بس ليا حق كامل إني أراجع كل الحسابات والدفاتر وأشارك في أي قرار مهم يخص الشركة.
      
      أول سنتين، الشغل كان كويس جدًا والشركة كانت بتكبر. لكن من حوالي سنة، شريكي بدأ يلغي وجودي تمامًا في الشركة ويعتبرها بتاعته.
      
      اللي بيحصل دلوقتي:
      
      مبقاش يوريني أي ورق: برغم إني شريك بالنص، بقى بيرفض تمامًا يخليني أشوف أي حسابات أو تقارير. كل ما أطلب منه، بيرد ويقول إن مفيش سيولة وإن الفلوس بتدخل في الشغل تاني.
      
      مفيش أي أرباح: بقالنا أكتر من سنة ونص والشركة شغالة كويس، ورغم كده بيقول مفيش أرباح بتتوزع.
      
      بياخد قرارات لوحده: عرفت من فترة إنه معين واحد قريبه في منصب كبير بمرتب عالي أوي من غير ما يرجعلي. والأخطر من كده، إنه أخد قرض باسم الشركة من البنك من غير علمي.
      
      منعني من الدخول: والمشكلة كبرت من كام يوم لما روحت الشركة عشان أتابع الشغل، لقيت إنه غير أقفال المكتب ومنعني من الدخول.
      
      أنا شاكك جدًا إنه بيهدر فلوس الشركة أو بياخدها لحسابه، وأنا كدة بره الصورة تمامًا ومش عارف أي حاجة عن استثماري.
      
      
      محتاج أعرف من حضراتكم:
      
      كشريك بالنص في الشركة، إيه حقوقي في الرقابة ومتابعة الحسابات؟ وهل من حقه قانونًا يمنعني من دخول مكاني؟
      إيه الإجراء القانوني اللي يجبره يخليني أشوف كل ورق وحسابات الشركة؟
      هل القرارات اللي بياخدها لوحده (زي تعيين قريبه والقرض) تعتبر سبب كافي إني أطلب من المحكمة عزله من الإدارة؟
      لو اكتشفنا إنه بياخد فلوس من الشركة، هل القضية دي بتكون جنائية زي "خيانة الأمانة"؟
      لو مفيش أمل في الإصلاح، إيه الاختيارات اللي قدامي عشان أفض الشراكة دي بشكل قانوني؟ هل أقدر أطلب تصفية الشركة وكل واحد ياخد قيمة حصته؟
                   

      Pages