أنا وخطيبي جمعنا تحويشة عمرنا عشان نشتري شقة نتجوز فيها. من ٦ شهور، اشترينا شقة في عمارة جديدة من صاحبها مباشرة.
كتبنا "عقد بيع ابتدائي" ودفعنا له ٨٠٪ من تمن الشقة، واتفقنا إن باقي المبلغ هيتدفع عند التسجيل النهائي في الشهر العقاري.
استلمنا الشقة وبدأنا في مرحلة التشطيبات عشان نجهزها للجواز. صرفنا مبلغ كبير على الدهانات والجبسون بورد والأرضيات. من حوالي شهر،
ومع أول شتاء يدخل علينا، بدأت الكارثة. لقينا بقع رطوبة وعفن بتظهر في كل حوائط الشقة وسقف الحمام والمطبخ. الدهان بيقشر والجبسون بورد بدأ يبوظ. الموضوع بيزيد كل يوم لدرجة إن الميه بقت بتنزل على الأرض.
جبنا مهندس على حسابنا، وبعد ما كشف على الشقة والعمارة، قالنا إن فيه "عيب خفي" خطير في أساسات السباكة والعزل المائي للمبنى كله،
وإن المشكلة دي هتفضل موجودة وهتزيد ومش هتتحل بدهان أو حلول مؤقتة، ولازم يتعملها إصلاحات كبيرة ومكلفة جدًا.
طبعًا كلمنا صاحب العمارة فورًا، في الأول كان بيماطل ويقول "دي حاجة بسيطة وهبعت حد يشوفها". بعت عامل عمل شوية حاجات شكلية والمشكلة رجعت أسوأ من الأول.
لما كلمناه تاني، بدأ يزعق ويقول إنه سلمنا الشقة سليمة وإنه مش مسؤول عن أي حاجة تظهر بعد الاستلام، وإن دي مشكلتنا إحنا. ومن وقتها وهو مش بيرد على تليفوناتنا خالص.
أنا دلوقتي في مصيبة، شقة دافعة فيها كل فلوسي ومش عارفة أسكن فيها، وتشطيبات كلفتني دم قلبي بتبوظ قدام عيني.
ولسه باقي علينا دفعة أخيرة من تمن الشقة وخايفة أدفعها وفي نفس الوقت خايفة لو مدفعتهاش العقد يبوظ وأخسر كل حاجة.
مش انا كده من حقي أطلب فسخ العقد وأسترد كل الفلوس اللي دفعتها لو هو فضل متعنت ورفض يصلح العيب
كنت عاوزة أشتري موبايل جديد، آيفون 15 برو ماكس. الأسعار في التوكيلات والمحلات الكبيرة كانت غالية أوي، فقلت أشوف الأسعار على فيسبوك ماركت بليس، يمكن ألاقي صفقة كويسة.
وفعلاً، لقيت واحد عارض الموبايل بسعر أقل من السوق بحوالي ٤ آلاف جنيه، وكاتب في الإعلان "جديد متبرشم (sealed) وارد الخارج". تواصلت معاه، وكان كلامه مقنع جدًا،
وقالي إنه جايبه معاه من السفر ومش محتاجه وعشان كده بيبيعه بالسعر ده.
اتفقنا نتقابل في كافيه في مول مشهور عشان أتأكد من كل حاجة.
لما اتقابلنا، الشخص كان شكله محترم، وفتحنا العلبة مع بعض وشفت الموبايل، وكل حاجة كانت تمام التمام. دفعتله الفلوس كاش ومشيت وأنا مبسوطة إني وفرت مبلغ كويس. الموبايل فضل شغال معايا زي الفل.. شبكة واتصالات وإنترنت وكل حاجة مثالية.
المشكلة بدأت من أسبوع، لما جاتلي فجأة رسالة نصية (SMS) من "NTRA" (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات). الرسالة بتقول إن الجهاز بتاعي غير مسجل داخل شبكات الاتصالات المصرية، وإنه هيتم إيقافه عن العمل خلال ٣٠ يومًا ما لم يتم سداد الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة عليه. دخلت على اللينك اللي في الرسالة عشان أفهم، واتصدمت لما لقيت إن مطلوب مني أدفع مبلغ ضخم جدًا كجمارك وضرايب، مبلغ يخلي تمن الموبايل الإجمالي أغلى من لو كنت اشتريته من التوكيل الرسمي نفسه!
طبعًا أول حاجة عملتها إني حاولت أكلم الشخص اللي باعلي الموبايل. لقيت تليفونه مقفول على طول. دخلت على حساب الفيسبوك بتاعه عشان أبعتله، لقيته عملي بلوك أو مسح الأكونت بتاعه خالص.
فهمت وقتها إنه نصب عليا. هو باعلي موبايل متهرب من جماركه، وسابني أنا أدبس في المشكلة. دلوقتي أنا معايا موبايل غالي جدًا، وخلال أيام هيتحول لمجرد آيبود مش بيعمل مكالمات ولا بيشغل داتا.
أنا معايا بس المحادثات بتاعتنا على فيسبوك ماسنجر، ورقم تليفونه اللي قفله.
إيه هي الإجراءات القانونية اللي ممكن أتبعها عشان أحاول أرجع فلوسي وهل جهاز حماية المستهلك ممكن يساعدني في قضية زي دي، ولا هو مختص بس بالمحلات والشركات الرسمية
اسمي نورهان، تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكنت من الأوائل على دفعتي على مدار الأربع سنوات. حلم حياتي من وأنا طفلة هو إني أكون قاضية، أقف على منصة القضاء وأحكم بالعدل بين الناس. لمجرد تحقيق الحلم ده، أفنيت سنوات في المذاكرة والتحصيل العلمي، وتفوقت على زملائي عشان أضمن إني أكون مؤهلة تمامًا يوم ما الفرصة تيجي.
فور تخرجي، تم فتح باب التقديم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بإحدى الهيئات القضائية المرموقة في مصر. قدمت أوراقي وأنا كلي ثقة وأمل، فتقديراتي وشروط التقديم كلها كانت مستوفاة بالكامل، بل وبشكل ممتاز. اجتزت الاختبارات التحريرية بتفوق، ثم تم استدعائي للمقابلة الشخصية. أعتقد أنني أديت أداءً جيدًا جدًا في المقابلة، وأجبت على كل الأسئلة القانونية الصعبة بثقة ومعرفة. كل المؤشرات كانت تقول إن قبولي شبه مؤكد.
مرت شهور طويلة من الانتظار القاتل، حتى ظهرت النتيجة النهائية للمقبولين، وكانت الصدمة... اسمي لم يكن موجودًا. في البداية، حاولت إقناع نفسي أن هناك من هم أكفأ مني، وأن المنافسة كانت شرسة. لكن الفضول دفعني للبحث في كشوف المقبولين، لأكتشف أن عددًا من زملائي الأقل مني في التقدير التراكمي، وربما في أداء المقابلة الشخصية، قد تم قبولهم.
لم أستطع فهم السبب، حتى لجأت لأحد معارفي الذي يعمل في تلك الجهة، وبعد تردد، أخبرني بشكل غير رسمي أن "كل شيء في ملفي كان ممتازًا، ولكن الهيئة لديها سياسة غير معلنة بالحد من تعيين الإناث في هذه الفترة، ويفضلون تعيين الذكور لسد العجز في أماكن نائية، وأن الأعراف داخل الهيئة لا تزال تميل لعدم توسيع قاعدة تعيين القاضيات".
هنا شعرت أن الأمر لم يعد مجرد فرصة عمل ضائعة، بل هو ظلم وإجحاف يضرب بكل أحلامي ومجهودي عرض الحائط. قرأت الدستور المصري مرارًا وتكرارًا، ووجدت المادة (11) التي تنص على أن "الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمادة (14) التي تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة"، والمادة (53) التي تجعل التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.
أنا الآن في حيرة من أمري، أشعر بالظلم الشديد، فالدستور وهو القانون الأسمى في الدولة يمنحني حقًا أصيلًا، بينما قرار إداري وسياسة غير مكتوبة تسلبني هذا الحق لمجرد كوني "أنثى".
اشتكي واخد حقي منين
أنا وجوزي كنا على قد حالنا، وهو موظف وأنا قاعدة في البيت بربي العيال. من حوالي 3 سنين، فكرت أعمل مشروع صغير من البيت يساعد في مصاريفنا. الفكرة كانت إني أعمل أكل بيتي وأبيعه أونلاين، خصوصًا للموظفات اللي معندهمش وقت يطبخوا. في الأول بدأت بحاجات بسيطة، كنت بعرضها على صفحتي الشخصية على فيسبوك وجروبات الستات، والحمد لله الموضوع بدأ يمشي والناس تشكر في أكلي.
مع الوقت الطلبات زادت، ومبقتش قادرة أعمل كل حاجة لوحدي، من طبخ وتغليف وتوصيل ومتابعة مع الزباين. هنا دخلت في الصورة "هند"، صاحبتي من أيام الجامعة، تقريبا زي أختي وعشرة عمر. هند كانت لسه سايبة شغلها وكانت بتدور على حاجة تعملها. عرضت عليها تشاركني، هي تدخل بالمجهود وأنا بالمجهود برضه والوصفات بتاعتي، والأرباح تتقسم بالنص بعد ما نطلع المصاريف. هي وافقت على طول وفرحت جدًا.
اتفقنا إن أنا هكون مسؤولة عن المطبخ والوصفات والجودة، وهي هتكون مسؤولة عن كل حاجة تانية: هتستلم الطلبات، وهتتابع مع بتوع التوصيل، والأهم من ده كله، هي اللي هتبقى ماسكة الحسابات وكل الفلوس. عملنا صفحة كبيرة للشغل وبدأنا نكبر. هي اقترحت نفتح حساب بنكي مشترك باسمنا إحنا الاتنين عشان فلوس الشغل كلها تدخل وتخرج منه، ويبقى كل حاجة واضحة. أنا وافقت من غير أي تفكير، ثقة عمياء طبعًا. وفعلاً فتحنا الحساب، وكان ليها حق التوقيع زيي بالظبط.
الشغل كبر أوي، وبقينا بنتعامل مع شركات بنورّدلهم وجبات للموظفين، وبقينا بنشتري خامات بكميات كبيرة من موردين كبار. أنا كنت بقف في المطبخ по 12 ساعة، وهي اللي بتتعامل مع الموردين وتدفع الفلوس وتستلم الإيرادات. كل ما أسألها على الأرباح، كانت تقولي "كله تمام بس لسه بنكبر ولسه علينا فلوس للموردين، اصبري شوية وهتشوفي خير". وأنا كنت بصدقها، بقول هي أدرى بالحسابات مني.
من حوالي 6 شهور، بدأت ألاحظ حاجات غريبة. موردين يكلموني يقولوا إن ليهم فلوس متأخرة وهند مش بترد عليهم. أسألها، تقولي "دفعتلهم يا حبيبتي دول بيتبلوا علينا عشان عاوزين يغلّوا السعر". ألاقيها اشترت عربية جديدة، ولما أبارك لها تقولي "ده ورث جالي من قريبة لينا". بدأت أشك، بس كنت بكدب إحساسي وأقول دي عشرة عمر ومستحيل تعمل فيا كده.
لحد ما في يوم، أكبر مورد بنتعامل معاه كلم جوزي وقاله إنه هيرفع علينا قضية بشيكات بدون رصيد هند مضيت عليها بمبلغ كبير جدًا، وإنها بقالها شهور بتماطل في الدفع. وقتها بس حسيت إن الأرض بتتهد من تحتي. واجهتها، أنهارت وقالتلي إنها كانت مزنوقة في فلوس وسحبت من حساب الشغل عشان تسدد ديون قديمة لجوزها، وكانت فاكرة إنها هتقدر ترجع الفلوس قبل ما حد ياخد باله، بس الموضوع كبر منها ومبقتش عارفة تلمّه.
بعد المواجهة دي بيومين، اختفت. قفلت تليفوناتها، وعزّلت من شقتها، ومحدش عارف طريقها. أنا دلوقتي اللي في وش المدفع. الحساب البنكي فاضي تمامًا، وعلينا ديون للموردين بمئات الألوف، والشيكات اللي هتترفع بيها قضايا أنا اسمي فيها كشريكة في الحساب والكيان ده كله. أنا اللي بيتي هيتخرب، وممكن أتسجن، وهي هربت بالفلوس اللي سحبتها على مدى الشهور اللي فاتت. أنا معنديش أي ورق يثبت إنها كانت بتسحب الفلوس دي لحسابها الشخصي، كل اللي معايا هو كلام الموردين وشهادتهم.
وقفي القانوني من الشيكات بدون رصيد التي حررتها هي بتوقيعها هل سأكون مسؤولة بالتضامن معها عن سداد قيمتها وعن العقوبة الجنائية المترتبة عليها لمجرد أنني شريكة في الحساب البنكي
بجد هموت حد يساعدني
شغال كول سنتر واتهموني إني حاولت أنصب على عميل في مكالمة
أنا شغال في كول سنتر لتطبيق تحويل أموال معروف في مصر، بقالى سنتين في الشركة،
وبشتغل بنظام شيفتات، وكل المكالمات بتتسجل. الأسبوع اللي فات حصلت مشكلة كبيرة جدًا: كنت ماسك مكالمة مع عميل عنده مشكلة في تحويل مبلغ 15 ألف جنيه،
التحويل كان معلّق بسبب خطأ في إدخال بيانات المستفيد. أنا شرحت له الخطوات اللي لازم يعملها عشان يكمّل العملية بشكل صحيح،
وقلت له إنه لازم يراجع بياناته ويتأكد من صحة الرقم القومي للمستفيد.
بعد المكالمة بيومين، لقيت الإدارة مستدعاني في اجتماع عاجل، وقالولي إن فيه شكوى رسمية من العميل بتقول إني طلبت منه يحوّل المبلغ على رقم شخصي عشان أساعده بسرعة!
أنا اتصدمت، لأن ده محصلش نهائي، وكل كلامي كان واضح في المكالمة. لما طلبت أسمع التسجيل، قالولي إنهم هيحققوا، لكن في نفس الوقت أوقفوني عن العمل مؤقتًا، وسحبوا مني صلاحيات الدخول على السيستم.
الموضوع ما وقفش هنا، لقيت إنهم بعتولي إنذار داخلي بيقول إن لو ثبتت المخالفة،
هيتم فصلي فورًا مع إبلاغ الجهات القانونية، لأن ده يعتبر “محاولة نصب على عميل”. أنا دلوقتي في موقف صعب جدًا،
لأن سمعتي المهنية في خطر، ولو اتعمل محضر رسمي، ممكن أواجه تهمة نصب، وأنا بريء.
كل المكالمات بتتسجل، وأنا متأكد إن التسجيل هيبرّئني.
ما عنديش أي تعامل شخصي مع العميل، ولا حتى رقمه عندي.
الشركة ما ورّتنيش الشكوى المكتوبة، ولا سمعتني التسجيل لحد دلوقتي.
أنا خايف إن الشركة تضغط عليا عشان أستقيل من غير ما أسمع التسجيل، أو يلفّقوا لي محضر عشان يحموا سمعتهم قدام العميل.
هل من حق الشركة توقفني عن العمل وتمنعني من سماع التسجيل اللي هو الدليل الوحيد على براءتي اصلا
صورت تحرّش في المترو وصاحبها بيهددني بعد ما نزلت الفيديو
ساكنة في الجيزة وبنزل كل يوم شغل في وسط البلد بالمترو. من أسبوع، وأنا راجعة في الزحمة بتاعة المغرب،
حصلت واقعة مزعجة جدًا: راجل واقف في العربية بدأ يرمي كلام معكّر على البنات، وبعدين قرّب من واحدة وابتدى يتلمّس بشكل واضح، والناس كلها ساكتة إلا بنتين حاولوا يبعدوه. أنا اتوترت وخفت، بس مسكت موبايلي وبدأت أصوّر علشان أوثّق اللي بيحصل،
وفي نفس الوقت ناديت على أمن المحطة لما وصلنا. الراجل لما شافني بصوّر اتخانق وبدأ يغلط، والناس اتلمّت، وأمن المترو أخده مكتب الأمن.
رجعت البيت متكسّرة نفسيًا، بس حسّيت إن سكاتنا هو اللي بيشجّع النوع ده من الناس. قصّيت الفيديو على قد الواقعة من غير أي ألفاظ خارجة، ونزلته على حسابي،
وطمست وش البنتين اللي اتضايقوا، بس وِش الراجل كان باين لأنّي حسّيت إن ده حق المجتمع يعرف السلوك ده. الفيديو انتشر جدًا، بقى تريند واتعمل عليه شير من صفحات كبيرة. في ناس كتير دعمتني وشجعتني،
وفي ناس تانية هاجمتني وقالت إني كسّرت ستر الراجل وعرّضته للتشهير، وإن اللي عملته ممكن يودّيني في مسائل قانونية!
بعدها ابتدت الرسائل المجهولة: تهديدات على الخاص من حسابات غريبة بتقولي “امسحي الفيديو وإلا هنوصلك” و”هننشر رقمك وعنوانك”، فيه حد كمان بعتلي صور لمكان شغلي
(واضح إنه مخلّقها من الستوري) وبيقولي “خلي بالك على نفسك”. أنا مرعوبة بجد. من ساعتها بطّل أركب نفس المعاد وبقيت بغيّر طريقي. فوق ده كله، في ناس على السوشيال عملت بوستات ضدي بتتهمني
إني “بشوّه سُمعة الناس” وإنّي “عايزة ترند”، وفيه اللي قال كلام جارح يمس سمعتي.
أنا مش قصدي أتشهر أو أضر حد. أنا عايزة أوقف أذى بيتكرر كل يوم في الشارع والمواصلات. بس دلوقتي محتاجة أفهم موقفي قانونيًا وأحمي نفسي، خصوصًا مع التهديدات اللي بتوصلني.
وللعلم انا معايا سكرينشوتس للتهديدات وشهود ومراسلاتي مع صفحة عامة بعتتلها الفيديو قبل النشر.
بدأت مشروع صغير أونلاين من البيت عشان أساعد في مصاريف ولادي. كنت محتاجة مبلغ بسيط عشان أبدأ، حوالي ٢٠ ألف جنيه. واحدة معرفة وجارتي عرضت إنها تسلفني المبلغ ده، وقالتلي "عشان بس نطمن، امضيلي على إيصال أمانة، وأول ما ترجعي الفلوس هقطعه قدامك".
للأسف، وبسبب حُسن النية والثقة اللي كانت بيننا، مضيت لها على إيصال أمانة على بياض، يعني ورقة فاضية عليها توقيعي بس، وأخدت منها المبلغ. خلال الشهور اللي فاتت، كنت بسدد لها أقساط الدين بانتظام، وآخر قسط سددته كان من شهر، وبكده أكون سددت المبلغ كله بالكامل. الحمد لله عندي إثبات بمعظم المبلغ اللي سددته عن طريق تحويلات على حسابها البنكي.
لما طلبت منها الإيصال عشان آخده، بدأت تماطل وتقولي "مش لاقياه"، "لما أروّق هدور عليه"، "ده في بيت أهلي هجيبهولك". فضلت أطلب منها كل يوم لحد ما كانت الصدمة.
من يومين، اتصلت بيا وقالتلي إنها بتمر بأزمة مالية، وإنها كتبت في إيصال الأمانة اللي معايا مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه! وقالتلي يا إما أدفع لها المبلغ ده خلال أسبوع، يا إما هتروح تقدم الإيصال للنيابة وتعملي بيه قضية وتدخلني السجن.
أنا دلوقتي بكلمكم وأنا مرعوبة ومش بنام. أنا معملتش حاجة غلط وسددت اللي عليا، لكن توقيعي موجود على الورقة. معايا صور من رسايل الواتساب القديمة اللي بنتكلم فيها عن مبلغ الدين الأصلي (الـ ٢٠ ألف)، ومعايا إثباتات التحويل البنكي اللي بتثبت السداد. وهي كمان بتبعتلي رسايل تهديد وابتزاز دلوقتي.
هل توقيعي على إيصال أمانة على بياض ده بيعتبر دليل ضدي في المحكمة حتى لو هي اللي كتبت المبلغ بخط إيديها ومن غير علمي
نا خايفة جدًا من فكرة المحاضر والأقسام. لو هي قدمت البلاغ، هل ممكن أتعرض للحبس أو يصدر ضدي حكم قبل ما أقول دفاعي وأقدم الأدلة اللي معايا
متجوزة من ٨ سنين ومعايا طفلين، ولد ٦ سنين وبنت ٤ سنين. طول عمرنا بينا مشاكل زي أي بيت، لكن من حوالي شهرين جوزي ساب البيت بعد خناقة كبيرة ومبقاش بيرد على تليفوناته.
من يومين بالظبط، اتفاجئت بالمُحضر بيخبط على الباب وبيسلمني "إعلان ورقة طلاقي غيابي".
اكتشفت إنه طلقني من أسبوع وأنا معرفش أي حاجة.
المصيبة الأكبر إن تاني يوم على طول لقيت أخوه وأمه جايين الشقة وبيقولولي لازم تلمي هدومك وتسيبي الشقة دي فورًا لأنك خلاص مبقتيش على ذمته.
أنا حاليًا قاعدة في شقة الزوجية مع ولادي ومش بفتح الباب لحد، لكن خايفة يكسروا الباب أو يعملوا محضر ضدي. جوزي نفسه قفل تليفونه تمامًا ومش عارفة أوصله، وعرفت من قرايبنا إنه ساب الشغل اللي كان فيه عشان يتهرب من أي نفقة ممكن أطلبها.
المشكلة كمان إنه قبل ما يمشي أخد كل الدهب بتاعي بحجة إنه هيصلحه، وكمان النسخة الأصلية من "قائمة المنقولات الزوجية" معاه ومش معايا منها أي نسخة. أنا معنديش أي مصدر دخل وأهلي على قد حالهم بيساعدوني بالعافية في أكل وشرب الولاد اليومين دول.
أنا تايهة ومش عارفة أبدأ منين. بسمع كلام كتير عن حضانة وتمكين ونفقة متعة وقايمة... أنا مش فاهمة حاجة وعايزة أعرف حقوقي بالظبط عشان متضيعش.
بالنسبة لمصاريف ولادي، إيه كل أنواع النفقات اللي من حقي أرفع بيها قضايا؟ (نفقة صغار، مصاريف مدارس، علاج، وغيره).
أهم إجراء لازم أعمله فورًا عشان أمنعهم يطردوني من الشقة
بالنسبة لحقوقي أنا الشخصية بعد الطلاق، إيه هي (نفقة العدة ونفقة المتعة) وإزاي أطالب بيهم
طول عمري بدفع إيجاري في معاده، عمر ما صاحب البيت اشتكى مني في أي حاجة، علاقتنا كانت كويسة وفيها كل احترام.
فجأة، وبدون أي مقدمات، نسمع عن القانون الجديد ده. اللي بيقولوا هيطلعنا من بيوتنا بعد كام سنة، واللي بيقول الإيجار هيزيد ١٥٪ كل سنة لحد ما يوصل لآلاف. طب إزاي؟ أنا راجل على المعاش، دخلي كله على بعضه كام عشان أدفع إيجار بالشيء الفلاني أو بعد كام سنة يقولي اتفضل اطلع وسيب بيتك؟ أروح فين أنا واللي زيي؟ بعد العمر ده كله ألاقي نفسي مهدد بالطرد في الشارع؟
حسبي الله ونعم الوكيل. إحنا مش طماعين ولا بنقول هناخد حاجة مش من حقنا، بس لازم يبقى فيه رحمة ومراعاة لظروف الناس. إحنا جيل بحاله حياته كلها مترتبة على الوضع ده.
سؤالي بقى لأساتذتنا المحامين اللي بيفهموا في القانون وبيخافوا ربنا:
فيه أي أمل؟
هل فيه أي أمل إن القرار ده يتلغي؟ أو يتعدل على الأقل؟ هل فيه أي طريقة للطعن عليه قدام المحاكم؟ هل فيه أي ثغرة قانونية ممكن نستند عليها؟ يعني مفيش أي اعتبار للحالات الإنسانية، للناس الكبار في السن اللي ملهاش مكان تاني تروحه؟
بكل أمانة، هل فيه أمل حقيقي إن يحصل تراجع عن القرار ده، ولا خلاص كده القضية اتحسمت وإحنا بنعد الأيام لحد ما نترمي في الشارع؟
أي بصيص نور، أي نصيحة، أي كلام يطمن قلوبنا اللي واكلها الرعب... ياريت تفيدونا بيه. ربنا يجعلكم سبب في نجاة ناس كتير بيوتها هتتخرب.
الحبس الاحتياطي مددًا طويلة استنادًا إلى نص المادة 143
بتحدث عن إشكالية الحبس الاحتياطي مددًا طويلة استنادًا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، ومدى تعارضها مع المبادئ الدستورية الراسخة.
لدينا متهم في قضية جنائية (ولتكن جناية تختص بها محكمة الجنايات)، وقد تم حبسه احتياطيًا منذ القبض عليه. تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الآن عامين كاملين دون صدور حكم بات في قضيته.
عند كل جلسة للنظر في أمر تجديد حبسه، نتقدم بمذكرة لإخلاء سبيله استنادًا إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي قد انقضى طبقًا لنص المادة 143. إلا أن المحكمة تقوم بتجديد الحبس استنادًا إلى الفقرة الأخيرة من ذات المادة، والتي تسمح بتجاوز هذه المدد في حالات معينة.
النص التشريعي محل الطعن:
المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه:
"...لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة." (هذه الفقرة هي جوهر المشكلة في بعض التفسيرات والتطبيقات التي تسمح بمدد مفتوحة).
الإشكالية الدستورية:
هنا يكمن السؤال الجوهري للمحامي: هل هذه الفقرة الأخيرة، بتفسيرها الذي يسمح بالحبس لمدد تتجاوز العامين دون حكم، تتوافق مع الدستور المصري؟
نحن ندفع بأن هذا النص يتعارض مع المواد الدستورية التالية:
المادة 54 من الدستور: التي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمَس... وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عنه."
وجه التعارض: الدستور ألزم القانون بتحديد "مدة" للحبس الاحتياطي، مما يعني وجوب أن تكون هذه المدة محددة ومؤقتة وليست مفتوحة أو قابلة للتمديد إلى ما لا نهاية. تحويل الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي مؤقت إلى عقوبة استباقية غير محددة المدة يهدر جوهر الحق في الحرية الشخصية.
المادة 96 من الدستور: التي تنص على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة..."
وجه التعارض: مبدأ "افتراض البراءة" هو الأصل. الحبس لمدد طويلة جدًا قبل صدور حكم يجعل الأصل هو الإدانة والاستثناء هو البراءة. يصبح الحبس عقوبة في حد ذاته، تُنفذ قبل ثبوت التهمة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على هذا المبدأ الدستوري الأصيل.
الدفوع القانونية أمام المحكمة:
بصفتنا محامين، فإن استراتيجيتنا في هذه القضية هي:
الدفع أمام محكمة الجنايات (أو النقض) بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 143.
نطلب من المحكمة، بناءً على جدية الدفع، أن توقف الدعوى وتمنحنا أجلًا لرفع الدعوى الدستورية، أو أن تتصدى هي بإحالة النص مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
أمام المحكمة الدستورية العليا، نؤسس مذكرتنا على أن النص المطعون فيه قد أفرغ ضمانة تحديد مدة الحبس الاحتياطي من مضمونها، وحوله إلى عقوبة مقنعة، مما يجعله مخالفًا للدستور ويتعين القضاء بعدم دستوريته.
رأيكم في الاستبداد ده
اتنصب عليا بانستا باي لشراء سيارة ازاي اقدر استرجع الأموال
السلام عليكم. أنا بكتبلكم القصة دي وأنا حاسس بمرارة وغضب من اللي حصل، مش بس عشان الفلوس اللي راحت، لكن عشان الإحساس بالعجز والروتين اللي واجهته.
الحكاية بدأت من حوالي أسبوع، كنت بحوّش مبلغ عشان أشتري عربية مستعملة حالتها كويسة. لقيت إعلان على موقع شهير لعربية موديل مطلوب بسعر لقطة أقل من السوق بحاجة بسيطة، وصورها ممتازة. تواصلت مع صاحب الإعلان، اللي عرف نفسه إنه دكتور صيدلي وإنه مضطر يبيع بسرعة عشان مسافر يشتغل بره مصر خلال أيام. كلامه كان محترم جداً ومنطقي، وقالي إن العربية في جراج في مدينة تانية غير اللي أنا فيها.
بعد ما اتفقنا على كل حاجة، قالي: "يا باشمهندس، أنا بيجيلي ناس كتير جداً ومش عايز أضيع وقتي وأسافر بالعربية وفي الآخر المشتري ميجيش. عشان أضمن جديتك، محتاجك تحولي عربون 65 ألف جنيه على حسابي في انستا باي، وأول ما يوصلني هطلع بالعربية فوراً أقابلك عند الشهر العقاري اللي تحدده عشان نخلص كل حاجة، وباقي المبلغ نستلمه هناك كاش".
أنا بصراحة ترددت، لكنه بعتلي صورة بطاقته وصورة رخصة العربية وكل الورق، وكان مقنع جداً، والفرصة كانت مغرية. حولتله المبلغ على انستا باي. بعدها بساعة، كلمني تاني وقالي: "معلش أنا آسف جداً، حصل ظرف طارئ. العربية دي باسم المدام وهي شريكة معايا، والمحامي بتاعنا قال لازم عشان التوكيل يطلع سليم، جزء من الفلوس يكون دخل حسابها هي كمان. ممكن تحولها 50 ألف على حسابها انستا باي عشان بس الإجراءات تمشي ومنتعطلش؟ وأنا هخصم المبلغ ده من الكاش اللي هاخده منك بكرة".
زي الأهبل، ولأني كنت خلاص دخلت في الموضوع ومش عايز الصفقة تبوظ، صدقته وحولت المبلغ التاني على رقم تاني بعتهولي. وبمجرد ما التحويل التاني تم، التليفون اتقفل، وكل حساباته على السوشيال ميديا اختفت. ساعتها أدركت إني اتنصب عليا في مبلغ 115 ألف جنيه.
وهنا بدأت المأساة الحقيقية:
أول حاجة عملتها إني اتصلت بالبنك بتاعي فوراً وأنا مرعوب. حكيت لخدمة العملاء اللي حصل وطلبت منهم يوقفوا التحويل أو يجمدوا الحسابات اللي استقبلت الفلوس. كان ردهم صادم ومستفز: "يا فندم، معاملات انستا باي زيها زي الكاش اللي بيطلع من إيدك، لحظية ومستحيل ترجع. دي مسؤوليتك أنت الشخصية والبنك غير مسؤول".
قلتلهم: "طب أنا مش عايز أرجعها، عايز أبلغ عن حسابات نصابة عشان تجمدوها فوراً قبل ما يسحبوا الفلوس!". كان الرد: "يا فندم إحنا منقدرش نجمد حساب عميل في بنك تاني من نفسنا. لازم حضرتك تروح تعمل محضر في مباحث الإنترنت، والنيابة تخاطب البنك المركزي، والبنك المركزي يخاطب البنك التاني عشان يدي أمر بالتجميد، والإجراءات دي بتاخد وقت".
يعني باختصار، قالولي إن فلوسي راحت خلاص ومفيش في إيديهم أي أداة مساعدة سريعة.
أنا دلوقتي عملت محضر في مباحث الإنترنت فعلاً، لكن حاسس إني بلف في ساقية والوقت بيجري والفلوس زمانها اتسحبت واتصرفت.
---------------
هل رد البنك سليم قانوناً؟ هل البنوك فعلاً ليس لديها أي صلاحية للتدخل السريع في مثل هذه الحالات الواضحة من النصب لحماية عملائها؟
المسار اللي أنا ماشي فيه ده (محضر مباحث الإنترنت) هو الطريق الوحيد؟ وكم من الوقت يستغرق حتى يصدر أمر قضائي للبنوك الأخرى؟ وهل هناك أي فرصة حقيقية لتجميد الأموال؟
القضية دي طبيعتها إيه؟ هل هي قضية "نصب" جنائية فقط، وهدفي فيها هو عقاب المتهم؟ أم يمكنني رفع قضية "مدنية" ضده أطالبه فيها برد المبلغ والتعويض؟ وأيهما أفضل وأسرع لاسترداد فلوسي؟
لو تم تحديد هوية أصحاب الحسابات البنكية، هل هم بالضرورة النصابين؟ أم من الممكن أنهم مجرد ضحايا آخرين وحساباتهم مسروقة، مما يزيد الأمر تعقيداً؟
.png)