سيتم مراجعة بياناتك من قبل فريق العمل، وفي حال قبولك سيتم تفعيل حسابك وإبلاغك بذلك عبر البريد الإلكتروني المسجل.
من أوائل حقوق وكل ورقي سليم وأترفضت لأني بنت
ct65sbQfEzUgp42t7UQk
من أوائل حقوق وكل ورقي سليم وأترفضت لأني بنت
اسمي نورهان، تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكنت من الأوائل على دفعتي على مدار الأربع سنوات. حلم حياتي من وأنا طفلة هو إني أكون قاضية، أقف على منصة القضاء وأحكم بالعدل بين الناس. لمجرد تحقيق الحلم ده، أفنيت سنوات في المذاكرة والتحصيل العلمي، وتفوقت على زملائي عشان أضمن إني أكون مؤهلة تمامًا يوم ما الفرصة تيجي.
فور تخرجي، تم فتح باب التقديم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بإحدى الهيئات القضائية المرموقة في مصر. قدمت أوراقي وأنا كلي ثقة وأمل، فتقديراتي وشروط التقديم كلها كانت مستوفاة بالكامل، بل وبشكل ممتاز. اجتزت الاختبارات التحريرية بتفوق، ثم تم استدعائي للمقابلة الشخصية. أعتقد أنني أديت أداءً جيدًا جدًا في المقابلة، وأجبت على كل الأسئلة القانونية الصعبة بثقة ومعرفة. كل المؤشرات كانت تقول إن قبولي شبه مؤكد.
مرت شهور طويلة من الانتظار القاتل، حتى ظهرت النتيجة النهائية للمقبولين، وكانت الصدمة... اسمي لم يكن موجودًا. في البداية، حاولت إقناع نفسي أن هناك من هم أكفأ مني، وأن المنافسة كانت شرسة. لكن الفضول دفعني للبحث في كشوف المقبولين، لأكتشف أن عددًا من زملائي الأقل مني في التقدير التراكمي، وربما في أداء المقابلة الشخصية، قد تم قبولهم.
لم أستطع فهم السبب، حتى لجأت لأحد معارفي الذي يعمل في تلك الجهة، وبعد تردد، أخبرني بشكل غير رسمي أن "كل شيء في ملفي كان ممتازًا، ولكن الهيئة لديها سياسة غير معلنة بالحد من تعيين الإناث في هذه الفترة، ويفضلون تعيين الذكور لسد العجز في أماكن نائية، وأن الأعراف داخل الهيئة لا تزال تميل لعدم توسيع قاعدة تعيين القاضيات".
هنا شعرت أن الأمر لم يعد مجرد فرصة عمل ضائعة، بل هو ظلم وإجحاف يضرب بكل أحلامي ومجهودي عرض الحائط. قرأت الدستور المصري مرارًا وتكرارًا، ووجدت المادة (11) التي تنص على أن "الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمادة (14) التي تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة"، والمادة (53) التي تجعل التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.
أنا الآن في حيرة من أمري، أشعر بالظلم الشديد، فالدستور وهو القانون الأسمى في الدولة يمنحني حقًا أصيلًا، بينما قرار إداري وسياسة غير مكتوبة تسلبني هذا الحق لمجرد كوني "أنثى".
اشتكي واخد حقي منين