شركائي بياكلوا حقي في الشركة أتصرف إزاي قانونا

                من سبع سنين، أنا وشريكي بدأنا شركة أثاث مودرن. أنا كنت اللي ماسكة الشغل الإبداعي كله، ي
                عني التصميمات وإدارة الورش والجودة، وهو كان ماسك الفلوس والتسويق.
                اتفقنا لما أسسنا الشركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، إن حصتي تكون ٣٠٪ وحصته ٧٠٪، عشان هو اللي دخل بالجزء الأكبر من الفلوس في الأول. كنا إحنا الاتنين بس المديرين، والعقد بتاع الشركة كان بيقول بوضوح إن الأرباح السنوية بتتوزع على الشركا كل واحد حسب نسبته.

أول خمس سنين، الشركة نجحت أوي وكبرت، وده كان بفضل تصميماتي وشغلي ومجهودي. والأرباح كانت بتتوزع علينا بانتظام ومن غير أي مشاكل.

من سنتين، شريكي قالي ما تيجي ندخل مستثمر جديد معانا عشان نكبر أكتر ونفتح فروع جديدة. هو اللي مسك كل المفاوضات مع المستثمر ده،
وأقنعني إن ده لمصلحة الشركة. الصفقة تمت بأنهم زودوا راس مال الشركة ونزلوا حصص جديدة، هو والمستثمر الجديد اشتروها.
أنا وقتها مكنش معايا سيولة أدخل معاهم بنفس النسبة، والنتيجة إن حصتي قلت من ٣٠٪ ونزلت لـ ١٠٪ بس. وبكده بقى هو والمستثمر الجديد معاهم ٩٠٪ من الشركة، وبقوا هما الأغلبية اللي بتتحكم في كل حاجة.

ومن اليوم ده، كل حاجة اتشقلبت. في أول اجتماع بعد ما المستثمر دخل، صوتوا هما الاتنين بصفتهم الأغلبية على قرار إن مفيش أي أرباح هتتوزع علينا لمدة خمس سنين جاية، 
بحجة إنهم هيستثمروا الفلوس دي تاني في الشغل. 
وفي نفس القاعدة، صوتوا على قرار تاني إنهم يرفعوا مرتباتهم هما الاتنين كمديرين لأرقام خيالية، مرتبات ضخمة جدًا متناسبش أبدًا حجم الشركة. أنا كشريكة ومديرة مش متفرغة، مش باخد ولا جنيه.

بالطريقة دي، بقوا هما اللي بياخدوا كل أرباح الشركة في شكل مرتبات ومكافآت ليهم، وأنا اللي شريكة مؤسسة وصاحبة الـ ١٠٪، مبيوصليش أي فلوس من تعبي ونجاح الشركة اللي أنا عاملاها.

بقيت على الهامش خالص ومهمشة تمامًا. محدش بيقولي على الاجتماعات المهمة، وبعرف القرارات الكبيرة بالصدفة. 
اتحولت من شريكة وصاحبة مكان لواحدة اسمها على الورق وخلاص.

من شهر، عرضوا عليا يشتروا حصتي الباقية اللي هي ١٠٪ بمبلغ تافه جدًا،
ببلاش تقريبًا، وبيقولوا أصل الشركة مش بتوزع أرباح وقيمتها في الدفاتر قليلة. واضح أوي إن كل اللي بيعملوه ده خطة عشان يزهقوني ويطفشوني وأبيع حصتي بالرخيص وأخرج من الشركة اللي أنا أسستها بتعبي.

ايه هي الأدوات القانونية المتاحة ليا للرقابة على أداء مجلس الإدارة والاطلاع على كافة الحسابات والفواتير للتأكد من أن المرتبات التي يتقاضونها لا تخفي استيلائهم على أرباح الشركة