ظاهرلي عقد بيع لشقه أبويا بتوقيع شاكة إنه متزور أتصرف إزاي؟

                والدي توفى من حوالي سنتين. أنا بنته الوحيدة ووريثته الوحيدة، وترك لي شقة تمليك في منطقة كويسة بالقاهرة.
وقت وفاة والدي، كنت أعمل وأعيش في دولة خليجية، وظروف شغلي وارتباطاتي منعتني من النزول إلى مصر لإنهاء إجراءات الميراث ونقل الملكية بشكل فوري.

خلال السنتين دول، كنت موكلة واحد قريبنا وصديق قديم لوالدي إنه يخلي باله من الشقة. عملتله توكيل رسمي في السفارة، لكنه كان توكيل إدارة فقط، يعني يتابع دفع الفواتير والضرائب والصيانة، 
ومكتوب فيه بوضوح إنه لا يبيح له البيع أو الشراء أو التصرف في الممتلكات. كنت بثق فيه ثقة عمياء.

من شهرين، نزلت مصر عشان أبدأ في إجراءات إعلام الوراثة ونقل ملكية الشقة باسمي بشكل نهائي. الأسبوع اللي فات، تفاجأت بإنذار قضائي على باب الشقة.
محضر من المحكمة بيعلنني بورق قضية مرفوعة ضدي من شخص معرفهوش تمامًا. القضية المرفوعة هي دعوى صحة توقيع على عقد بيع ابتدائي.

المدعي في القضية بيقول إن والدي الله يرحمه باعه الشقة دي قبل وفاته بحوالي ٣ شهور، وإنه عاوز يثبت صحة توقيع والدي على العقد ده عشان يقدر يكمل إجراءات التسجيل.
طبعًا أنا مكنتش مصدقة الكلام ده. والدي عمره ما جابلي سيرة إنه باع الشقة، ومكنش محتاج فلوس عشان يبيعها أصلًا.

المحامي بتاعي استلم نسخة من العقد المقدم للمحكمة، وهنا بدأت الشكوك تتحول لشبه يقين بوجود عملية نصب وتزوير. 
أولاً، تاريخ العقد المكتوب يرجع لفترة كان والدي فيها مريض جدًا وبدأ يفقد تركيزه، وده شيء غريب. ثانيًا، تمن الشقة المكتوب في العقد هو تلت تمنها الحقيقي في السوق، وده سعر غير منطقي بالمرة لو كانت عملية بيع طبيعية.

ثالثًا، ودي النقطة الأهم، التوقيع المنسوب لوالدي على العقد. التوقيع شبه توقيعه فعلًا، لكن فيه حاجة غريبة، فيه رعشة بسيطة وشكله مش بنفس الثقة والقوة بتاعة توقيعه اللي أنا أعرفه وحافظاه. 
أنا شاكة بنسبة كبيرة إن التوقيع ده متزور ومقلد. رابعًا، الشهود اللي ماضيين على العقد اتنين أسماءهم غريبة ومنعرفهاش، وعناوينهم مش واضحة.

لما واجهت قريبي اللي كان معاه توكيل الإدارة، ارتبك وكلامه كان متلخبط. أنكر إنه يعرف حاجة عن الموضوع، لكن طريقة كلامه أكدتلي شكوكي بأنه ممكن يكون متواطئ في الموضوع، 
ويمكن يكون هو اللي سرب نسخة من توقيع والدي الحقيقي للمحتالين دول عشان يقلدوه.

أنا حاليًا في موقف صعب جدًا. أنا مدعى عليها في قضية مدنية هدفها إثبات صحة توقيع، وفي نفس الوقت عندي شكوك قوية بوجود جريمة جنائية وهي التزوير.