عقوبة الإعدام والمشكلات المتعلقة بها

تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها التشريعات الجنائية، بل من العقوبات التي كانت السلطات في العهود القديمة تسرف في تطبيقها، وكانت غالباً ما تقترن بوسائل تعذيب قبل تنفيذها، ففي ظل قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام ١٨١٠، كانت عقوبة الإعدام تنفذ على المحكوم عليه شنقاً في الطريق العام، بعد قطع قبضة اليد.

وقد كانت عقوبة الإعدام -ومازالت- محلاً للجدل، فالفلاسفة والفقهاء والعلماء ورجال الدين، بل وحتى رجل الشارع العادي، انقسموا حول مدى ملائمة الأخذ بها، وأيضاً لمدى مشروعيتها، ومن ثم الإبقاء عليها أو إلغائها. ويمكننا تأصيل الخلاف السابق إلى اتجاهين: اتجاه معارض لها، واتجاه مناصر لها.

فالدولة ليس لها الحق في توقيع عقوبة الإعدام وسلب حياة المتهم؛ لأنها لم تهبه حق الحياة ابتداءً. وترجع هذه الحجة إلى "بيكاريا" الذي وجد في نظرية العقد الاجتماعي أساساً لعدل الدولة في توقيع العقاب، والتي وفقاً لها، أن كل فرد تنازل عن جزء ضئيل من حريته للدولة عن "طريق العقد الاجتماعي Le contrat social".

ومن مجموع الأجزاء التي تنازل عنها الأفراد نشأ حق الدولة في العقاب. ويترتب على اعتبار العقد الاجتماعي أساساً لحق الدولة في العقاب، التخفيف من شدة وقسوة العقوبات، فالعقوبة القاسية تتعارض مع طبيعة العقد الاجتماعي.

لأنها غير متناسبة مع جسامة الجريمة، كما أنها غير قابلة للتدرج وفقاً لجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، ولا تتناسب أحياناً مع درجة خطورة الجاني. وذهب أنصار هذا الرأي إلى أن عقوبة الإعدام تتسم بالقسوة، وأنها ما كانت وسيلة لتطهير، وتحريم المجتمع من عضو قد يكون نافعاً لها في المستقبل.

استئصال المحكوم بإعدامه لا يحقق أهم أغراض العقوبة، وهو الردع الخاص، أي تأهيل وإصلاح المجرم كي يعود مواطناً صالحاً. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن عقوبة الإعدام لم تثبت فعاليتها في تحقيق الردع العام - أي تخويف الأفراد من هول العقوبة لكي لا يقدموا على ارتكاب الجريمة - والدليل على ذلك ازدياد نسبة الجرائم الخطيرة المعاقب عليها بالإعدام.

أن عقوبة الإعدام بعد تنفيذها في المحكوم عليه بها، يستحيل الرجوع عنها « Irréversible ». إذا ما ثبت أن القضاة قد أخطأوا في توقيعها، وهو أمر وارد الحدوث. أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية، ثم ظهرت براءة المتهم، فيمكن أن يوقف استمرار تنفيذها في الحال، وتعتبر هذه الحجة من أقوى الحجج التي قال بها أنصار معارضو عقوبة الإعدام.

و قد استجابت تشريعات عديدة لهذه الحجة، فألغت عقوبة الإعدام من قائمة العقوبات التي تقررها، مثل التشريع الفرنسي الذي ألغى عقوبة الإعدام بالقانون رقم ٩٠٨-٨١ في ٩ أكتوبر سنة ١٩٨١.

القول بأن عقوبة الإعدام غير شرعية لأن الدولة ليس لها الحق في سلب حياة إنسان لأنها لم تهبه إياها، قول محل نظر؛ إذ أن أساس حق الدولة في العقاب هو "حماية المجتمع".

وإذا كان العقد الاجتماعي هو أساس حق الدولة في العقاب، فإن هذا العقد يهدف أساساً إلى حماية المجتمع. فإذا أقدم أحد الأفراد على خرق هذا العقد بالاعتداء على المجتمع، كان للدولة - باسم المجتمع - أن توقع عليه العقاب المناسب ولو وصل إلى حد الإعدام، دفاعاً عن المجتمع.

القول بأن استئصال المجرم بإعدامه لا يحقق أهم أغراض العقوبة وهي تأهيل وإصلاح المجرم، فيه حجة تقوم على المغالاة؛ إذ أن العقوبة مردوداً لا يتقرر إلا بعد التأكد من خطورة شخصية الجاني على المجتمع وعدم قابليته للإصلاح.

تحقق العقوبة أغراضاً أخرى أهمها: تحقيق العدالة، وإرضاء الشعور العام لدى أفراد المجتمع، وكذلك تحقيق الردع العام، وذلك بتخويف أفراد المجتمع من مغبة الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم. ولها دور هام في تحقيق الردع العام.

وهذه العقوبة أجازها الله سبحانه حينما قال في كتابه الكريم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى».

وقوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».

وقوله تعالى: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».

من ناحية ثانية، القول بأن عقوبة الإعدام غير عادلة، لعدم تناسبها مع جسامة الجريمة محل نظر، إذ أنه حينما تكون الجريمة تقترن كأف من الجسامة وتكون درجة خطورة الجاني كبيرة، فإن ذلك يبرر توقيع عقوبة الإعدام.

فالقانون المصري على سبيل المثال لم يجز توقيع عقوبة الإعدام إلا في بعض الجرائم الخطيرة، مثل تلك بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل (المادة ٨٧ وما بعدها)، والقتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد (المادة ٢٣٠)، والقتل العمد بالسم (المادة ٢٣٣)، والقتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة (المادة ٢٣٤/٢) وغيرها. فإذا أقدم شخص على حياة المجني عليه - التي أهدرت عمداً - مع توافر ظرف مشدد، يدل على خطورة شخصية الجاني، فلا محل بعد ذلك للقول بقسوة العقوبة.

أما القول بأن عقوبة الإعدام بعد تنفيذها على المحكوم عليه بها يستحيل الرجوع عنها، إذا ما أثبت أن القضاة قد أخطأوا في توقيعها، أمراً مردوداً عليه. بأن هناك استحالة أيضاً لتدارك الخطأ الصادر بعقوبة سالبة للحرية بالنسبة لما تم تنفيذه بالفعل، كما أنه لا يكفي لإلغائها افتراض أمر نادر الحدوث.

ويكفي أن تتخذ احتياطات وضمانات وإجراءات قانونية صارمة، تحول دون حدوث مثل هذه الأخطاء. (مثل وجوب إجماع آراء القضاة للحكم بها، وأخذ رأي المفتي).