قضايا قانونية

قضايا جنائية

جرائم السرقة والاحتيال والاعتداء الجنائي

... ...

قضايا الشركات

نقاشات حول نزاعات وعقود الشركات

... ...

قضايا مدنية

نزاعات العقود والملكية والتعويضات المالية

... ...

قضايا أحوال شخصية

نقاشات حول الزواج والطلاق والميراث

... ...

قضايا جرائم الإنترنت

الاحتيال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

... ...

قضايا الرأي العام

القضايا الشائعه في المجتمع المصري

... ...

قضايا النصب والاحتيال

خداع مالي ونصب احتيالي متكرر

... ...

قضايا دستورية

حقوق المواطنين وقوانين الدولة الأساسية

... ...

استشارات قانونية بارزة

    المواد التعليمية

    تاريخ الصف الثالث الثانوي

    عهد محمد علي، الاحتلال، وثورة 23 يوليو

    ... ...

    دراسات الصف الثالث الإعدادي

    جغرافية العالم، وتاريخ مصر الحديث والصراع العربي الإسرائيلي

    ... ...

    علم نفس الصف الثاني الثانوي

    الدوافع، الانفعالات، والعمليات المعرفية (الإحساس والإدراك)

    ... ...

    فلسفة ومنطق الصف الأول الثانوي

    أساسيات التفكير الإنساني ومبادئ المنطق (الحدود والقضايا)

    ... ...

    موصى به لك

      شرح درس نظم المؤسسات العقابية | علم العقاب

      نظم المؤسسات العقابية

      المقصود بنظام المؤسسة العقابية، مقدار ما يسمح به من اتصال بين نزلاء داخل السجن. وقد عرف تاريخ السجون على مر العصور نظماً متعددة لذلك، غير أن من الملاحظ أنه لا يوجد نظام موحد اتفقت عليه الدول المختلفة للأخذ به. فهناك من أخذ بالنظام الجمعي، والبعض تبنى النظام الانفرادي، والبعض الآخر أخذ بنظام يجمع ما بين النظام الجمعي والانفرادي معاً، وهو ما يعرف بالنظام المختلط. في هذا الدرس، نتناول هذه الأنظمة بالتفصيل.

      النظام الجمعي

      عرف التاريخ العقابي أول ما عرف "النظام الجمعي"، عندما كان الغرض من السجون ينحصر في مجرد التحفظ على النزلاء ومنعهم من الهرب. وقد ظل هذا النظام مطبقاً حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي.

      مضمون النظام الجمعي

      يمثل هذا النظام أبسط نظم السجون، فهو يقوم على أساس الجمع بين المسجونين في مكان واحد خلال فترة التنفيذ العقابي؛ فالنزلاء يختلطون ببعضهم البعض نهاراً وليلاً، أثناء العمل أو تناول الطعام، أو في فترات الراحة أو النوم، ويسمح لهم بالحديث مع بعضهم. أي أنه لا توجد قيود على الاختلاط التام بالمحكوم عليهم إلا مرة إذ تم تصنيف المحكوم عليهم بحسب السن والنوع ويتم الفصل بينهم.

      ولا يعني هذا النظام أن الاختلاط يتم بين جميع نزلاء المؤسسة العقابية بدون تمييز أو تصنيف. ففي البداية يتم تصنيف المحكوم عليهم بحسب السن والنوع ويتم الفصل بينهم، فيتم فصل الرجال عن النساء، والبالغون عن الأحداث، ثم بعد ذلك يتم إيداع كل طائفة في المؤسسة العقابية الخاصة بها، أو في القسم المخصص لها داخل نفس المؤسسة. ويحدث الاختلاط بين أفراد كل مجموعة أو طائفة بعد ذلك أثناء ممارسة الأنشطة التي تتم بالمؤسسة.

      تقدير النظام الجمعي (المميزات والعيوب)

      المميزات:

      1. النظام الجمعي يتفق مع طبيعة الإنسان ككائن اجتماعي يميل إلى الاختلاط بغيره من البشر، ويرفض العزلة. وهذا من شأنه الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية للنزلاء، وبذلك لا يتعرضون لأمراض نفسية أو عقلية تقف عقبة في سبيل نجاح برامج التأهيل والتهذيب.
      2. يتميز النظام الجمعي بالبساطة ولا يكلف الدولة نفقات مالية باهظة.
      3. يسمح النظام الجمعي بتنظيم العمل بصورة تقترب من صورته خارج المؤسسة العقابية، وهذا من شأنه مساعدة المحكوم عليه على الاندماج بسرعة وسهولة في الحياة المهنية بعد انقضاء مدة العقوبة.

      الانتقادات:

      1. يؤدي الاختلاط بين النزلاء داخل المؤسسة العقابية إلى نتائج وآثار خطيرة، خاصة فيما يتعلق باختلاط بين الإجرام والمبتدئين. فالاختلاط المحكوم عليهم لأول مرة إذ سيكون من شأن هذا الاختلاط أن يصبحوا فريسة سهلة لتعليم فنون وأساليب الإجرام.
      2. الاختلاط بين المسجونين قد يؤدي إلى انتشار العادات السيئة أو ارتكاب الأفعال الأخلاقية بين النزلاء.
      3. يؤدي اجتماع واختلاط النزلاء في مكان واحد طوال فترة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى تشكيل بعض العصابات الإجرامية التي قد تباشر نشاطها بعد قضاء فترة العقوبة.

      علل: لماذا يعتبر "الاختلاط بين النزلاء" هو أبرز عيوب النظام الجمعي؟

      الإجابة: لأن هذا الاختلاط يؤدي إلى نتائج خطيرة، منها انتقال الخبرات الإجرامية من المجرمين الخطرين إلى المبتدئين، وانتشار العادات السيئة، وتشكيل عصابات إجرامية داخل السجن قد تواصل نشاطها بعد الإفراج عنهم.

      النظام الانفرادي

      على عكس النظام الجمعي تماماً، يفرض هذا النظام العزلة التامة بين النزلاء خلال فترة التنفيذ العقابي؛ فالمحكوم عليه يتم إيداعه في زنزانة خاصة به بمفرده، ويلتزم بالإقامة فيها نهاراً وليلاً، ويتناول فيها طعامه، ويتلقى داخلها برامج التأهيل والتهذيب على يد العلماء ورجال الدين. ويقوم بإتمام ما يكلف به من أعمال.

      مضمون النظام الانفرادي

      وإذا سمحت إدارة السجن بخروج النزيل من الزنزانة لبعض الوقت فإن ذلك يتم في مكان منعزل عن غيره من السجناء، ولا يسمح له بالحديث معهم.

      والنظام الانفرادي يعرف أيضاً بالنظام "البنسلفاني" نسبة إلى ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي طبق فيها هذا النظام لأول مرة كرد فعل تجاه المساوئ التي شابت النظام الجمعي. وكان الهدف منه هو إتاحة الفرصة للمجرم للتفكير والتأمل بهدوء، مما يجعله يشعر بالندم على جريمته، وأن يتوب عنها، ولا يعود لارتكابها مرة أخرى.

      تقدير النظام الانفرادي (المميزات)

      يتميز النظام الانفرادي بالعديد من المميزات، أهمها ما يلي:

      1. يتجنب النظام الانفرادي أهم المساوئ الناجمة عن النظام الجمعي وهي اختلاط المسجونين ببعضهم البعض، وبالتالي تلافي النتائج الضارة المترتبة على هذا الاختلاط، مثل العلاقات الجنسية الشاذة، أو تعليم المبتدئين فنون الإجرام.
      2. يحقق النظام الانفرادي أعلى درجات التفريد العقابي؛ حيث يخصص لكل محكوم عليه برنامج تأهيلي خاص به، يتناسب مع ظروفه واحتياجاته الشخصية.
      3. تتعاظم قيمة النظام الانفرادي في تحقيق الردع الخاص، وبصفة خاصة في مواجهة عتاة المجرمين، ومعتادي الإجرام؛ فسلب الحرية مع عزل المحكوم عليه عن غيره من البشر عزلاً تاماً يزيد من قسوة العقوبة.
      4. يساعد هذا النظام على نجاح برامج التأهيل والتهذيب، فالعزلة عن الآخرين تتيح فرصة للتفكير والتأمل بهدوء، مما يجعل المحكوم عليه يشعر بالندم على ما اقترفه من خطأ.

      اختر - يُعرف النظام الانفرادي أيضاً بالنظام "البنسلفاني" نسبة إلى:
      (أ) اسم العالم الذي ابتكره. (ب) اسم السجن الذي طُبق فيه. (ج) الولاية الأمريكية التي طُبق فيها لأول مرة. (د) القانون الذي أقره.

      الإجابة: (ج) الولاية الأمريكية التي طُبق فيها لأول مرة.

      النظام المختلط

      أتت مساوئ النظامين الجمعي والانفرادي إلى محاولة البحث عن نظام آخر يتجنب هذه المساوئ. وقد وجد المبتغى في نظام يجمع بين كلا النظامين معاً، وأطلق عليه مصطلح "النظام المختلط".

      مضمون النظام المختلط

      يقوم هذا النظام على أساس تقسيم نزلاء المؤسسة العقابية إلى فئتين، الليل والنهار، ويسمح للنزلاء بالاختلاط أثناء فترة النهار أثناء ممارسة أنشطة السجن اليومية، كالعمل وتناول الطعام وتلقي دروس التهذيب والتأهيل، ولكن بشرط عدم تبادلهم الحديث مطلقاً مع بعضهم البعض، وهو ما أطلق عليه "قاعدة الصمت المطلق".

      أما في فترة الليل، أي أثناء النوم، فيتم عزل النزلاء عن بعضهم البعض عزلاً تاماً، فيلزم كل نزيل بالمبيت في زنزانة خاصة به وحده.

      ويعتبر النظام المختلط من الأنظمة شائعة الانتشار في الوقت الحالي. ويُعرف النظام المختلط أيضاً باسم نظام "أوبرن" نسبة إلى سجن أوبرن في ولاية نيويورك، وهو أول سجن أخذ بهذا النظام.

      اختر - السمة الأساسية التي تميز "النظام المختلط" أثناء النهار هي:
      (أ) العزلة التامة في الزنازين. (ب) السماح بالحديث بحرية. (ج) الاختلاط بين النزلاء مع تطبيق "قاعدة الصمت المطلق". (د) عدم وجود عمل أو أنشطة.

      الإجابة: (ج) الاختلاط بين النزلاء مع تطبيق "قاعدة الصمت المطلق".

      تقدير النظام المختلط

      يتميز النظام المختلط بالعديد من المميزات، وله أيضاً بعض الانتقادات.

      مميزات النظام المختلط

      1. يتفق هذا النظام مع الطبيعة البشرية من حيث اجتماع الناس نهاراً وتفرقهم ليلاً، وهذا من شأنه الحفاظ على صحة المسجونين العقلية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على نجاح برامج التأهيل والتهذيب.
      2. يعتبر هذا النظام أقل تكلفة من الناحية الاقتصادية عن النظام الانفرادي؛ فعلى الرغم من تخصيص زنزانة لكل سجين، إلا أنها مخصصة للنوم فقط، وليس لمباشرة كل الأنشطة.
      3. يتيح هذا النظام إمكانية تنظيم العمل العقابي بالأساليب الحديثة وعلى صورة طبيعية.

      الانتقادات الموجهة للنظام المختلط

      على الرغم من هذه المميزات الكثيرة، إلا أن النظام المختلط كان أيضاً محلاً للانتقادات. وأهم هذه الانتقادات ينحصر في صعوبة تطبيق قاعدة "الصمت المطلق". ويرى البعض أن تطبيق هذه القاعدة ينطوي على قسوة لاإنسانية، وإغراء الحديث بين الناس خلال اجتماعهم أمراً يصعب مقاومته. وهذا ما دعا البعض إلى القول إن تطبيق قاعدة الصمت المطلق يعتبر أشد وطأة وأكثر قسوة على النزلاء من نظام الحبس الانفرادي.

      علل: لماذا يعتبر تطبيق "قاعدة الصمت المطلق" هو الانتقاد الرئيسي الموجه للنظام المختلط؟

      الإجابة: لأن تطبيق هذه القاعدة يعتبر أمراً صعباً للغاية وغير متوافق مع الطبيعة البشرية، حيث أن اجتماع الناس معاً مع منعهم من الحديث يُعتبر أشد قسوة من العزل الانفرادي التام ويشكل ضغطاً نفسياً كبيراً عليهم.

      النظام التدريجي

      يقوم النظام التدريجي على أساس تقسيم مدة المحكوم بها إلى عدة مراحل مختلفة، ويطبق في كل مرحلة منها نظام خاص على المحكوم عليه، بحيث يتم البدء أولاً بمرحلة تتسم بالشدة والصرامة، وذلك بتطبيق النظام الانفرادي، ثم تخف شدة النظام تدريجياً من مرحلة إلى أخرى، وهكذا، حتى ينتقل المحكوم عليه إلى المرحلة الأخيرة، والتي تتميز بأقل مظاهر القسوة والمشقة بحيث أنها تكاد تقترب من مظاهر الحياة العادية.

      تاريخ وتطور النظام التدريجي

      يرجع تاريخ تطبيق النظام التدريجي إلى العام ١٨٤٠ ميلادية، عندما طبق في سجن جزيرة "نورفلك" القريبة من استراليا. وقد تم الأخذ به بعد ذلك في إنجلترا.

      وكان النظام التدريجي الإنجليزي يتم على ثلاثة مراحل:

      1. المرحلة الأولى: يطبق فيها على المحكوم عليه السجن الانفرادي لمدة تسعة أشهر.
      2. المرحلة الثانية: يخضع المحكوم عليه للنظام المختلط والذي يقوم بكسب نقاط على حسن سلوكه.
      3. المرحلة الثالثة: يتم تطبيق نظام الإفراج الشرطي على المحكوم عليه.

      ونظراً لنجاح تطبيق هذا النظام في سجون "إيرلندا" عندما طبق بها بداية من العام ١٨٥٤ على يد "والتر كروفتون"، فقد أطلق عليه أو عرف حينئذ "بالنظام الأيرلندي".

      اختر - يقوم "النظام التدريجي" على أساس:
      (أ) عزل السجين عزلاً تاماً طوال مدة العقوبة. (ب) جمع السجناء معاً طوال مدة العقوبة. (ج) تقسيم مدة العقوبة إلى مراحل متدرجة في الشدة والمزايا. (د) تطبيق قاعدة الصمت المطلق فقط.

      الإجابة: (ج) تقسيم مدة العقوبة إلى مراحل متدرجة في الشدة والمزايا.

      تقدير النظام التدريجي

      يعتبر النظام التدريجي من أفضل نظم السجون المطبقة حالياً، فهو ذو أهمية بالغة في تأهيل المحكوم عليه، وتعوديه على الطاعة والالتزام؛ ذلك أن انتقال المحكوم عليه من نظام لأشد قسوة إلى نظام أخف يعتمد بالدرجة الأولى عليه هو شخصياً، وعلى مقدار ما يثبته من حسن السير والسلوك.

      مميزات النظام التدريجي

      من ناحية ثانية، أخذ على النظام التدريجي أن المزايا التي تحققها إحدى المراحل قد تمحوها أو تفسدها مرحلة أخرى لاحقة، مما يفقد المرحلة الأولى جدواها. على سبيل المثال، إذا كانت العزلة التامة، والتي تطبق كمرحلة أولى من هذا النظام، تمنع الاختلاط الضار بين النزلاء، وبصفة خاصة بين عتاة الإجرام والأقل خطورة، فإن هذه الميزة ستفقد جدوها عند تطبيق المرحلة الثانية على المحكوم عليه، والسماح له بالاختلاط مع الغير.

      الانتقادات والرد عليها

      ومع ذلك، فالرأي الراجح بين العلماء والمهتمين بشئون السجون، أن هذه الانتقادات لا تقلل كثيراً من النظام التدريجي، خاصة أنه من السهولة بمكان التغلب عليها؛ فعلى سبيل المثال يمكن تصنيف المحكوم عليهم إلى مجموعات متجانسة، بحيث يكون الاختلاط في المرحلة اللاحقة بين مجموعات تتشابه ظروفهم ودرجة خطورتهم الإجرامية.

      ومن ناحية ثانية، يتعين استفادة المحكوم عليه من جميع - أو على الأقل من بعض - المزايا في مرحلة العزل الانفرادي، كزيارة الأهل وتبادل الرسائل معهم؛ لما له من تأثير إيجابي على نجاح برامج التهذيب والتأهيل.

      علل: كيف يمكن التغلب على مشكلة "فقدان مزايا مرحلة العزل" عند الانتقال إلى مرحلة الاختلاط في النظام التدريجي؟

      الإجابة: يمكن التغلب عليها عن طريق تصنيف المحكوم عليهم إلى "مجموعات متجانسة" عند تطبيق مرحلة الاختلاط، بحيث يتم جمع النزلاء الذين تتشابه ظروفهم ودرجة خطورتهم الإجرامية معاً، مما يقلل من التأثير السلبي للاختلاط.

      أنواع المؤسسات العقابية في مصر | علم العقاب

      أنواع المؤسسات العقابية في مصر

      نظم القانون المصري الأحكام الخاصة بنوعين فقط من أنواع المؤسسات العقابية هما: المؤسسات العقابية المغلقة وشبه المفتوحة. أما بالنسبة للمؤسسات العقابية المفتوحة فلم ينص عليها المشرع صراحة، مكتفياً بالإشارة إليها.

      أولاً: المؤسسات العقابية المغلقة

      يوجد في مصر أربعة أنواع من السجون المغلقة هي: السجون العمومية، السجون المركزية، السجون المخصصة لعقوبة السجن المؤبد وعقوبة السجن المشدد، السجون الخاصة التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية.

      الليمانات

      تخصص الليمانات للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد، ويستثنى من الإيداع فيها ثلاث طوائف من المحكوم عليهم هم:

      1. طائفة النساء.
      2. طائفة الرجال الذين تتجاوز أعمارهم ستين عاماً.
      3. طائفة المحكوم عليهم الذين تحول حالتهم الصحية من البقاء في الليمان.

      ويوجد في مصر ليمانان أحدهما في منطقة طره، والثاني بمنطقة أبي زعبل.

      اختر - تُخصص "الليمانات" في مصر للمحكوم عليهم بـ:
      (أ) الحبس البسيط. (ب) السجن المؤبد أو المشدد. (ج) العقوبات المالية. (د) جميع ما سبق.

      الإجابة: (ب) السجن المؤبد أو المشدد.

      تابع: المؤسسات المغلقة (السجون العمومية والمركزية)

      تستكمل هذه الجزئية باقي أنواع السجون المغلقة، وهي السجون العمومية والمركزية.

      السجون العمومية

      توجد السجون العمومية في كل جهة بها محكمة ابتدائية، ويودع في هذه السجون، وفقاً لقانون السجون المصري، الطوائف التالية من المحكوم عليهم:

      1. المحكوم عليهم بالسجن.
      2. النساء المحكوم عليهن بالسجن المؤبد أو المشدد.
      3. الرجال المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات، إما لبلوغهم سن الستين، أو بسبب حالتهم الصحية، أو لمضيهم نصف العقوبة المحكوم بها عليهم (أي المدانين أقل)، بشرط حسن السلوك خلالها.
      4. المحكوم عليهم بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور، ما لم تكن المدة المتبقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك، ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي (المادة الثالثة من قانون السجون).

      السجون المركزية

      يودع في هذه السجون وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون السجون، الطوائف التالية من المحكوم عليهم:

      1. المحكوم عليهم بعقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر.
      2. المحكوم عليهم بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة المتبقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك؛ بسبب خصم مدة الاحتياطي منها.
      3. المحكوم عليهم بعقوبات مالية ويطبق عليهم الإكراه البدني، لعدم تنفيذ هذه العقوبات، على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة العامة، أو ضاق بهم السجن المركزي.

      علل: يتم إيداع النساء المحكوم عليهن بالسجن المؤبد في "السجون العمومية" وليس في "الليمانات".

      الإجابة: لأن قانون السجون المصري استثنى "طائفة النساء" صراحة من الإيداع في الليمانات، وخصص إيداعهن في السجون العمومية.

      تابع: المؤسسات المغلقة (السجون الخاصة)

      وهي النوع الأخير من المؤسسات العقابية المغلقة، وتخصص لفئات معينة تحتاج لمعاملة خاصة.

      السجون الخاصة

      يقصد بالسجون الخاصة، المؤسسات العقابية التي تخصص لطائفة معينة من المجرمين، كالمجرمين الشواذ عقلياً، ومدمني المخدرات والخمور، وبصفة عامة، المجرمين الذين يحتاجون إلى معاملة عقابية خاصة تتناسب مع ظروفهم التكوينية.

      وقد نصت المادة الأولى من قانون السجون المصري في فقرتها الرابعة، على أن يكون إنشاء هذه السجون بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.

      اختر - يتم إنشاء "السجون الخاصة" في مصر بموجب:
      (أ) قرار من مدير مصلحة السجون. (ب) قرار من وزير الداخلية. (ج) قرار من رئيس الجمهورية. (د) حكم من محكمة ابتدائية.

      الإجابة: (ج) قرار من رئيس الجمهورية.

      ثانياً: المؤسسات العقابية شبه المفتوحة (التعريف والنوعية)

      المؤسسات العقابية شبه المفتوحة عبارة عن نظام وسط بين النظامين السابقين (المغلق والمفتوح): فهي تقع بعيداً عن العمران، وتحيط بها الأسوار، وعليها حراسة. غير أن هذه الأسوار متوسطة الارتفاع، والحراسة فيها متوسطة، ويمنح النزلاء فيها قدراً متوسطاً من الثقة، والمعاملة العقابية تتسم بالتخفيف وعدم القسوة.

      خصائص المؤسسات شبه المفتوحة

      ويوجد بهذه المؤسسات قسم يشبه تماماً المؤسسات العقابية المغلقة؛ فتشدد فيه الحراسة، وتوضع القضبان الحديدية على أبوابه ونوافذه ويخصص هذا القسم لمن يوقع عليه جزاء تأديبي متى أخل بالنظام المطبق داخل هذه المؤسسات.

      والغالب أن تنشأ هذه المؤسسات في المناطق الريفية، حيث يعمل النزلاء بالزراعة والصناعات الملحقة بها. بالإضافة إلى ما سبق، تشمل هذه المؤسسات العديد من الورش الفنية المختلفة، وذلك لتدريب النزلاء على المهن التي يرغبون فيها بعد الإفراج عنهم، وذلك في حالة ما إذا كانوا من غير أصحاب المهن.

      نوعية المحكوم عليهم المودعون بهذه المؤسسات

      تخصص هذه المؤسسات - في أغلب الأحوال - للمحكوم عليهم الذين يثبت من خلال فحص شخصياتهم، أن الشدة والقسوة غير مجدية في إصلاحهم وتقويمهم، أي أن المؤسسات العقابية المغلقة لا تصلح مكاناً مناسباً لتلقيهم برامج التأهيل والتهذيب، وفي نفس الوقت فهم غير جديرين بالثقة التي تمنح للمحكوم عليهم الذين يتم إيداعهم في المؤسسات المفتوحة.

      وتعد المؤسسات العقابية شبه المفتوحة في البلاد التي تعتنق هذا النظام، مرحلة من مراحل النظام التدريجي: ومؤدى هذا النظام أن المحكوم عليه بجزاء جنائي سالب للحرية يوضع أولاً في مؤسسة عقابية مغلقة، فإذا استجاب لبرامج التأهيل فيها وتحسن سلوكه، نقل بعد ذلك إلى مؤسسة عقابية شبه مفتوحة، ثم في مرحلة تالية وقبل مدة معينة من انتهاء مدة العقوبة، ومع التطور في نجاح برنامج التأهيل الخاضع له، يتم نقل المحكوم عليه إلى مؤسسة عقابية مفتوحة، كمرحلة تمهيدية لخروجه إلى المجتمع الحر.

      اختر - تعتبر المؤسسات "شبه المفتوحة" هي الأنسب للمحكوم عليهم الذين:
      (أ) يتميزون بخطورة إجرامية شديدة جداً. (ب) غير جديرين بأي ثقة على الإطلاق. (ج) لا تصلح معهم القسوة، وفي نفس الوقت غير جديرين بالثقة الكاملة للمؤسسات المفتوحة. (د) محكوم عليهم بعقوبات مالية فقط.

      الإجابة: (ج) لا تصلح معهم القسوة، وفي نفس الوقت غير جديرين بالثقة الكاملة للمؤسسات المفتوحة.

      تابع: المؤسسات شبه المفتوحة في مصر

      أخذ المشرع المصري أيضاً بنظام المؤسسات العقابية شبه المفتوحة، وهي السجون متوسطة الحراسة، مثال ذلك "سجن المرج" الذي أنشأ بمقتضى قرار وزير الداخلية الصادر في ٢ أغسطس ١٩٥٦، و"معسكر العمل" الذي أنشأ بقرار من مدير مصلحة السجون في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٥ في "مديرية التحرير".

      سجن المرج ومعسكر مديرية التحرير

      ويخصص سجن "المرج" لإيواء المحكوم عليهم في الفترة السابقة على الإفراج، وذلك بقصد إعدادهم وتأهيلهم للحياة خارج مجتمع السجن، أي بالمجتمع الحر.

      أما "معسكر مديرية التحرير" فيرسل إليه المحكوم عليهم بمدد قصيرة، أو المحكوم عليهم بمدد طويلة ولكنهم أمضوا جزءاً كبيراً منها في مؤسسة مغلقة، ويتبقى من مدة عقوبتهم مدة قصيرة، متى أثبتوا حسن السير والسلوك خلال تواجدهم بالمؤسسة المغلقة، وكانت حالتهم الصحية والبدنية تسمح لهم بالإقامة بحياة المعسكر والعمل به، وبشرط ألا تقل أعمارهم عن عشرين عاماً، وألا تزيد على خمسة وأربعين عاماً.

      سجون أخرى شبه مفتوحة

      وقريب من نمط ونموذج المؤسسات شبه المفتوحة، توجد بعض السجون تشتمل على مساحات كبيرة من المزارع، ويخضع نزلاؤها لنظام المؤسسات العقابية شبه المفتوحة، وهي سجون الطريق الصحراوي، والسقط ودمنهور والمرج.

      علل: ما هو الهدف الرئيسي من تخصيص "سجن المرج" كمؤسسة شبه مفتوحة؟

      الإجابة: الهدف هو إيواء المحكوم عليهم في الفترة الأخيرة (السابقة على الإفراج) وذلك لإعدادهم وتأهيلهم للانتقال من حياة السجن إلى الحياة في المجتمع الحر.

      ثالثاً: المؤسسات العقابية المفتوحة

      المشرع المصري لم ينص صراحة على إنشاء هذه المؤسسات، إلا انه أشار في بعض النصوص على المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام.

      الإشارات القانونية للمؤسسات المفتوحة

      على سبيل المثال: ما تنص عليه المادة (١٨) من قانون العقوبات المصري (الفقرة الثانية) من أن: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

      وأيضاً تنص المادة (٣٣) من قانون السجون على أنه "إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن، جاز إيوائهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة."

      اختر - تشير المادة (٣٣) من قانون السجون المصري إلى جواز إيواء المسجونين ليلاً في "معسكرات أو سجون مؤقتة" في حالة:
      (أ) إذا كانت عقوبتهم الحبس البسيط. (ب) إذا طلبوا ذلك بدلاً من الحبس. (ج) إذا اقتضى الأمر تشغيلهم في أعمال للمنافع العامة بعيداً عن السجن. (د) إذا كانوا من النساء المحكوم عليهن بالمؤبد.

      الإجابة: (ج) إذا اقتضى الأمر تشغيلهم في أعمال للمنافع العامة بعيداً عن السجن.

      أنواع المؤسسات العقابية | علم العقاب

      أنواع المؤسسات العقابية

      تهتم الدول بإنشاء أنواع متعددة من المؤسسات العقابية بغرض توفير أكبر عدد منها بما يتناسب ويتلاءم مع نظم المعاملة العقابية الحديثة ولضمان حسن تطبيقها على الوجه الأمثل. وترتبط صورة المؤسسات العقابية - أي السجون - في الأذهان بأنها ذلك المكان المغلق الذي يحجز فيه المحكوم عليهم في مكان بعيد عن باقي أفراد المجتمع، إلى أن تنقضي مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، فيفرج عنهم ويعودون إلى الحياة في المجتمع الحر مرة أخرى.

      المؤسسات العقابية المغلقة

      تمثل المؤسسات العقابية المغلقة الصورة التقليدية للسجون. وقد قامت هذه المؤسسات التقليدية على فكرة مؤداها أن المجرم هو شخص يمثل خطورة كبيرة على المجتمع، وأنه عدو له، ويتعين للوقاية من شره وتجنب ضرره، أن يتم عزله عن هذا المجتمع حتى يقضي فترة العقوبة المحكوم بها عليه.

      خصائص المؤسسات العقابية المغلقة

      انطلاقاً من الفكرة الأساسية السابقة التي تقوم عليها المؤسسات العقابية المغلقة، فإنها تتميز بالعديد من الخصائص أهمها ما يلي:

      1. البعد عن المدن وإقامتها في أماكن نائية.
      2. علو أسوارها وإحاطتها بالأسلاك.

      اختر - الفكرة الأساسية التي قامت عليها "المؤسسات العقابية المغلقة" هي:
      (أ) إصلاح وتأهيل المحكوم عليه. (ب) أن المجرم ضحية المجتمع ويجب علاجه. (ج) أن المجرم يمثل خطورة ويجب عزله عن المجتمع للوقاية من شره. (د) توفير نفقات مالية قليلة للدولة.

      الإجابة: (ج) أن المجرم يمثل خطورة ويجب عزله عن المجتمع للوقاية من شره.

      خصائص وتقييم المؤسسات المغلقة

      تستكمل هذه الخصائص الصورة التقليدية للسجون القائمة على الحراسة المشددة.

      تابع: خصائص المؤسسات المغلقة

      1. إحاطتها بعدد كبير من الحراس لمنع هروب المحكوم عليهم من الهرب، والتصدي بكل قوة وشراسة لأي محاولة للقيام بذلك.
      2. يطبق نظامها يتسم بالشدة والصرامة، ويكفل تجنب إخلال المحكوم عليهم بالنظم واللوائح الداخلية، مع توقيع جزاءات تأديبية قاسية في حالة وقوع مخالفة لهذه النظم واللوائح.
      3. هجر المحكوم عليهم على الخضوع لأساليب وبرامج المعاملة العقابية.

      وعلى الرغم من تطور أساليب المعاملة العقابية في الكثير من الدول، وأخذها بأنواع أخرى من المؤسسات العقابية، كالمؤسسات العقابية المفتوحة وشبه المفتوحة، إلا أنه مع ذلك غالباً ما يتم الإبقاء على عدد من المؤسسات العقابية المغلقة، أي السجون في صورتها التقليدية، والتي تخصص للمجرمين عليهم يصدق طولها، أو المجرمين المعتادين على الإجرام؛ حيث تتطلب معاملتهم العقابية نوعاً من الصرامة والشدة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى حد القسوة.

      تقييم المؤسسات العقابية المغلقة

      المزايا: إن هذا النوع من المؤسسات بخصائصها السابقة تصلح لإيواء المجرمين أصحاب السمات الإجرامية الكبيرة، كمرتكبي الجرائم الخطيرة، أو المعتادين على الإجرام، فمثل هؤلاء لا يصلح معهم إلا أسلوب المعاملة الصارمة، القاسية، من ناحية أولى، لمنعهم من الهرب، ومن ناحية ثانية، لكي يشعروا برهبة العقوبة، فيتحقق بذلك الردع الخاص كغرض من أغراض العقوبة.

      العيوب:

      1. أن قسوة وصرامة النظام العقابي المغلق يؤدي إلى أن يفقد المحكوم عليه ثقته بنفسه، بالإضافة إلى إصابته بكثير من الأمراض البدنية والنفسية والعقلية. وهذا يقلل من فرص نجاح أساليب المعاملة العقابية، ومن فرص إعادة تأهيله وإصلاحه.
      2. تكلف هذه المؤسسات الدولة تكاليف مالية باهظة، بالنظر إلى طبيعة المباني، وما تتطلبه من أسوار عالية، وضرورة توافر عدد كبير من الحراس، والموظفين والإداريين.

      علل: لماذا تعتبر المؤسسات العقابية المغلقة ذات تكلفة مالية باهظة على الدولة؟

      الإجابة: لأنها تتطلب طبيعة مبانٍ خاصة (مثل الأسوار العالية والأسلاك)، بالإضافة إلى ضرورة توفير عدد كبير من الحراس والموظفين الإداريين لضمان الحراسة المشددة وتطبيق النظام الصارم.

      المؤسسات العقابية المفتوحة (الفكرة والهدف)

      تقوم فكرة المؤسسات العقابية المفتوحة على عكس فكرة المؤسسات العقابية المغلقة تماماً؛ فهذه المؤسسات لا تلجأ إلى وسائل الأمن والحراسة من أجل الحيلولة دون هروب نزلائها، وإنما تقوم على إقناعهم بأن الهرب ليس في مصلحتهم.

      فكرة المؤسسات العقابية المفتوحة

      جوهر هذه المؤسسات يقوم على أساس وجود نوع من الثقة المتبادلة بينها وبين نزلائها. وعلى ذلك فالمؤسسات العقابية المفتوحة لا تستعين بأي عوائق مادية تحول دون المحكوم عليهم وبين الهرب، أو تضع حواجز أو معوقات مادية بين المحكوم عليهم وبين العالم الخارجي.

      والمؤسسات العقابية المفتوحة تتخذ في أغلب الحالات شكل المستعمرات الزراعية، وتتميز أبنيتها بالبساطة بحيث تكون أقرب إلى مباني العمال في مباني السجون.

      الهدف الأساسي للمؤسسات المفتوحة

      تعتبر المؤسسات العقابية المفتوحة أحدث صور السجون في العالم، وتعبر بصورة واضحة عن مدى التطور الذي لحق بمفهوم العقوبة والمعاملة العقابية؛ فلم يعد الغرض من العقوبة مجرد إيلام المجرم وإيلامه، وإنما أصبح الهدف الأساسي والغرض الرئيسي هو إعادة إصلاح المحكوم عليه وتهذيبه وتأهيله، لكي يعود مرة أخرى إلى المجتمع الحر إنساناً صالحاً، وقادراً على التكيف مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه.

      اختر - تقوم فلسفة "المؤسسات العقابية المفتوحة" على:
      (أ) الأسوار العالية والحراسة المشددة. (ب) الثقة المتبادلة بين النزلاء والإدارة وعدم وجود عوائق مادية. (ج) إيلام المجرم لضمان عدم عودته للجريمة. (د) البعد عن المدن في أماكن نائية تماماً.

      الإجابة: (ب) الثقة المتبادلة بين النزلاء والإدارة وعدم وجود عوائق مادية.

      لمحة تاريخية وخصائص المؤسسات المفتوحة

      ترجع نشأة المؤسسات العقابية المفتوحة إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث ظهرت في سويسرا سنة ١٨٩١ على يد "كل هالس" الذي أنشأ مؤسسة أطلق عليها مؤسسة "فرترن"، وكان الغرض من إنشائها التقريب بين الحياة داخل السجون والعالم الخارجي، وإشعار المحكوم عليه بكراهيته، حتى يمكن للعقوبة أن تؤدي دورها في تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه.

      لمحة عن تاريخ المؤسسات العقابية المفتوحة

      لم يكن انتشار المؤسسات العقابية المفتوحة بعد ذلك مقصوداً في حد ذاته كأحد الحلول والأساليب المتبعة في المعاملة العقابية، وإنما كان وليداً للضرورات العملية أثناء الحرب العالمية الثانية؛ فأثناء هذه الحرب تزايدت أعداد المحكوم عليهم في الدول الأوربية لارتكابهم جرائم التعاون مع العدو ومساعدته، وكذلك الجرائم الأخرى المرتبطة بالحرب. فضاقت المؤسسات العقابية المغلقة التقليدية بنزلائها، وشحت الموارد المالية اللازمة لبناء السجون التقليدية، فدفع ذلك العديد من الدول الأوربية إلى إنشاء معسكرات ومستعمرات لإيواء الأعداد الهائلة من المحكوم عليهم.

      وقد أوصت المؤتمرات الدولية المختلفة بالأخذ بنظام المؤسسات العقابية المفتوحة، مثل مؤتمر لاهاي الجنائي والعقابي الذي عقد في عام ١٩٥٠، ومؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد في جنيف عام ١٩٥٥.

      خصائص المؤسسات العقابية المفتوحة

      يتميز نظام المؤسسة العقابية المفتوحة بالعديد من الخصائص، والتي تتناسب مع المفاهيم الحديثة في المعاملة العقابية. وأهم هذه الخصائص هي:

      1. عدم الاستعانة بأساليب التحفظ العادية التي تحول بين النزلاء والهرب، مثل القضبان الحديدية، والأسوار العالية، أو الكلاب البوليسية، أو ضخامة عدد الحراس.
      2. العمل خلق نوعاً من الثقة المتبادلة بين النزلاء وبين إدارة السجن، وتبصيره المحكوم عليهم بأهمية أساليب التأهيل المقررة في مواجهتهم.
      3. عدم الالتجاء إلى وسائل القهر والفعل لحمل النزلاء على الخضوع لنظام المؤسسة، أو لأساليب التأهيل المقررة.
      4. الاعتماد بصفة أساسية على أساليب معنوية بحتة، للترغيب لا للترهيب، عند تطبيق أساليب وبرامج التأهيل.
      5. العمل على تنمية الإمكانات والقدرات الفردية، وغرس القيم الطيبة والنبيلة في نفوس المحكوم عليهم.

      علل: لماذا انتشرت المؤسسات العقابية المفتوحة (المعسكرات) بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية؟

      الإجابة: بسبب التزايد الهائل في أعداد المحكوم عليهم (خاصة جرائم التعاون مع العدو)، مما أدى إلى ضيق المؤسسات المغلقة التقليدية، وفي نفس الوقت شحت الموارد المالية اللازمة لبناء سجون تقليدية جديدة، فكانت المعسكرات المفتوحة حلاً عملياً واقتصادياً.

      عوامل نجاح ومعايير اختيار نزلاء المؤسسات المفتوحة

      يتوقف نجاح المؤسسات العقابية المفتوحة في أداء دورها التهذيبي والإصلاحي على نوعين من العوامل.

      عوامل نجاح المؤسسات المفتوحة

      • النوع الأول: يتعلق بالعاملين القائمين داخلها؛ فيتعين حسن اختيار موقع العمل، وأن يكون العمل فيها متلائم مع برامج التأهيل، وأن يكون العاملون فيها من موظفين وإداريين على قدر مناسب من الإلمام بالأساليب الحديثة في علم الإجرام والعقاب. فبحسن سلوكهم، يستطيعوا إقامة نوعاً من الصداقة بينهم وبين النزلاء، فيمكنهم بذلك التأثير عليهم أخلاقياً وتربوياً، وبالتالي تزداد فرص نجاح برامج التأهيل والتهذيب.
      • النوع الثاني: يتعلق بكيفية اختيار النزلاء أنفسهم. فنجاح المؤسسة المفتوحة يتوقف على كيفية اختيار النزلاء، وكيفية اختبارهم، وقبولهم، وعلى الضوابط والمعايير التي قبل بها لكيفية اختيار نزلاء المؤسسة العقابية المفتوحة.

      ضوابط ومعايير اختيار نزلاء المؤسسات المفتوحة

      يمكننا تأصيل الضوابط أو المعايير التي قال بها العلماء لاختيار نزيل المؤسسة العقابية المفتوحة إلى ثلاثة ضوابط:

      1. أولاً: المعيار الزمني: وفقاً لهذا المعيار يتعين قضاء المحكوم عليه فترة زمنية معينة في المؤسسة العقابية المغلقة أولاً، وقبل الإفراج عنه بمدة معينة ينقل إلى المؤسسة العقابية المفتوحة، حتى يستطيع التعود على الحياة الكريمة بعد خروجه من السجن.
      2. ثانياً: المعيار المادي: وفقاً لهذا المعيار يتعين النظر إلى مدة العقوبة المحكوم بها، فإذا كانت المدة طويلة وضع المحكوم عليه في مؤسسة عقابية مغلقة، وإذا كانت قصيرة فإنه يودع في مؤسسة عقابية مفتوحة.
      3. ثالثاً: المعيار الشخصي: وفقاً لهذا المعيار يتعين فحص وتصنيف المحكوم عليهم أولاً، بحيث لا يودع في المؤسسة المفتوحة إلا الشخص الذي يثبت من خلال الفحص والتصنيف ودراسة شخصيته، جدارته بالإيداع في مثل هذه المؤسسات. وهذا الضابط هو الرابط بين المادي والزمني.

      اختر - "المعيار الزمني" لاختيار نزلاء المؤسسة المفتوحة يعني:
      (أ) إيداع أصحاب العقوبات القصيرة فقط. (ب) إيداع أصحاب العقوبات الطويلة فقط. (ج) إيداع النزيل في مؤسسة مفتوحة بعد أن يقضي جزءاً من عقوبته في مؤسسة مغلقة. (د) فحص شخصية النزيل وجدارته.

      الإجابة: (ج) إيداع النزيل في مؤسسة مفتوحة بعد أن يقضي جزءاً من عقوبته في مؤسسة مغلقة.

      مميزات وانتقادات المؤسسات المفتوحة

      يتميز نظام المؤسسات العقابية المفتوحة بالعديد من المميزات، والتي عرضنا لبعضها فيما سبق. ولكنها تعرضت أيضاً للانتقادات. نتناول هنا أهم المميزات والانتقاد الوحيد لها.

      أولاً: مميزات المؤسسات العقابية المفتوحة

      1. تسهم المؤسسات العقابية المفتوحة بدور هام وفعال في تحقيق أغراض العقوبة.
      2. تتميز إدارتها للسجن للنزيل، بالإضافة إلى القدر الكبير من الحرية والمعاملة الطيبة التي يتمتع بها.
      3. تداخل النزيل المؤسسة المفتوحة من الحياة الطبيعية، كلما حانت الفرصة.
      4. تحافظ لدى المحكوم عليه بالاعتماد بالنفس، والندم على الجريمة التي ارتكبها.
      5. تساعد النزيل في أغلب الأحوال على إتباع السلوك القويم داخل المؤسسة.
      6. لا يفقد المميزات التي يتمتع بها، والتي تختلف تماماً عما لو كان نزيلاً في مؤسسة عقابية مغلقة.
      7. كل هذه الأمور تؤدي إلى ازدياد فرص نجاح برامج التأهيل والتهذيب.
      8. تحفظ المؤسسات العقابية المفتوحة على نزلائها صحتهم البدنية والنفسية والعقلية؛ فالحياة داخل المؤسسات العقابية المفتوحة إلى حد كبير من الحياة الطبيعية، ولا يتعرض النزيل داخلها لقسوة أو صرامة.
      9. المؤسسات العقابية المفتوحة لا تكلف الدولة نفقات مالية باهظة؛ فهي - بعكس المغلقة - لا تحتاج إلى مبانٍ من نوع خاص، أو أسوار عالية، أو عدد ضخم من الحراس والإداريين والموظفين.

      ثانياً: انتقاد المؤسسات العقابية المفتوحة (والرد عليه)

      الانتقاد: يكاد يكون الانتقاد الوحيد الموجه إلى نظام المؤسسات العقابية المفتوحة أنها قد تغري أو تشجع المحكوم عليهم على الهرب؛ فعدم وجود أسوار عالية أو أسلاك، أو كلاب بوليسية، بالإضافة إلى قلة عدد الحراس، كلها أمور قد تغري المحكوم عليهم على الهرب من المؤسسة العقابية المفتوحة.

      الرد على الانتقاد: لكن يقلل من قيمة هذا الانتقاد:

      • أن نزيل المؤسسة العقابية المفتوحة يخضع للكثير من دراسات الفحص والتصنيف قبل إقرار إيداعه فيها، ومن ثم يتم اختياره بعناية شديدة، ليكون جديراً للخضوع لهذا النوع من النظام.
      • ومن ناحية ثانية، فالمميزات الكثيرة التي يجدها نزيل المؤسسة العقابية المفتوحة تجعله يفكر كثيراً قبل الهرب منها، لأنه في هذه الحالة، وبعد أن يتم القبض عليه، سيتم إيداعه في مؤسسة عقابية مغلقة، ويخضع لنظامها القاسي والصارم. وهو بكل تأكيد يعرف ما بين النظامين من اختلافات، وبالتالي قد لا يغامر بالتضحية بكل هذه المميزات ويحاول الهرب.

      علل: لماذا لا يعتبر "خطر الهروب" انتقاداً قوياً للمؤسسات المفتوحة؟

      الإجابة: لسببين: الأول، أن النزلاء يتم اختيارهم وفحصهم بعناية شديدة قبل قبولهم. الثاني، أن النزيل يدرك أنه سيخسر المميزات الكثيرة (كالحرية والمعاملة الطيبة) وسيتم نقله إلى مؤسسة مغلقة ذات نظام قاسٍ وصارم إذا حاول الهرب، وهذا يمثل رادعاً قوياً له.

      الجهات القائمة على التنفيذ العقابي | علم العقاب

      الجهات القائمة على التنفيذ العقابي

      بداهة يتطلب تنفيذ الجزاءات الجنائية السالبة للحرية وجود إدارة عقابية تتولى الإشراف على تنفيذ هذه الجزاءات، وتقوم بفرض برامج المعاملة العقابية على المحكوم عليهم. وفي العصر الحديث ازدادت أهمية الدور الذي تلعبه الإدارة العقابية؛ من ناحية أولى، نظراً للتقدم الكبير في مجالات الدراسات العقابية وتطور أغراض العقوبة، ومن ناحية ثانية نظراً لضخامة المؤسسات العقابية وتزايد أعدادها، وما تثيره إدارتها من مشكلات متعددة.

      الإدارة العقابية المركزية واختصاصاتها

      إلى جانب الإدارة العقابية المركزية ذات الاختصاص العام في الإشراف على التنفيذ العقابي، يوجد عدد من الوحدات الإدارية يعهد إليها بمهام التنفيذ العقابي، وهذه المؤسسات يطلق عليها في دراسات وأبحاث علم العقاب مصطلح "المؤسسات العقابية"، أما التعبير الشائع لها لدى عامة الناس فهو تعبير أو مصطلح "السجون".

      تمهيد: الإدارة العقابية المركزية

      يقصد بالإدارة العقابية المركزية، تلك الإدارة التي تهيمن على كافة المؤسسات العقابية في الدولة. فالإدارة العقابية لا تقتصر على وجود مجموعة من المؤسسات العقابية - أي السجون - لها تشكيلها واختصاصاتها، بل توجد على قمة هذه المؤسسات العقابية، إدارة عقابية مركزية، تهيمن عليها، وتتولى رقابتها، وتقوم بالتنسيق فيما بينها.

      اختصاصات الإدارة العقابية المركزية

      تتولى الإدارة العقابية المركزية، القيام بالكثير من المهام والاختصاصات أهمها ما يلي:

      1. رسم السياسة العقابية العامة في ضوء النظريات الحديثة في المعاملة العقابية وظروف المجتمع.
      2. مراقبة سير العمل داخل المؤسسات العقابية لضمان تنفيذ سياستها العامة.
      3. تحديد الاختصاصات المختلفة لكل مؤسسة على حدة، وكيفية توزيع المحكوم عليهم بينها.
      4. تدريب العاملين في المؤسسات العقابية.
      5. القيام بالبحوث العقابية التي تستهدف تقويم السياسة العقابية القائمة والعمل باستمرار على تطويرها.
      6. إدارة وتنظيم الجانب الاقتصادي داخل المؤسسات العقابية، مثل تنظيم العمل داخل هذه المؤسسات، والقيام على تصريف المنتجات والعمليات التي يتم إنتاجها بداخلها.
      7. الاهتمام بالرعاية اللاحقة على الإفراج عن المحكوم عليهم، عن طريق توفير فرص العمل الشريفة لهم.

      اختر - تتمثل المهمة الرئيسية للإدارة العقابية المركزية في:
      (أ) حراسة سجن واحد فقط. (ب) رسم السياسة العقابية العامة للدولة والإشراف على جميع المؤسسات العقابية. (ج) القيام بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم فقط. (د) تدريب العاملين الجدد فقط.

      الإجابة: (ب) رسم السياسة العقابية العامة للدولة والإشراف على جميع المؤسسات العقابية.

      تطبيق الإدارة العقابية المركزية في مصر

      يطلق على الإدارة العقابية المركزية في مصر تعبير "مصلحة السجون". وقد أكد المشرع المصري في قانون تنظيم السجون على رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ على الدور الذي تقوم به مصلحة السجون في الإشراف على السجون والتفتيش عليها.

      الإطار القانوني في مصر

      نص في المادة (٨٣) منه على أن "يكون لمصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل السجن، ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة للسجون، ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى مدير عام مصلحة السجون".

      المؤسسات العقابية (السجون)

      يضم التشكيل الإداري للمؤسسة العقابية جهاز إداري مكون من مدير المؤسسة، وعدد كاف من الموظفين الإداريين، والحراس، وعدد من الفنيين متخصصين في المعاملة العقابية.

      اختر - الجهة الإدارية المركزية المسؤولة عن السجون في مصر تسمى:
      (أ) الإدارة العقابية المركزية. (ب) إدارة السجون. (ج) مصلحة السجون. (د) جهاز التفتيش القضائي.

      الإجابة: (ج) مصلحة السجون. (وفقاً للقانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦).

      تشكيل المؤسسة العقابية: المدير والموظفون

      يتكون الجهاز الإداري للمؤسسة العقابية من عدة فئات، لكل منها دور محدد.

      أولاً: مدير المؤسسة

      مدير المؤسسة العقابية هو الرئيس الإداري الداخلي للمؤسسة، وهو رئيس جميع العاملين فيها، وهو المسئول عن سير العمل فيها وفقاً للقانون.

      ووظيفة مدير المؤسسة لا تقتصر على مجرد مراقبة مرؤوسيه وضمان حفظ النظام داخلها، بل اتسعت مهمته نتيجة لتطور أغراض العقوبة، لتشمل أيضاً الإشراف على تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم، وإدارة النشاط الاقتصادي داخل المؤسسة، وذلك بالإشراف على شراء المواد الأولية، أو بتصريف المنتجات.

      دور مدير المؤسسة العقابية وفقاً للقانون المصري

      أشار قانون تنظيم السجون المصري رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ إلى دور مدير المؤسسة العقابية وحدد مسئولياته، وذلك بمقتضى نص المادة ٧٤ والتي نصت على أن: "مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسة المسجونين في السجن، ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجن داخل السجن الذي يتولى إدارته، ويتقيد بتنفيذ الأوامر التي يصدرها له المدير العام للسجون، ويخضع لإشرافه موظفو ومستخدمو كل السجن ويعملون طبقاً لأوامره، كذلك يجب على مدير السجن أو مأموره إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بوفاة أي مسجون يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابة بالغة أو فراره، وكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم."

      ثانياً: طائفة الموظفين

      تضم المؤسسة العقابية العديد من الموظفين الإداريين، مهمتهم تسيير كافة الأمور الإدارية والمالية داخل المؤسسة، وعلى سبيل المثال، إنهاء إجراءات الإفراج عن المحكوم عليهم، أو المتعلقة بالإفراج عنهم، وتسليم الرواتب للعاملين بالمؤسسة، وأيضاً مخاطبة الإدارة العقابية المركزية في كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية داخل المؤسسة....الخ.

      علل: وظيفة مدير المؤسسة العقابية (مدير السجن) لم تعد تقتصر على مجرد المراقبة وحفظ النظام.

      الإجابة: لأن أغراض العقوبة تطورت، فأصبحت وظيفته تشمل أيضاً الإشراف على تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم، بالإضافة إلى إدارة النشاط الاقتصادي للمؤسسة (مثل شراء المواد الأولية وتصريف المنتجات)، ولم تعد مجرد وظيفة أمنية.

      تشكيل المؤسسة العقابية: الفنيون والحراس

      لاستكمال البناء الإداري للمؤسسة، لا بد من وجود متخصصين فنيين وحراس.

      ثالثاً: الفنيون

      يتطلب تنفيذ الجزاءات الجنائية السالبة للحرية استعانة المؤسسة العقابية بالعديد من الأخصائيين في مختلف العلوم والفنون؛ وذلك لتحقيق أهم أغراض العقوبة والمتمثل في إصلاح وتهذيب المحكوم عليهم.

      ولتحقيق الغرض السابق يتعين الاستعانة بمتخصصين في شئون التعليم من مدرسين وأمناء مكتبات، وأخصائيين في الشئون الدينية للوعظ والتهذيب الديني، وأخصائيين للنشاط الفني والرياضي، وأيضاً الاستعانة بأطباء وصيادلة، وأخصائيين في علاج العوامل الإجرامية من أطباء عقليين ومتخصصين في العلاج النفسي...الخ.

      رابعاً: الحراس

      بداهة يتطلب تنفيذ الجزاءات الجنائية السالبة للحرية وجود عدد كاف من الحراس في المؤسسة العقابية. والوظيفة التقليدية للحراس بالطبع هي منع المحكوم عليهم من الهرب، والتصدي لكل محاولات الإخلال بالنظام داخل المؤسسة العقابية، ومنع ارتكاب الجرائم داخلها.

      لكن مع تطور أغراض العقوبة اتسع نطاق وظيفة حارس السجن لتشمل بالإضافة إلى الوظيفة التقليدية السابقة، المشاركة في تهذيب المحكوم عليهم، ومراقبة أوجه نشاطهم المختلفة وتوجيهها.

      وضع المؤسسات العقابية القائمة بالنمسا

      تحرص الدول المختلفة على وضع قواعد خاصة بإدارة المؤسسات العقابية المخصصة للنساء؛ حرصاً على مراعاة الطبيعة الخاصة لنزيلات هذه المؤسسات. فيتعين أن يتكرم الجهاز الإداري في هذه المؤسسات من النساء، ويجوز الاستعانة ببعض الفنيين من الرجال كالأطباء والمدرسين ورجال الدين على سبيل المثال. وذلك في حالة ما إذا لم يتيسر وجود فنيين من النساء، ولكن ينبغي في هذه الحالة أن يكونوا مصحوبين بنسوة عند أدائهم لمهامهم داخل المؤسسة العقابية.

      اختر - تطور دور "الحارس" في المؤسسة العقابية الحديثة ليشمل:
      (أ) المنع من الهرب فقط. (ب) الطهي وتقديم الطعام للمساجين. (ج) المشاركة في تهذيب المحكوم عليهم ومراقبة نشاطهم. (د) إدارة الشؤون المالية للمؤسسة.

      الإجابة: (ج) المشاركة في تهذيب المحكوم عليهم ومراقبة نشاطهم.

      الشروط المتطلبة في العاملين (العقلية والتخصص)

      كما سلف القول، في ظل الأفكار الحديثة السائدة في مجال المعاملة العقابية، أصبح إصلاح المحكوم عليه وتهذيبه أحد أهم أغراض الجزاءات الجنائية السالبة للحرية. ولتحقيق هذا الغرض يتعين أن يتوافر في العاملين بالمؤسسات العقابية شروطاً متعددة تكفل المساعدة على تحقيقه.

      أولاً: اتصافهم بالعقلية الحديثة

      ويعني ذلك أن لا ينظر العاملون بالمؤسسة العقابية إلى المحكوم عليه على أنه "مجرم أثيم"، وإنما يتعين النظر إليه على أنه شخص لم يستطع التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه، وأن من واجبهم مساعدته حتى يستنفد نوازع الإجرام من نفسه، والعمل على إعادته مرة أخرى إلى المجتمع إنساناً سوياً صالحاً.

      ويتطلب ذلك أن يكون العاملون بالمؤسسات العقابية على قدر كبير من الثقافة القانونية والفنية المتعلقة بالمعاملة العقابية، وأيضاً بالدراسات الحديثة في علم الإجرام.

      ثانياً: التخصص

      من الأهمية بمكان أن يتخصص العاملون بالمؤسسات العقابية. ولا يقتصر المقصود بالتخصص هنا على التخصص في العمل الفني أو الإداري بشكل عام، وإنما يتعين - بالإضافة إلى ما سبق - التخصص في ممارسة العمل في المؤسسات العقابية.

      والتخصص في هذا المجال يكتسب عن طريقين: الأول: التدريب، وهذا يتطلب إنشاء معاهد متخصصة لإعداد أشخاص مؤهلين للقيام بالعمل داخل المؤسسات العقابية. وثانياً: الخبرة العملية، والخبرة العملية تكتسب بالممارسة الفعلية داخل المؤسسة العقابية. ويرى العلماء أنه لكي يتحقق ذلك لا بد أن يبدأ العامل أو الموظف في المؤسسة العقابية من الدرجات الدنيا للفئة التي ينتمي إليها، ثم يتدرج في الترقي حتى يصل إلى الدرجات العليا في السلم الوظيفي داخل هذه المؤسسة.

      ولكن يكون من المناسب والعائم أن يقتصر الترقي في الوظائف العليا داخل المؤسسة العقابية على العاملين فيها، ولا يعين في هذه الوظائف شخصاً من غير العاملين بها، إلا في حالة ما إذا كان هذا الشخص تتوافر فيه مزايا خاصة تبرر الخروج على مبدأ التخصص.

      علل: ما المقصود بـ "العقلية الحديثة" المطلوبة في العاملين بالمؤسسات العقابية؟

      الإجابة: المقصود هو أن لا ينظر العامل للمحكوم عليه كـ "مجرم أثيم"، بل كـ "شخص لم يستطع التكيف" (أو مريض)، وواجبه هو مساعدته على إصلاح نفسه وإعادته صالحاً للمجتمع.

      الشروط المتطلبة في العاملين (التفرغ والصفة المدنية)

      لاستكمال الشروط الواجب توافرها في العاملين، يجب ضمان تفرغهم لعملهم، وتحديد الصفة التي يعملون بها.

      ثالثاً: التفرغ

      يعني هذا الشرط ألا يجمع العاملون بين العمل في المؤسسات العقابية وبين أي عمل آخر. وتعد المناصب الإدارية العليا داخل المؤسسة العقابية من أهم المناصب والوظائف التي يشترط بالنسبة لها التفرغ التام، مثال ذلك وظيفة مدير أو مأمور السجن. ولذلك نصت التوصية الخامسة من توصيات مؤتمر جنيف على أن وظيفة مدير السجن يجب ألا تزاد على نحو كمي.

      وينطبق شرط التفرغ بعض الوظائف التي يقوم بها العامل داخل المؤسسة العقابية بصورة عرضية كالأطباء مثلاً، أو البعض الآخر ممن يقدمون خدماتهم بصورة تطوعية لبعض الوقت فقط، مثل بعض الأفراد المكلفين بأداء الخدمة الاجتماعية.

      رابعاً: الصفة المدنية

      في الفكر العقابي التقليدي، انحصرت وظيفة العاملين في المؤسسات العقابية في مجرد منع المحكوم عليهم من الهرب، والتصدي بكل حزم وشراسة لأي محاولة للخروج على النظام. ولذلك كان من الطبيعي أن يكون العاملون بالمؤسسات العقابية من رجال الشرطة أو الجيش.

      غير أنه مع سيادة الأفكار الحديثة، وتغير النظرة لدور المؤسسات العقابية، واعتبارها مكاناً للإصلاح والتهذيب، لا مكاناً للتنكيل والانتقام من المحكوم عليهم، فقد ظهرت اتجاهات تنادي بضرورة أن يتصف العاملون في المؤسسات العقابية بالصفة المدنية لا العسكرية.

      أسباب تفضيل الصفة المدنية

      ومن ناحية أولى، ارتبطت اعتبارات المعرفة الفنية والمقدرة على القيام بالدور التهذيبي داخل المؤسسة العقابية بالصبغة المدنية، أكثر من ارتباطها بالصفة العسكرية.

      ومن ناحية ثانية، ثبت أن قيام رجال الشرطة أو الجيش بالوظيفة العقابية، يحول دون إمكان قيام علاقة من الثقة والتعاون المتبادل بينهم وبين المحكوم عليهم؛ فرجل الشرطة ينظر إلى المحكوم عليه في أغلب الأحوال على أنه مجرم أثيم، والمحكوم عليه ينظر إلى رجل الشرطة على أنه عدو يريد التنكيل به، وبداهة فإن الشك والريبة وانعدام الثقة المتبادل بينهما، سيحول بكل تأكيد دون الحصول على نتائج مثمرة من برامج المعاملة العقابية.

      ولذلك استقر الرأي الحديث في علم العقاب على ضرورة إبعاد العاملين في المؤسسات العقابية عن الصفة العسكرية لهم. ولكن هذا لا يمنع من إمكانية ارتداء العاملين في زي خاص بهم، أو حملهم سلاح لتمكينهم من أداء دورهم في حراسة النزلاء.

      علل: لماذا يصر الرأي الحديث في علم العقاب على ضرورة "الصفة المدنية" للعاملين بالمؤسسات العقابية (وإبعاد الصفة العسكرية)؟

      الإجابة: لسببين رئيسيين: 1) لأن دور التهذيب والإصلاح هو دور "مدني" بطبيعته. 2) لأن العلاقة بين رجل الشرطة/الجيش والمحكوم عليه قائمة على "الشك والريبة وانعدام الثقة"، وهي علاقة تمنع نجاح برامج المعاملة العقابية التي تتطلب الثقة والتعاون.

      شرح المدرسة الوضعية ومدرسة الدفاع الاجتماعي | علم العقاب

      المدرسة الوضعية ومدرسة الدفاع الاجتماعي

      ظهرت المدرسة الوضعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في إيطاليا، كرد فعل لأفكار المدرسة التقليدية التي ركزت على حرية الاختيار. قامت المدرسة الوضعية على فكرة "الحتمية" ونادت باستبدال العقوبات بـ "التدابير". وفيما بعد، ظهرت حركة "الدفاع الاجتماعي الحديث" التي حاولت التوفيق بين حماية المجتمع وحقوق الفرد، ممثلة في اتجاهين رئيسيين: اتجاه متطرف (جراماتيكا) واتجاه معتدل (مارك أنسل).

      المدرسة الوضعية: النشأة والأسس (الحتمية)

      ظهرت المدرسة الوضعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في إيطاليا على يد كل من الدكتور "سيزر لومبروزو" أستاذ الطب الشرعي، "إنريكو فيري" أستاذ القانون الجنائي، والقاضي "رفائيلو جاروفالو"، وذلك كرد فعل لفشل الفكر التقليدي عن مواجهة ظاهرة الجريمة من ناحية، ومن ناحية ثانية، كنتيجة لانتشار المنهج الوضعي التجريبي القائم على الملاحظة والتجريب.

      الأسس التي تقوم عليها المدرسة الوضعية

      تقوم أفكار المدرسة الوضعية على إنكار مبدأ حرية الاختيار وتتبنى فكرة «الجبرية» أو «الحتمية». Déterminisme في تفسير وتحليل الظاهرة الإجرامية.

      ويعني هذا المبدأ أن الإنسان ليس حراً أو مخيراً في أفعاله، وإنما هو مسير إلى ارتكاب الجريمة في حالة ما إذا توافرت جميع الظروف التي تؤدي إليها. فالمجرم - وفقاً لعلماء هذه المدرسة - منقاد أو مدفوع إلى ارتكاب الجريمة.

      النتائج المترتبة على فكرة الحتمية

      ويترتب على هذه الأفكار أنه لا يجوز توقيع عقوبة على المجرم؛ لأن العقوبة ليست إلا جزاء مقابل الخطيئة، والفرض هنا أن المجرم لم يخطئ؛ فالجريمة نتيجة لازمة لا يملك الجاني إزاءها حرية الاختيار، ولا يملك تبعاً لذلك مقاومتها. فيلزم فقط اتخاذ "تدابير دفاع اجتماعي" تتناسب مع كل مجرم لانتزاع خطورته الإجرامية. وعلى ذلك، فالمدرسة الوضعية تقوم على إنكار فكرتي الخطيئة والعقوبة.

      علل: لماذا رفضت المدرسة الوضعية فكرة "العقوبة" واستبدلتها بـ "تدابير الدفاع الاجتماعي"؟

      الإجابة: لأن المدرسة الوضعية قامت على أساس "الحتمية" (الجبرية) وأنكرت "حرية الاختيار". وبما أن العقوبة هي جزاء لـ "خطيئة" (ناتجة عن حرية اختيار)، فإذا انتفت حرية الاختيار، انتفت الخطيئة، وبالتالي تنتفي العقوبة. ويصبح دور الدولة فقط هو "الدفاع الاجتماعي" عبر تدابير لمواجهة خطورة المجرم (الذي كان مجبرًا على جريمته).

      مبادئ وتقييم المدرسة الوضعية

      بناءً على الأسس الفكرية السابقة، فإن الغرض الوحيد للعقوبة (أو التدبير) هو "الدفاع الاجتماعي".

      تدابير الدفاع الاجتماعي عند "إنريكو فيري"

      إلى جانب التدابير التي تطبقها المحاكم، نادى "إنريكو فيري" بضرورة تجنب الجريمة قبل وقوعها، وذلك باتخاذ تدابير تسمى "التدابير المانعة أو الوقائية Mesures préventives"، ويكون ذلك بنشر التعليم والقضاء على العوامل التي تؤدي إليها كالفقر والسكر والتشرد والبطالة.

      أما التدابير التي تطبقها المحاكم فتختلف في نوعها باختلاف المجرمين: فالمجرمون الذين يرجع إجرامهم لعوامل بيولوجية (المجرمون بالميلاد) أو يكون تحديد محل إقامتهم (كالمجرمين بالعادة) أو لخلل عقلي، فيجب اتخاذ تدابير "استئصال" أو "إبعاد" (كالمجرمين بالمصادفة).

      تقييم المدرسة الوضعية (الانتقادات)

      لا يمكن إنكار فضل هذه المدرسة الوضعية في تطوير وسائل السياسة الجنائية، فهي استحدثت فكرة "التدابير الاحترازية" التي أصبحت صورة ثابتة في التشريعات. وكذلك نبهت لأهمية "التدابير المانعة".

      أهم الانتقادات:

      • أنها تجاهلت في تفسيرها للظاهرة الإجرامية إلى مقدمات لم تسلم من النقد، مثل فكرة المجرم بالتكوين أو بالميلاد.
      • أنها تخلت عن فكرة حرية الاختيار وتبنت فكرة لا تتطابق مع الواقع وهي "الجبرية" أو "الحتمية".
      • أنها حصرت أغراض العقوبة في القضاء على خطورة المجرم، وأغفلت بذلك الردع العام والعدالة.
      • أنها أهملت حماية المجتمع من الجناة أكثر من اهتمامها بإصلاحهم، فهي كما ذهب بعض الفقه، تعامل المجرمين كحيوانات يجب قلبها، أو وضعها في أقفاص أو تدريبها.

      اختر - التدابير التي نادى بها "فيري" لمكافحة الفقر والبطالة والسكر، تسمى:
      (أ) تدابير الدفاع الاجتماعي. (ب) تدابير استئصال. (ج) التدابير المانعة أو الوقائية. (د) التدابير العلاجية.

      الإجابة: (ج) التدابير المانعة أو الوقائية. (لأنها تهدف لمنع الجريمة قبل وقوعها).

      حركة الدفاع الاجتماعي الحديث (تمهيد)

      اصطلاح «الدفاع الاجتماعي» ليس جديداً في الفقه الجنائي، فقد استخدم من قبل العصور المختلفة في المدارس الفقهية الكبرى. فقد تقبلته المدرسة الدينية التقليدية لتبرير توقيع العقوبة، بينما ذهبت إلى أنه لا يجوز للمشرع أن يتدخل بالعقاب إلا في الحدود اللازمة للدفاع الاجتماعي.

      التمييز بين المدارس

      أشارت المدرسة الوضعية إلى هذا المصطلح، حينما قالت أنه يلزم اتخاذ تدابير للدفاع الاجتماعي تتناسب مع كل مجرم لانتزاع خطورته الإجرامية.

      ولم يكن يعني هذا المصطلح - سواء بالنسبة للمدرسة التقليدية القديمة أو بالنسبة للمدرسة الوضعية - إلا مجرد حماية المجتمع من الإجرام. أما بالنسبة لحركة الدفاع الاجتماعي الحديث، فالمصطلح له دلالة مختلفة، ولذلك فقد حرص أنصار هذه الحركة على إضافة كلمة "جديدة" أو "حديثة" للتأكيد على هذا الاختلاف.

      علل: لماذا حرص أنصار حركة الدفاع الاجتماعي على إضافة كلمة "الحديث" أو "الجديد"؟

      الإجابة: للتأكيد على اختلاف مدلول المصطلح عندهم؛ فبينما كانت المدارس القديمة والوضعية تعني بـ "الدفاع الاجتماعي" مجرد "حماية المجتمع من المجرم"، فإن الحركة الحديثة (خاصة جراماتيكا) أعطته مدلولاً مختلفاً قد يصل إلى "حماية المجرم من المجتمع".

      اتجاه الدفاع الاجتماعي عند "جراماتيكا" وتقييمه

      فيما يلي نستعرض أهم الآراء الفقهية التي قامت عليها حركة الدفاع الاجتماعي الحديث، وخاصة آراء الفقيه الإيطالي "فليبو جراماتيكا" والفقيه الفرنسي "مارك أنسل".

      مدلول الدفاع الاجتماعي عند جراماتيكا

      الدفاع الاجتماعي عند جراماتيكا لا يعني حماية المجتمع من المجرمين ولكن حماية المجرمين من المجتمع. فالمجرمون، وفقاً لحركة الدفاع الاجتماعي، هم ضحية المجتمع والظروف الاجتماعية التي وضعتهم فيها، وعلى ذلك فإن على الدولة التزام بإعادة تأهيل المجرمين. ومما لا شك فيه أنه عندما يتحقق هذا الهدف، سوف يستفيد المجتمع؛ فحماية المجتمع لا تتحقق إلا بحماية جميع المواطنين، ومن بينهم المجرمين.

      إحلال "الدفاع الاجتماعي" محل القانون الجنائي

      قد ذهب إلى القول بأن الدفاع الاجتماعي يقتضي تغييراً جوهرياً في النظام الجنائي، فطالب بإلغاء فكرة "القانون الجنائي" أو "قانون العقوبات"، ونادى بإحلال اسم "قانون الدفاع الاجتماعي" بدلاً من اسم قانون العقوبات. وتبعاً لذلك نادى بإلغاة فكرة الجريمة، والعقوبة، والمسئولية. وتكون فكرة "الحالة اللااجتماعية" أو السلوك الغير اجتماعي بدلاً من فكرة الجريمة، وهذه الفكرة تكفي عند جراماتيكا لتدخل الدولة.

      تقييم أفكار جراماتيكا

      هذه الأفكار تتسم بالمبالغة، لأنها تؤدي إلى نتائج غير مقبولة:

      • أولاً (تقدير أفكار جراماتيكا): فكرة الجريمة ضرورية وليست كما صورها.
      • ثانياً (نظرية أكثر جراماتيكا): فكرة المسئولية الجنائية والاجتماعية تحل محلها تدابير الدفاع الاجتماعي.
      • ثالثاً (تعويض الاهتمام): فكرة "السلوك اللااجتماعي" فكرة غامضة وغير محددة، مما يهدد الحريات الفردية ويفتح الباب للتحكم.
      • رابعاً (تجاهل بعض أغراض العقوبة): حصر غرض العقوبة في "الردع الخاص" (تأهيل المجرم) وتجاهل الردع العام وتحقيق العدالة.

      اختر - دعا "جراماتيكا" إلى استبدال مصطلح "الجريمة" بمصطلح:
      (أ) الخطيئة. (ب) الحالة اللااجتماعية. (ج) السلوك الإجرامي. (د) التدبير الاحترازي.

      الإجابة: (ب) الحالة اللااجتماعية.

      اتجاه الدفاع الاجتماعي عند "مارك أنسل"

      نشر الأستاذ "مارك أنسل" آراءه في كتابه "الدفاع الاجتماعي الحديث"، الذي نشر سنة ١٩٥٤، قاصداً تصحيح حركة الدفاع الاجتماعي الحديث، ووضعها في إطار الشرعية، بعد الهجوم الشرس الذي تعرضت له الحركة في أغلب إعلان جراماتيكا لأفكاره، والتي قرر بها مسئولية المجتمع عن سلوك الجاني.

      أهداف حركة مارك أنسل

      بداية يؤكد مارك أنسل على أهمية وجود القانون الجنائي، وأن وجوده لا يمثل عقبة أمام تحقيق الدفاع الاجتماعي، الذي يعني حماية المجتمع وحماية الفرد من الإجرام. كان ذلك يتطلب تطوير القانون الجنائي، وذلك بإضفاء الطابع الإنساني عليه، مع الاهتمام بدراسة شخصية المجرم، وجعل هذه الدراسة أساس التفريد العقابي.

      كنه أفكار مارك أنسل

      كذلك أكد "مارك أنسل" على أهمية توقيع التدبير المناسب على المجرم لتأهيله وإصلاحه، وكيفية حمايته من العودة إلى الإجرام. وتحقيق هذا الغرض يتم بدراسة شخصية المجرم، وبالأسلوب العلمي التجريبي.

      وقد دفعه التفاؤل إلى الحد الذي دعاه إلى رفض توقيع عقوبة الإعدام مهما كانت الجريمة المرتكبة، على أساس أن المجرم مهما كانت خطورته، لا يوجد ما يمنع إصلاحه ليعود مواطناً صالحاً في المجتمع مرة أخرى.

      علل: بالرغم من أن "مارك أنسل" من دعاة الدفاع الاجتماعي، إلا أنه خالف "جراماتيكا" وأكد على أهمية "القانون الجنائي".

      الإجابة: لأنه رأى أن القانون الجنائي هو الإطار الشرعي الضروري لحماية المجتمع وحماية الفرد، وأنه لا يمثل عقبة أمام الدفاع الاجتماعي، بل يجب فقط تطويره بإضفاء الطابع الإنساني عليه والتركيز على دراسة شخصية المجرم كأساس للتفريد العقابي.

      تقييم أفكار "مارك أنسل" والتوفيق بين المدارس

      أيضاً أكد أنسل على ضرورة وجود التدابير الاحترازية إلى جانب العقوبة في القوانين الجنائية؛ وذلك لإعطاء القاضي إمكانية واسعة في تقدير الجزاء المناسب لكل مجرم حسب ظروفه وحالته.

      رفض أفكار جراماتيكا والتمسك بالشرعية

      و قد رفض مارك أنسل ما نادى به جراماتيكا من وجوب إلغاء الجريمة والعقوبة وتغيير بعض المصطلحات القانونية وتغيير اسم قانون العقوبات، بل اعترف بوجود القانون الجنائي والمسئولية الجنائية على أساس حرية الاختيار (التي نادى بها أنصار المدرسة التقليدية الحديثة) وأكد على أهمية القضاء الجنائي واحترامه الكامل لمبدأ الشرعية.

      تقييم أفكار مارك أنسل (النقد الموجه له)

      حاول مارك أنسل التوفيق بين أفكار المدرسة التقليدية والوضعية وذلك بالاعتراف بالمبادئ التي لاقت تأييداً من الفقه، وأكد حرصه على حماية الحريات الفردية، واعتبار أن إصلاح المجرم التزام يقع على عاتق الدولة.

      النقد: ولكن مما يؤخذ على هذه الحركة أنها حصرت أغراض العقوبة في تحقيق الردع الخاص فقط، وذلك بتأكيدها على أهمية تأهيل المجرم وإصلاحه، وتجاهلت الأغراض الأخرى للعقوبة، الأمر الذي جعلها محلاً للنقد.

      الصواب (وجهة نظر الكاتب): الصواب هو الجمع بين أغراض العقوبة الثلاثة لمكافحة الإجرام، وليس الاقتصار على تحقيق إحدى هذه الأغراض فقط دون بعضها الآخر: فيجب أن يكون من بين أغراض العقوبة تحقيق العدالة؛ وذلك لصيانة القيم الأخلاقية في المجتمع، ومحاولة محو العدوان أو الظلم الذي وقع على المجني عليه، بالقصاص له لإرضاء شعوره، وكذلك لإرضاء الشعور العام بالعدالة، وأيضاً لا يمكن إنكار دور الردع العام في مكافحة الظاهرة الإجرامية.

      اختر - النقد الأساسي الموجه لحركة "مارك أنسل" (رغم توفيقيته) هو أنها:
      (أ) أنكرت حرية الاختيار. (ب) طالبت بإلغاء القانون الجنائي مثل جراماتيكا. (ج) حصرت أغراض العقوبة في تأهيل المجرم (الردع الخاص) وأغفلت تحقيق العدالة والردع العام. (د) أيدت عقوبة الإعدام بشدة.

      الإجابة: (ج) حصرت أغراض العقوبة في تأهيل المجرم (الردع الخاص) وأغفلت تحقيق العدالة والردع العام.

      شرح المدرسة التقليدية الأولى | علم العقاب

      المدرسة التقليدية الأولى ونظرتها الثانية والحديثة

      يتعين لدراسة المدرسة التقليدية أن نستعرض أولاً الظروف المصاحبة لنشأتها، ثم نتناول المبادئ التي قامت عليها، وأغراض العقوبة وفقاً لمبادئها، وأخيراً تقييم الأفكار العقابية لهذه المدرسة. في هذا الدرس، سنستعرض بالتفصيل نشأة المدرسة التقليدية القديمة، أفكارها، تقييمها، ثم ننتقل إلى المدرسة التقليدية الحديثة التي جاءت لتصلح عيوب سابقتها.

      نشأة المدرسة التقليدية القديمة وانتقادها للنظام الجنائي القديم

      ظهرت المدرسة التقليدية القديمة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ويرجع الفضل في نشأة هذه المدرسة إلى الأفكار التي نادى بها كل من "مونتسكيو" و "جان جاك روسو" في فرنسا، و"بيـكاريـا" في إيطاليا، و"جيرمي بنتام" في إنجلترا، و"فويرباخ" في ألمانيا.

      أولاً: انتقاد النظام الجنائي لقسوة العقوبات وبشاعتها

      وقد انتقد هؤلاء الكتاب والفلاسفة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي كان سائداً في هذا العصر، وامتدت هذه الانتقادات أيضاً إلى النظام الجنائي والعقابي، وقد حاولوا بأفكارهم تطوير الفكر العقابي.

      و قد نشأت هذه المدرسة في وقت كانت أغراض العقوبة تتلخص في الانتقام من الجاني والردع العام، مما كان يؤدي إلى قسوة العقوبة وبشاعتها.

      ومن صور هذه القسوة تعذيب الجاني واستخدام الأساليب غير الإنسانية، مثال ذلك استخدام النار لحرقه، أو قطع لسانه، بل كانت العقوبة تنفذ أحياناً في جثة المجرم، وأحياناً أخرى كانت تمتد إلى أسرة الجاني.

      اختر - من أبرز صور القسوة في النظام الجنائي الذي انتقدته المدرسة التقليدية القديمة:
      (أ) تطبيق عقوبة السجن فقط. (ب) امتداد العقوبة لتشمل أسرة الجاني وتعذيبه. (ج) التركيز على إصلاح الجاني. (د) مبدأ المساواة أمام القانون.

      الإجابة: (ب) امتداد العقوبة لتشمل أسرة الجاني وتعذيبه.

      النظام الجنائي قبل المدرسة التقليدية وأساس حق الدولة في العقاب

      كان النظام الجنائي الذي سبق المدرسة التقليدية يتسم بعدة عيوب جوهرية أدت إلى ظهور هذه المدرسة كحركة إصلاحية.

      ثانياً: العيوب الأخرى للنظام الجنائي القديم

      كان هذا النظام يتسم بعدة عيوب أخرى يمكن إجمالها فيما يلي:

      1. قسوة العقوبات التي كانت تستهدف تعذيب الجاني والتي كانت تناقض الكرامة الإنسانية.
      2. غموض الأوامر الملكية في تحديد الجرائم والعقوبات التي توقع على مرتكبيها.
      3. تحكم القضاة في خلق جرائم وتوقيع عقوبات وفقاً لأهوائهم الشخصية.
      4. عدم مراعاة مبدأ المساواة بين الأفراد أمام القانون الجنائي.

      ثالثاً: العقد الاجتماعي كأساس لحق الدولة في العقاب

      وجد بيكاريا في "نظرية العقد الاجتماعي" التي نادى بها الفيلسوف الفرنسي "جان جاك روسو" أساساً لحق الدولة في توقيع العقاب؛ فقد ذهب بيكاريا في مؤلفه عن "الجرائم والعقوبات" إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع تنازل عن جزء ضئيل من حريته للدولة عن طريق عقد اجتماعي بينهما، ومن مجموع الأجزاء التي تنازل عنها الأفراد نشأ حق الدولة في العقاب.

      علل: لماذا اعتبرت المدرسة التقليدية القديمة أن أساس حق الدولة في العقاب هو "العقد الاجتماعي"؟

      الإجابة: لأنها استندت إلى فكرة "بيكاريا" و "روسو" القائلة بأن الأفراد تنازلوا طواعية عن جزء صغير من حريتهم للدولة، ومجموع هذه التنازلات هو ما شكل سلطة الدولة ومنحها الحق في معاقبة من يخرق هذا العقد الاجتماعي، بهدف حماية المجتمع.

      مبادئ المدرسة التقليدية: شرعية الجرائم ونتائجها

      يترتب على اعتبار العقد الاجتماعي كأساس لحق الدولة في العقاب عدة نتائج هامة.

      ١- إقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

      وفي هذا المعنى ذهب بيكاريا إلى القول بأن القوانين وحدها هي التي يمكن أن تحدد عقوبات الجرائم، وأن هذه السلطة لا يمكن أن يملكها غير المشرع؛ باعتباره يمثل كل المجتمع الذي حدد بمقتضى عقد اجتماعي. وينتج عن ذلك، أن القاضي لا يملك مطلقاً أن يحكم بعقوبة إلا إذا نص عليها القانون قبل وقوع الفعل. وفي الحدود المقررة في النص التجريمي.

      ٢- النتيجة الثانية: تسبيب العقوبة

      النتيجة الأولى ينتج عن تحديد الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات التي تمثل جزاءاً لها، تحقيق المساواة بين الأفراد إذ لا يملك القاضي إلا تطبيقها.

      النتيجة الثانية: أن سلطة تفسير القوانين لا يمكن أن تكون من اختصاص قضاة المسائل الجنائية - لسبب بسيط - أنهم ليسوا مشرعين.

      ٣- التخفيف من شدة وقسوة العقوبات

      فلا يجوز للمشرع أن يتدخل بالعقاب إلا في الحدود التي يكون فيها لازماً وضرورياً للدفاع الاجتماعي. فالعقوبة القاسية -وفقاً لهذه المدرسة- لا تؤدي إلى منع ارتكاب الجريمة، كما أنها تتعارض مع العدالة ومع طبيعة العقد الاجتماعي وأن العقاب القاسي الحقيقي للعقوبات هو الضرر الواقع على المجتمع.

      اختر - من النتائج المترتبة على مبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات" الذي نادت به المدرسة التقليدية:
      (أ) منح القاضي سلطة مطلقة في تقدير العقوبة. (ب) قسوة العقوبات لردع المجرمين. (ج) تقييد سلطة القاضي بنصوص القانون وتحقيق المساواة بين الأفراد. (د) إلغاء دور المشرع في تحديد الجرائم.

      الإجابة: (ج) تقييد سلطة القاضي بنصوص القانون وتحقيق المساواة بين الأفراد.

      أغراض العقوبة وتقييم أفكار المدرسة التقليدية القديمة

      حددت المدرسة التقليدية القديمة أغراض العقوبة في الردع العام، وتجاهلت أغراضاً أخرى جوهرية.

      أغراض العقوبة: الردع العام هو الغرض الوحيد

      المدرسة التقليدية القديمة اتجهت إلى إلغاء فكرة الانتقام من الجاني، والتخفيف من قسوة العقوبات التي تميزت بها هذه الحقبة من الزمن، وأبقت فقط على الردع العام «prévention générale» الذي صار الغرض الوحيد للعقوبة وفقاً لهذه المدرسة.

      المقصود بالردع العام: ويقصد بالردع العام، صرف الأفراد عن الإقدام إلى ارتكاب الفعل محل التجريم، ومن ثم السقوط في هاوية الجريمة، وذلك بتصويرهم وتخويفهم من العاقبة التي تنتظر كل من يرتكب مثل الفعل الذي ارتكبه الجاني. فالردع العام إذن هو عبارة عن إنذار يوجه إلى الناس كافة، يحذرهم من مغبة الإقدام على ارتكاب فيُجنبهم.

      تقييم أفكار المدرسة التقليدية القديمة

      لا شك أن المدرسة التقليدية القديمة لها مزايا عديدة، فلها الفضل أولاً في إرساء مبادئ جوهرية وأساسية في النظام الجنائي مثل مبدأ المساواة بين الأفراد أمام القانون الجنائي، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يمثل ضماناً جوهرياً للحريات الفردية.

      الانتقادات: أهم ما يؤخذ على المدرسة التقليدية أنها اهتمت بالجريمة بصرف النظر عن شخصية المجرم وظروفه، وأغفلت الظروف الشخصية لكل مجرم ودرجة خطورته الإجرامية، فالمعيار الوحيد لجسامة العقوبة هو الضرر الذي يلحق المجتمع، وبذلك اتسمت نظرة هذه المدرسة للجريمة بالتجريد والطابع الموضوعي البحت.

      علل: بالرغم من مزاياها، تم انتقاد المدرسة التقليدية القديمة لتركيزها على "الطابع الموضوعي البحت" للجريمة.

      الإجابة: لأنها اهتمت بالجريمة والضرر الناتج عنها فقط، وأغفلت تماماً شخصية المجرم وظروفه الخاصة ودرجة خطورته الإجرامية، مما جعل العقوبة موحدة للجميع بغض النظر عن الفروق الفردية بين المجرمين.

      نشأة المدرسة التقليدية الحديثة وأفكارها

      نتيجة للانتقادات التي وجهت للمدرسة التقليدية القديمة، ظهرت المدرسة التقليدية الحديثة أو (النيوكلاسيكية).

      نشأة المدرسة التقليدية الحديثة

      ظهرت المدرسة التقليدية الحديثة في القرن التاسع عشر، وأهم دعاة هذه المدرسة "روسي" و"جيزو" في فرنسا، و"هوس" في بلجيكا، و"كرارا" في إيطاليا، و"ميترماير" في ألمانيا.

      في حقيقة الأمر تعتبر هذه المدرسة امتداداً لأفكار المدرسة التقليدية القديمة، ولكن مع تسليمها ببعض الأسس الفكرية التي وردت في كتابات التقليدين الأوائل، حاولت تعديل بعض الأفكار التي لاقت انتقادات من الفقه بالنسبة لأفكار المدرسة التقليدية الأولى.

      الاهتمام بالجانب الشخصي للجريمة

      فبدلاً من الطابع الموضوعي البحت الذي تميزت به المدرسة التقليدية القديمة، اهتمت المدرسة التقليدية الحديثة بالجانب المعنوي؛ حيث ذهبت إلى أن توقع ذات العقوبة على كل من يرتكب نفس الجريمة دون النظر إلى اختلاف ظروفهم الشخصية، ينطوي على ظلم بين وإخلال بقواعد العدالة والمساواة، بل يصبح دور القاضي الوحيد في هذه الحالة مقتصراً فقط على مجرد النطق بالعقوبة حتى تبين ارتكاب الجاني ماديات الجريمة، دون البحث في الجانب النفسي.

      اختر - الفرق الجوهري بين المدرسة التقليدية القديمة والمدرسة التقليدية الحديثة هو أن الأخيرة:
      (أ) ألغت مبدأ شرعية الجرائم. (ب) ركزت على الردع العام فقط. (ج) أهملت الجانب الشخصي للمجرم. (د) اهتمت بالجانب الشخصي للمجرم وظروفه إلى جانب الجريمة نفسها.

      الإجابة: (د) اهتمت بالجانب الشخصي للمجرم وظروفه إلى جانب الجريمة نفسها.

      أغراض العقوبة وتقييم فكر المدرسة التقليدية الحديثة

      أدخلت المدرسة التقليدية الحديثة تعديلات على أغراض العقوبة، وقامت بتقييم جديد للفكر العقابي.

      أغراض العقوبة وفقاً لأفكار المدرسة التقليدية الحديثة

      يتضح مما سبق أن المدرسة التقليدية الحديثة أضافت "فكرة العدالة" كغرض من أغراض العقوبة إلى جانب الردع العام، أي أن أغراض العقوبة وفقاً لأفكار ومبادئ المدرسة تنحصر في غرضين فقط:

      • الغرض الأول: الردع العام: والذي يعني تبصرة الأفراد بالجزاء الذي ينتظرهم في حالة سقوطهم في هاوية الجريمة، أو إقدامهم على ارتكاب مثل الفعل الذي ارتكبه الجاني.
      • الغرض الثاني: تحقيق العدالة: فالجريمة تلحق ضرراً بالمجتمع وتؤذي الشعور العام، فيلزم لذلك إنزال العقوبة على الجاني مقابل الجريمة التي ارتكبها، لإرضاء الشعور العام بالعدالة.

      تقييم فكرة المدرسة التقليدية الحديثة

      لا شك أن المدرسة التقليدية الحديثة قد أصلحت بعض العيوب التي أخذت على المدرسة التقليدية القديمة، ويتضح ذلك من ناحيتين:

      • الأولى: أنها تخلت عن فكرة المساواة في العقوبة التي تجمع الأفراد لحظة إتيانهم الجريمة، والتي نادى بها أنصار المدرسة السابقة. فقد أقرت المدرسة الحديثة على التفاوت بين الجناة في حرية الاختيار، فاعتدت بشخص المجرم أكثر من اهتمامها بالجريمة.
      • الثانية: أنها ألقت الضوء على العدالة كغرض للعقوبة ولم تكتفِ بالردع العام كما فعلت المدرسة التقليدية القديمة.

      علل: أضافت المدرسة التقليدية الحديثة "العدالة" كغرض أساسي للعقوبة إلى جانب "الردع العام".

      الإجابة: لأنها رأت أن الجريمة لا تسبب ضرراً مادياً فقط، بل تؤذي الشعور العام بالعدالة في المجتمع، ولذلك يجب إنزال عقوبة بالجاني ليس فقط لتخويف الآخرين (الردع)، ولكن أيضاً لإرضاء هذا الشعور العام وتحقيق العدالة.

      مبادئ المدرسة التقليدية الحديثة (حرية الإختيار والعدالة)

      قامت المدرسة التقليدية الحديثة على مجموعة من المبادئ التي حاولت من خلالها تطوير الفكر العقابي.

      أولاً: مبدأ حرية الاختيار

      من أهم الإضافات التي قالت بها المدرسة التقليدية الحديثة، إقرار مبدأ "تفاوت حرية الاختيار". فحرية الاختيار ليست مطلقة ولا متساوية عند جميع الأشخاص، ولكنها تخضع لعوامل كثيرة تحد من قوتها. وعلى ذلك، ينعين أن تتفاوت العقوبات ما بين حد أقصى وحد أدنى، لكي تتناسب مع درجة حرية الجاني في الاختيار لحظة ارتكاب الفعل الإجرامي.

      ثانياً: العدالة المطلقة أساس حق الدولة في العقاب

      تأثر فلاسفة المدرسة التقليدية الحديثة بأفكار الفيلسوف الألماني "كانت KANT" الذي نادى بفكرة "العدالة المطلقة" كأساس لحق الدولة في العقاب. فالعقوبة بغض النظر عن منافعها الاجتماعية هي "مطلب حتمي Impératif catégorique". فيجب أن توقع في جميع الحالات تستلزمها العدالة.

      وقد عبر كانت عن هذه الفكرة الفلسفية بأن تصور جماعة من الأفراد تعيش منذ زمن طويل في جزيرة، وأرادت هجر هذه الجزيرة بصفة نهائية على أن تتفرق في أنحاء العالم. وكان أحد أعضاء الجماعة حكم عليه بعقوبة الإعدام لارتكابه جريمة ما، فإنه لا يجوز تركه يذهب إلى حال سبيله أو تركه وحيداً في الجزيرة، وإنما ينبغي تنفيذ هذا الحكم فعلياً.

      اختر - يُقصد بمبدأ "تفاوت حرية الاختيار" الذي نادت به المدرسة التقليدية الحديثة أن:
      (أ) جميع الناس يملكون نفس القدر من حرية الاختيار. (ب) العقوبة يجب أن تكون واحدة لجميع مرتكبي نفس الجريمة. (ج) حرية الاختيار تتأثر بعوامل شخصية وبيئية، وبالتالي يجب أن تتفاوت العقوبة. (د) حرية الاختيار غير موجودة أصلاً.

      الإجابة: (ج) حرية الاختيار تتأثر بعوامل شخصية وبيئية، وبالتالي يجب أن تتفاوت العقوبة.

      الانتقادات الموجهة إلى المدرسة التقليدية الحديثة

      على الرغم من القيمة العقابية للأفكار التي قال بها أنصار المدرسة التقليدية الحديثة، إلا أن هذه الأخيرة لم تكن بعيدة عن الانتقاد، وأهم الانتقادات التي وجهت لها هي:

      أولاً وثانياً: مشكلة حرية الاختيار والمسؤولية المخففة

      أولاً: أنها على الرغم من اهتمامها بحرية الاختيار، إلا أنها لم تضع ضوابط معينة يمكن الاهتداء من خلالها إلى تحديد نطاقها ومقدارها، فيكون ذلك عوناً للقاضي عند اختيار العقوبة التي تتناسب مع كل مجرم.

      ثانياً: أنها تؤدي إلى استفادة معاكس الإجرام وهو مجرم خطير - من نظام المسؤولية المخففة؛ ففكرة العدالة التي قيل بها تعني تخفيف مسئولية كل من تضعف حرية الاختيار لديه، والمجرم المعتاد يعتبر من أقل المجرمين مقدرة على مقاومة الدوافع الإجرامية، أي أنهم في حرية الاختيار وبالتالي ستخفف مسئوليته، وهذه النتيجة تعتبر غير منطقية وغير عادلة.

      ثالثاً ورابعاً: الإكثار من الحالات المخففة وإغفال الردع الخاص

      ثالثاً: أنها تؤدي إلى الإكثار من حالات المسئولية المخففة ومن ثم التوسع في تطبيق العقوبات القصيرة المدة في حالات انتقاص حرية الاختيار، وقد بينا فيما سبق- العيوب التي تشوب العقوبات القصيرة المدة، إذ أنها تعجز عن تحقيق أي إصلاح أو تهذيب، كما أنها تتيح فرصة الاختلاط الضار بين المجرمين.

      رابعاً: أنها أغفلت الردع الخاص كغرض جوهري من أغراض العقوبة.

      علل: تم انتقاد فكرة "المسؤولية المخففة" في المدرسة التقليدية الحديثة لأنها قد تؤدي إلى "استفادة معاكس الإجرام".

      الإجابة: لأن هذه الفكرة تعني تخفيف المسؤولية (وبالتالي العقوبة) عن الشخص الذي تضعف حرية اختياره. والمجرم المعتاد، بحكم اعتياده على الجريمة، يعتبر الأقل قدرة على مقاومة دوافعه (أي أن حرية اختياره أضعف)، وبالتالي سيستفيد من تخفيف العقوبة، رغم أنه الأخطر على المجتمع، وهي نتيجة غير منطقية.

      Pages