المدرسة التقليدية الأولى ونظرتها الثانية والحديثة

وقد انتقد هؤلاء الكتاب والفلاسفة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي كان سائداً في هذا العصر، وامتدت هذه الانتقادات أيضاً إلى النظام الجنائي والعقابي، وقد حاولوا بأفكارهم تطوير الفكر العقابي.

و قد نشأت هذه المدرسة في وقت كانت أغراض العقوبة تتلخص في الانتقام من الجاني والردع العام، مما كان يؤدي إلى قسوة العقوبة وبشاعتها.

ومن صور هذه القسوة تعذيب الجاني واستخدام الأساليب غير الإنسانية، مثال ذلك استخدام النار لحرقه، أو قطع لسانه، بل كانت العقوبة تنفذ أحياناً في جثة المجرم، وأحياناً أخرى كانت تمتد إلى أسرة الجاني.

كان هذا النظام يتسم بعدة عيوب أخرى يمكن إجمالها فيما يلي:

1. قسوة العقوبات التي كانت تستهدف تعذيب الجاني والتي كانت تناقض الكرامة الإنسانية.
2. غموض الأوامر الملكية في تحديد الجرائم والعقوبات التي توقع على مرتكبيها.
3. تحكم القضاة في خلق جرائم وتوقيع عقوبات وفقاً لأهوائهم الشخصية.
4. عدم مراعاة مبدأ المساواة بين الأفراد أمام القانون الجنائي.

وجد بيكاريا في "نظرية العقد الاجتماعي" التي نادى بها الفيلسوف الفرنسي "جان جاك روسو" أساساً لحق الدولة في توقيع العقاب؛ فقد ذهب بيكاريا في مؤلفه عن "الجرائم والعقوبات" إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع تنازل عن جزء ضئيل من حريته للدولة عن طريق عقد اجتماعي بينهما، ومن مجموع الأجزاء التي تنازل عنها الأفراد نشأ حق الدولة في العقاب.

وفي هذا المعنى ذهب بيكاريا إلى القول بأن القوانين وحدها هي التي يمكن أن تحدد عقوبات الجرائم، وأن هذه السلطة لا يمكن أن يملكها غير المشرع؛ باعتباره يمثل كل المجتمع الذي حدد بمقتضى عقد اجتماعي. وينتج عن ذلك، أن القاضي لا يملك مطلقاً أن يحكم بعقوبة إلا إذا نص عليها القانون قبل وقوع الفعل. وفي الحدود المقررة في النص التجريمي.

النتيجة الأولى ينتج عن تحديد الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات التي تمثل جزاءاً لها، تحقيق المساواة بين الأفراد إذ لا يملك القاضي إلا تطبيقها.

النتيجة الثانية: أن سلطة تفسير القوانين لا يمكن أن تكون من اختصاص قضاة المسائل الجنائية - لسبب بسيط - أنهم ليسوا مشرعين.

فلا يجوز للمشرع أن يتدخل بالعقاب إلا في الحدود التي يكون فيها لازماً وضرورياً للدفاع الاجتماعي. فالعقوبة القاسية -وفقاً لهذه المدرسة- لا تؤدي إلى منع ارتكاب الجريمة، كما أنها تتعارض مع العدالة ومع طبيعة العقد الاجتماعي وأن العقاب القاسي الحقيقي للعقوبات هو الضرر الواقع على المجتمع.

المدرسة التقليدية القديمة اتجهت إلى إلغاء فكرة الانتقام من الجاني، والتخفيف من قسوة العقوبات التي تميزت بها هذه الحقبة من الزمن، وأبقت فقط على الردع العام «prévention générale» الذي صار الغرض الوحيد للعقوبة وفقاً لهذه المدرسة.

المقصود بالردع العام: ويقصد بالردع العام، صرف الأفراد عن الإقدام إلى ارتكاب الفعل محل التجريم، ومن ثم السقوط في هاوية الجريمة، وذلك بتصويرهم وتخويفهم من العاقبة التي تنتظر كل من يرتكب مثل الفعل الذي ارتكبه الجاني. فالردع العام إذن هو عبارة عن إنذار يوجه إلى الناس كافة، يحذرهم من مغبة الإقدام على ارتكاب فيُجنبهم.

لا شك أن المدرسة التقليدية القديمة لها مزايا عديدة، فلها الفضل أولاً في إرساء مبادئ جوهرية وأساسية في النظام الجنائي مثل مبدأ المساواة بين الأفراد أمام القانون الجنائي، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يمثل ضماناً جوهرياً للحريات الفردية.

الانتقادات: أهم ما يؤخذ على المدرسة التقليدية أنها اهتمت بالجريمة بصرف النظر عن شخصية المجرم وظروفه، وأغفلت الظروف الشخصية لكل مجرم ودرجة خطورته الإجرامية، فالمعيار الوحيد لجسامة العقوبة هو الضرر الذي يلحق المجتمع، وبذلك اتسمت نظرة هذه المدرسة للجريمة بالتجريد والطابع الموضوعي البحت.

ظهرت المدرسة التقليدية الحديثة في القرن التاسع عشر، وأهم دعاة هذه المدرسة "روسي" و"جيزو" في فرنسا، و"هوس" في بلجيكا، و"كرارا" في إيطاليا، و"ميترماير" في ألمانيا.

في حقيقة الأمر تعتبر هذه المدرسة امتداداً لأفكار المدرسة التقليدية القديمة، ولكن مع تسليمها ببعض الأسس الفكرية التي وردت في كتابات التقليدين الأوائل، حاولت تعديل بعض الأفكار التي لاقت انتقادات من الفقه بالنسبة لأفكار المدرسة التقليدية الأولى.

فبدلاً من الطابع الموضوعي البحت الذي تميزت به المدرسة التقليدية القديمة، اهتمت المدرسة التقليدية الحديثة بالجانب المعنوي؛ حيث ذهبت إلى أن توقع ذات العقوبة على كل من يرتكب نفس الجريمة دون النظر إلى اختلاف ظروفهم الشخصية، ينطوي على ظلم بين وإخلال بقواعد العدالة والمساواة، بل يصبح دور القاضي الوحيد في هذه الحالة مقتصراً فقط على مجرد النطق بالعقوبة حتى تبين ارتكاب الجاني ماديات الجريمة، دون البحث في الجانب النفسي.

يتضح مما سبق أن المدرسة التقليدية الحديثة أضافت "فكرة العدالة" كغرض من أغراض العقوبة إلى جانب الردع العام، أي أن أغراض العقوبة وفقاً لأفكار ومبادئ المدرسة تنحصر في غرضين فقط:

• الغرض الأول: الردع العام: والذي يعني تبصرة الأفراد بالجزاء الذي ينتظرهم في حالة سقوطهم في هاوية الجريمة، أو إقدامهم على ارتكاب مثل الفعل الذي ارتكبه الجاني.
• الغرض الثاني: تحقيق العدالة: فالجريمة تلحق ضرراً بالمجتمع وتؤذي الشعور العام، فيلزم لذلك إنزال العقوبة على الجاني مقابل الجريمة التي ارتكبها، لإرضاء الشعور العام بالعدالة.

لا شك أن المدرسة التقليدية الحديثة قد أصلحت بعض العيوب التي أخذت على المدرسة التقليدية القديمة، ويتضح ذلك من ناحيتين:

• الأولى: أنها تخلت عن فكرة المساواة في العقوبة التي تجمع الأفراد لحظة إتيانهم الجريمة، والتي نادى بها أنصار المدرسة السابقة. فقد أقرت المدرسة الحديثة على التفاوت بين الجناة في حرية الاختيار، فاعتدت بشخص المجرم أكثر من اهتمامها بالجريمة.
• الثانية: أنها ألقت الضوء على العدالة كغرض للعقوبة ولم تكتفِ بالردع العام كما فعلت المدرسة التقليدية القديمة.

من أهم الإضافات التي قالت بها المدرسة التقليدية الحديثة، إقرار مبدأ "تفاوت حرية الاختيار". فحرية الاختيار ليست مطلقة ولا متساوية عند جميع الأشخاص، ولكنها تخضع لعوامل كثيرة تحد من قوتها. وعلى ذلك، ينعين أن تتفاوت العقوبات ما بين حد أقصى وحد أدنى، لكي تتناسب مع درجة حرية الجاني في الاختيار لحظة ارتكاب الفعل الإجرامي.

تأثر فلاسفة المدرسة التقليدية الحديثة بأفكار الفيلسوف الألماني "كانت KANT" الذي نادى بفكرة "العدالة المطلقة" كأساس لحق الدولة في العقاب. فالعقوبة بغض النظر عن منافعها الاجتماعية هي "مطلب حتمي Impératif catégorique". فيجب أن توقع في جميع الحالات تستلزمها العدالة.

وقد عبر كانت عن هذه الفكرة الفلسفية بأن تصور جماعة من الأفراد تعيش منذ زمن طويل في جزيرة، وأرادت هجر هذه الجزيرة بصفة نهائية على أن تتفرق في أنحاء العالم. وكان أحد أعضاء الجماعة حكم عليه بعقوبة الإعدام لارتكابه جريمة ما، فإنه لا يجوز تركه يذهب إلى حال سبيله أو تركه وحيداً في الجزيرة، وإنما ينبغي تنفيذ هذا الحكم فعلياً.

أولاً: أنها على الرغم من اهتمامها بحرية الاختيار، إلا أنها لم تضع ضوابط معينة يمكن الاهتداء من خلالها إلى تحديد نطاقها ومقدارها، فيكون ذلك عوناً للقاضي عند اختيار العقوبة التي تتناسب مع كل مجرم.

ثانياً: أنها تؤدي إلى استفادة معاكس الإجرام وهو مجرم خطير - من نظام المسؤولية المخففة؛ ففكرة العدالة التي قيل بها تعني تخفيف مسئولية كل من تضعف حرية الاختيار لديه، والمجرم المعتاد يعتبر من أقل المجرمين مقدرة على مقاومة الدوافع الإجرامية، أي أنهم في حرية الاختيار وبالتالي ستخفف مسئوليته، وهذه النتيجة تعتبر غير منطقية وغير عادلة.

ثالثاً: أنها تؤدي إلى الإكثار من حالات المسئولية المخففة ومن ثم التوسع في تطبيق العقوبات القصيرة المدة في حالات انتقاص حرية الاختيار، وقد بينا فيما سبق- العيوب التي تشوب العقوبات القصيرة المدة، إذ أنها تعجز عن تحقيق أي إصلاح أو تهذيب، كما أنها تتيح فرصة الاختلاط الضار بين المجرمين.

رابعاً: أنها أغفلت الردع الخاص كغرض جوهري من أغراض العقوبة.