أنواع المؤسسات العقابية في مصر

تخصص الليمانات للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد، ويستثنى من الإيداع فيها ثلاث طوائف من المحكوم عليهم هم:

1. طائفة النساء.
2. طائفة الرجال الذين تتجاوز أعمارهم ستين عاماً.
3. طائفة المحكوم عليهم الذين تحول حالتهم الصحية من البقاء في الليمان.

ويوجد في مصر ليمانان أحدهما في منطقة طره، والثاني بمنطقة أبي زعبل.

توجد السجون العمومية في كل جهة بها محكمة ابتدائية، ويودع في هذه السجون، وفقاً لقانون السجون المصري، الطوائف التالية من المحكوم عليهم:

1. المحكوم عليهم بالسجن.
2. النساء المحكوم عليهن بالسجن المؤبد أو المشدد.
3. الرجال المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات، إما لبلوغهم سن الستين، أو بسبب حالتهم الصحية، أو لمضيهم نصف العقوبة المحكوم بها عليهم (أي المدانين أقل)، بشرط حسن السلوك خلالها.
4. المحكوم عليهم بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور، ما لم تكن المدة المتبقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك، ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي (المادة الثالثة من قانون السجون).

يودع في هذه السجون وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون السجون، الطوائف التالية من المحكوم عليهم:

1. المحكوم عليهم بعقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر.
2. المحكوم عليهم بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة المتبقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك؛ بسبب خصم مدة الاحتياطي منها.
3. المحكوم عليهم بعقوبات مالية ويطبق عليهم الإكراه البدني، لعدم تنفيذ هذه العقوبات، على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة العامة، أو ضاق بهم السجن المركزي.

يقصد بالسجون الخاصة، المؤسسات العقابية التي تخصص لطائفة معينة من المجرمين، كالمجرمين الشواذ عقلياً، ومدمني المخدرات والخمور، وبصفة عامة، المجرمين الذين يحتاجون إلى معاملة عقابية خاصة تتناسب مع ظروفهم التكوينية.

وقد نصت المادة الأولى من قانون السجون المصري في فقرتها الرابعة، على أن يكون إنشاء هذه السجون بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.

ويوجد بهذه المؤسسات قسم يشبه تماماً المؤسسات العقابية المغلقة؛ فتشدد فيه الحراسة، وتوضع القضبان الحديدية على أبوابه ونوافذه ويخصص هذا القسم لمن يوقع عليه جزاء تأديبي متى أخل بالنظام المطبق داخل هذه المؤسسات.

والغالب أن تنشأ هذه المؤسسات في المناطق الريفية، حيث يعمل النزلاء بالزراعة والصناعات الملحقة بها. بالإضافة إلى ما سبق، تشمل هذه المؤسسات العديد من الورش الفنية المختلفة، وذلك لتدريب النزلاء على المهن التي يرغبون فيها بعد الإفراج عنهم، وذلك في حالة ما إذا كانوا من غير أصحاب المهن.

تخصص هذه المؤسسات - في أغلب الأحوال - للمحكوم عليهم الذين يثبت من خلال فحص شخصياتهم، أن الشدة والقسوة غير مجدية في إصلاحهم وتقويمهم، أي أن المؤسسات العقابية المغلقة لا تصلح مكاناً مناسباً لتلقيهم برامج التأهيل والتهذيب، وفي نفس الوقت فهم غير جديرين بالثقة التي تمنح للمحكوم عليهم الذين يتم إيداعهم في المؤسسات المفتوحة.

وتعد المؤسسات العقابية شبه المفتوحة في البلاد التي تعتنق هذا النظام، مرحلة من مراحل النظام التدريجي: ومؤدى هذا النظام أن المحكوم عليه بجزاء جنائي سالب للحرية يوضع أولاً في مؤسسة عقابية مغلقة، فإذا استجاب لبرامج التأهيل فيها وتحسن سلوكه، نقل بعد ذلك إلى مؤسسة عقابية شبه مفتوحة، ثم في مرحلة تالية وقبل مدة معينة من انتهاء مدة العقوبة، ومع التطور في نجاح برنامج التأهيل الخاضع له، يتم نقل المحكوم عليه إلى مؤسسة عقابية مفتوحة، كمرحلة تمهيدية لخروجه إلى المجتمع الحر.

ويخصص سجن "المرج" لإيواء المحكوم عليهم في الفترة السابقة على الإفراج، وذلك بقصد إعدادهم وتأهيلهم للحياة خارج مجتمع السجن، أي بالمجتمع الحر.

أما "معسكر مديرية التحرير" فيرسل إليه المحكوم عليهم بمدد قصيرة، أو المحكوم عليهم بمدد طويلة ولكنهم أمضوا جزءاً كبيراً منها في مؤسسة مغلقة، ويتبقى من مدة عقوبتهم مدة قصيرة، متى أثبتوا حسن السير والسلوك خلال تواجدهم بالمؤسسة المغلقة، وكانت حالتهم الصحية والبدنية تسمح لهم بالإقامة بحياة المعسكر والعمل به، وبشرط ألا تقل أعمارهم عن عشرين عاماً، وألا تزيد على خمسة وأربعين عاماً.

وقريب من نمط ونموذج المؤسسات شبه المفتوحة، توجد بعض السجون تشتمل على مساحات كبيرة من المزارع، ويخضع نزلاؤها لنظام المؤسسات العقابية شبه المفتوحة، وهي سجون الطريق الصحراوي، والسقط ودمنهور والمرج.

على سبيل المثال: ما تنص عليه المادة (١٨) من قانون العقوبات المصري (الفقرة الثانية) من أن: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

وأيضاً تنص المادة (٣٣) من قانون السجون على أنه "إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن، جاز إيوائهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة."