التدخل الأجنبي في شؤون مصر في عصر الخديوي اسماعيل

كان السبب المعلن هو الديون التي استدانتها الحكومة المصرية للصرف على:

• استصدار الفرمانات السلطانية اللازمة لتحقيق قدر من الاستقلال الذاتي عن الدولة العثمانية.
• مشروع قناة السويس وحفل افتتاحها الأسطوري.
• إدخال مظاهر الحضارة الأوروبية الحديثة (المباني، القصور، الجسور).
• التوسع العسكري في شرق أفريقيا (حرب الحبشة).

لم تكن الديون هي السبب الحقيقي الوحيد. فالدول الأوروبية لم تتدخل في البداية، بل انتظرت حتى عام ١٨٧٥، وهو نفس العام الذي شهد توسع إسماعيل في الحبشة. الأسباب الحقيقية كانت:

• قناة السويس: أهميتها الاستراتيجية كطريق تجاري وعسكري عالمي.
• توسع مصر جنوباً: خوف أوروبا من بروز "محمد علي آخر" يهدد نفوذهم ومصالحهم في شرق أفريقيا.

وهكذا، اتخذت الدول الأوروبية من الديون (السبب الظاهري) ذريعة للبحث عن كيفية سدادها (السبب الخفي) لتحقيق أطماعها الاستعمارية.

لمواجهة الأزمة، استقدم إسماعيل بعثة مالية من إنجلترا برئاسة "المستر كيڤ" للمعاونة في حل الأزمة.

خشيت فرنسا من انفراد إنجلترا بالأمر، فأرسلت هي الأخرى خبيراً مالياً (المسيو فييه)، مما يظهر التنافس الاستعماري المبكر بينهما على مصر.

اقترح الجانب الفرنسي إنشاء "صندوق الدين". كان هذا الصندوق بمثابة "خزانة فرعية" داخل الخزانة المصرية، مهمته استلام المبالغ المخصصة للديون مباشرة من المصالح الحكومية.

تولى إدارة هذا الصندوق مندوبون أجانب تنتدبهم الدول الدائنة. وبإنشاء هذا الصندوق، أصبح التدخل الأجنبي "رسمياً" لأول مرة، حيث أصبحت هناك هيئة أوروبية داخل هيكل الدولة المصرية.

أصدر إسماعيل مرسوماً بإنشاء "المجلس الأعلى للمالية"، والذي تكون من عشرة أعضاء، نصفهم من الأجانب.

أُنشئت "المراقبة الثنائية" بمرسوم من الخديوي، وتضمنت تعيين مراقبين أحدهما إنجليزي (للإيرادات) والآخر فرنسي (للمصروفات).

عندما ساءت الأحوال المالية أكثر (على الرغم من وجود المراقبة الثنائية)، اتهم المراقبان الخديوي إسماعيل بأنه يعطل انتظام الشؤون المالية.

لذلك، اقترح المراقبان وأعضاء صندوق الدين تشكيل "لجنة تحقيق أوروبية" للتحقيق في أسباب العجز في أبواب الإيرادات.

في مارس ١٨٧٨، أصدر إسماعيل مرسوماً "كارثياً" بتعميم اختصاصات اللجنة، ليشمل "جميع" إيرادات ومصروفات الحكومة، وإلزام الوزراء والموظفين بإعطاء اللجنة "جميع" البيانات المطلوبة. كانت هذه اللجنة بداية تجريد إسماعيل من سلطاته.

فور تولية توفيق، أصدر السلطان العثماني فرماناً يسحب به المزايا الاستقلالية التي كان إسماعيل قد حصل عليها (مقابل أموال طائلة).

نص الفرمان على:

• وجوب إبلاغ الباب العالي (السلطان) بنصوص المعاهدات التي تنوي مصر توقيعها.
• تحديد عدد الجيش مرة أخرى وقت السلم بـ ١٨ ألف جندي.
• حظر عقد قروض جديدة إلا بهدف تسوية الديون القائمة وبموافقة الدائنين.

لم ترحب إنجلترا وفرنسا بهذا الفرمان، لأنه يقلل من نفوذهما على الخديوي. لقد أرادوا سحب الامتيازات من إسماعيل، لكنهم لم يريدوا أن يعود نفوذ السلطان قوياً في مصر، حتى لا تتعطل مشاريعهم الاستعمارية.

كان شريف باشا (رئيس الوزراء) يتمسك بالدستور وتشكيل مجلس نواب، وكان يرى أن مناقشة الأمور المالية بمعرفة السلطة التشريعية (البرلمان) هي الطريق للإصلاح.

عارضت إنجلترا وفرنسا هذا التوجه بشدة، لأن وجود حياة نيابية حقيقية سيعطل مصالحهما في السيطرة على ميزانية مصر.

التقطت مصالح القنصلين (الإنجليزي والفرنسي) مع ميول الخديوي توفيق الاستبدادية، فقام توفيق بالتخلص من وزارة شريف باشا في سبتمبر ١٨٧٩.

في عهد رياض باشا، تم الاتفاق بين القنصلين الإنجليزي والفرنسي على مشروع لإعادة تنظيم المراقبة الثنائية، ولكن هذه المرة بصلاحيات أقوى بكثير:

• أصبح نفوذ المراقبين أعلى من نفوذ وزراء الدولة، وأصبح رأيهما "نافذ المفعول" (ملزماً).
• أصبح لهما الحق في حضور جلسات مجلس الوزراء.
• أصبح لهما الحق في الاطلاع على بيانات الإيرادات والمصروفات.

أدت عودة المراقبة الثنائية وسيطرتها الكاملة إلى سياسات كارثية:

• بيع حصة مصر من أرباح قناة السويس: قامت الحكومة ببيع حصة مصر من أرباح القناة (١٥٪) لاتحاد الماليين بباريس في يناير ١٨٨٠، لسداد الديون. (وكان إسماعيل قد باع "أسهم" مصر في القناة نفسها من قبل).
• إلغاء قانون المقابلة: في يناير ١٨٨٠، تم إلغاء "قانون المقابلة"، مما سمح للحكومة بجمع ضرائب كاملة من الفلاحين الذين كانوا قد دفعوا ستة أمثال الضريبة مقدماً. كان هذا القرار سبباً رئيسياً في تذمر وغضب طبقة الأعيان وملاك الأراضي.

كانت مهمة اللجنة هي:

• بحث الحالة المالية في مصر.
• تحديد علاقات كل من الحكومة، والدائرة السنية (أملاك إسماعيل الشخصية)، وأملاك الدومين (أملاك أسرة محمد علي) بالدائنين.
• تحديد طريقة تصفية الديون السائرة (غير المسددة).

أصدرت اللجنة "قانون التصفية"، الذي أصبح أساس النظام المالي في مصر حتى عام ١٩٠٤.

أهم قراراته:

• تحديد نفقات الحكومة السنوية بأقل من نصف الإيرادات، وتخصيص الباقي لحساب الدين العام.
• وضع أملاك الدائرة السنية والدومين تحت إدارة دولية لضمان سداد الديون.

كان هذا القانون هو المسمار الأخير في نعش استقلال مصر المالي، وأدى إلى حرمان المصريين من ثمرة جهدهم، وكان أحد أهم أسباب اشتعال الثورة العرابية.