.png)
شرح أحوال مصر تحت الاحتلال البريطاني | تاريخ 3 ثانوي
أحوال مصر تحت الاحتلال البريطاني
بعد فشل الثورة العرابية، دخلت مصر عام ١٨٨٢ مرحلة "الاحتلال البريطاني". في هذا الدرس، سنتعرف على الأحوال السياسية والاقتصادية والتعليمية التي فرضتها سلطات الاحتلال لخدمة مصالحها.
فقدت مصر استقلالها تماماً، وتم حل الجيش المصري، وبدأ عهد جديد من السيطرة الأجنبية بقيادة "المعتمد البريطاني" الذي أصبح الحاكم الفعلي للبلاد، بينما تحول الخديوي إلى مجرد واجهة صورية.
الأحوال السياسية (سياسة النجلزة)
بمجرد نجاح الاحتلال، قامت إنجلترا بإعادة هيكلة النظام السياسي في مصر بالكامل. تم حل الجيش المصري الذي كان نواة الثورة العرابية، وتم تشكيل جيش جديد قليل العدد تحت إشراف إنجليزي كامل.
القانون الأساسي (١٨٨٣)
وضع "اللورد دافرين"، سفير إنجلترا في الأستانة (عاصمة الدولة العثمانية)، خطوط الإدارة الإنجليزية لمصر، والتي عُرفت باسم "القانون الأساسي لعام ١٨٨٣". كان الهدف هو تثبيت سيطرة إنجلترا مع تهدئة الأوضاع الدولية.
قامت أفكار هذا القانون على ما يلي:
- ألا تتولى إنجلترا حكم مصر مباشرة، بل تبقى السلطة في يد الخديوي ووزرائه تحت إشراف الإنجليز. (سلطة صورية وسلطة فعلية).
- استمرار تبعية مصر للدولة العثمانية، منعاً لإثارة غضب السلطان.
- العمل على طبع الإدارة المصرية بالطابع الإنجليزي (سياسة النجلزة)، أي إحلال الموظفين الإنجليز في كل المناصب العليا.
- إلغاء بعض الإدارات ذات الصبغة الدولية، وعلى رأسها "المراقبة الثنائية" (الفرنسية والإنجليزية)، وهو ما أغضب فرنسا بشدة، وظل العداء قائماً بينهما حتى تم عقد "الوفاق الودي" عام ١٩٠٤.
- إلغاء مجلس النواب (الذي كان سبب الثورة)، وإنشاء مجالس صورية مثل "مجلس شورى القوانين" و "الجمعية العمومية" و "مجالس المديريات" التي تضم الأعيان بصفة أساسية.
اللورد كرومر (المعتمد البريطاني)
تم تعيين "السير إيفلن بارنج" (الذي عُرف لاحقاً باللورد كرومر) كأول معتمد بريطاني في مصر في سبتمبر ١٨٨٣.
كان كرومر هو الحاكم الفعلي لمصر، وظل في منصبه حتى عام ١٩٠٧، وطبق سياسات القانون الأساسي بكل حذافيرها لخدمة المصالح البريطانية.
اختر - استهدف الاحتلال البريطاني من إصدار القانون الأساسي عام ١٨٨٣:
(أ) إلغاء الإدارة المالية بصفة نهائية. (ب) إرضاء السلطة الصورية بالحكم. (ج) ضمان سيطرة إنجلترا على مصر. (د) إلغاء الاتفاقيات ذات الطابع الدولي في مصر.
الإجابة: (ج) ضمان سيطرة إنجلترا على مصر.
الأحوال الاقتصادية: الزراعة (خدمة المصانع الإنجليزية)
كانت السياسة الاقتصادية للاحتلال واضحة: تحويل مصر إلى "مزرعة قطن" لخدمة المصانع البريطانية في لانكشاير.
مظاهر اهتمام إنجلترا بالزراعة
اهتم الاحتلال بالزراعة اهتماماً بالغاً لضمان توفير المواد الخام (القطن) للسوق البريطانية، ولذلك قاموا بـ:
- تحسين نظم الري والصرف، وإصلاح القناطر الخيرية.
- إقامة قناطر جديدة على النيل (مثل قناطر أسيوط، وإسنا، وزفتى).
- إنشاء خزان أسوان.
نتائج هذا الاهتمام
أدت هذه السياسات إلى زيادة المساحة المزروعة وزيادة الإنتاج الزراعي، ولكنها أدت أيضاً إلى نتائج سلبية خطيرة على الاقتصاد المصري:
- زيادة زراعة المحاصيل الصيفية (خاصة القطن) على حساب المحاصيل الشتوية (خاصة الحبوب الغذائية).
- أدى هذا إلى عجز مصر عن سد حاجة الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية.
- تعرض مصر لخطر الاعتماد على محصول واحد (هو القطن)، وأصبحت تحت رحمة تقلبات أسعاره عالمياً.
اختر - سارت السياسة الزراعية الإنجليزية على خُطى سياسة محمد علي في:
(أ) تحقيق الأمن الغذائي. (ب) دعم الصناعة المصرية. (ج) الاهتمام بمشروعات الري. (د) الاهتمام بالتعليم الزراعي.
الإجابة: (ج) الاهتمام بمشروعات الري. (كلاهما اهتم بالقناطر والترع).
الأحوال الاقتصادية: ظاهرة البيوع الجبرية ودور الأعيان
مع سيطرة زراعة القطن، دخلت الاستثمارات الأجنبية بقوة في مجال الزراعة، فتم إنشاء البنوك وشركات التسليف الأجنبية.
ظاهرة البيوع الجبرية (الوفائية)
بدأت البنوك الأجنبية في إغراء الفلاحين وصغار الملاك بالاقتراض بفوائد مركبة.
وعندما كان الفلاحون يعجزون عن السداد في الموعد المحدد، كانت هذه البنوك والمرابين الأجانب يقومون بالاستيلاء على أراضيهم وفاءً للديون. عُرفت هذه الظاهرة بـ "البيوع الجبرية" أو "الوفائية"، وأدت إلى تشريد آلاف الفلاحين وانتقال ملكية الأرض من المصريين للأجانب.
تعاظم دور ملاك الأراضي (الأعيان)
في المقابل، استفادت طبقة "الأعيان" (كبار ملاك الأراضي) من سياسات الاحتلال الزراعية. اعتمدت إنجلترا عليهم كقوة اجتماعية، وتعاظم دورهم السياسي:
- شكلوا "مجالس المديريات" وأصبحوا أعضاء في المجالس النيابية الصورية.
- استقرت في أيديهم وظيفة "العمدة" أو "شيخ البلد"، حيث نص "قانون العمد" (١٨٩٦) على أن المرشح لهذا المنصب يجب أن يمتلك ١٠ أفدنة على الأقل.
اختر - أدى إصدار القوانين الإدارية الخاصة بالسلطة المحلية في مصر (قانون العمد) إلى:
(أ) تمكين طبقة الأعيان. (ب) خلق مشكلة اجتماعية. (ج) اختيار العناصر الموالية. (د) تميز الهيئات التشريعية.
الإجابة: (أ) تمكين طبقة الأعيان.
الأحوال الاقتصادية: تدهور الصناعة المصرية
كانت الصناعة المصرية قد تدهورت منذ سقوط نظام الاحتكار، وجاء الاحتلال ليقضي على ما تبقى منها، لفتح السوق المصرية أمام المنتجات الإنجليزية.
إجراءات إنجلترا لتدمير الصناعة
اتخذت الحكومة المصرية (بتوجيه إنجليزي) عدة إجراءات "غير متكافئة" دمرت الصناعة المحلية:
- فرض ضريبة مقدارها ٨٪ على جميع المنسوجات القطنية، مما أدى إلى كساد صناعة غزل ونسج القطن.
- فرض ضريبة استهلاك على السكر المحلي، فارتفع سعره وتساوى مع سعر السكر المستورد.
- جعل سعر الضريبة على الآلات المستوردة للصناعة مساوياً لسعر الضريبة على السلع الأجنبية، فارتفعت تكلفة الصناعة الوطنية.
- فرض رسوم ١.٢٥٪ على المصنوعات المصرية المصدرة للخارج، فلم تجد مشترياً في الخارج.
- إهمال التعليم الصناعي تماماً، ولم تُنشأ إدارة للتعليم الفني إلا عام ١٩٠٧.
نتائج تدهور الصناعة
كانت النتائج كارثية:
- أغلقت الحكومة المصرية مصانعها (خاصة مصانع المدافع والذخيرة) واعتمدت في تمويل الجيش على الشراء من إنجلترا.
- تدهورت الصناعات الحرفية الصغيرة، وتم إلغاء نظام "طوائف الحرف" عام ١٨٩١، فأصبح العمال بلا حماية.
- انتشرت البضائع المستوردة في الأسواق، حتى أن "اللورد كرومر" افتخر في تقريره السنوي عام ١٩٠٥ قائلاً: "إن المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات الأهلية، وإن الدكاكين المحلية أصبحت تبيع كل ما هو أوروبي الإنتاج".
اختر - لوحظ وضع تسويق المنتجات المحلية داخل مصر في ظل الاحتلال البريطاني إلى فرض:
(أ) المعاهدات الزراعية. (ب) المنتجات المستوردة. (ج) إملاءات الإنتاج. (د) المحلومات الصغيرة.
الإجابة: (ب) المنتجات المستوردة. (بسبب الضرائب على المنتج المحلي).
الأحوال الاقتصادية: التجارة والبنك الأهلي
مع تدهور الصناعة، ارتفع شأن "الوكالات التجارية الأجنبية" التي سيطرت على السوق، بينما اكتفت الحكومة بمراقبة الأمن العام.
الاستثمار الأجنبي
أحجم ملاك الأراضي الزراعية (المصريون) عن استثمار أموالهم في الصناعة، مفضلين استثمارها في استصلاح الأراضي والزراعة الأكثر ربحاً.
كذلك، أحجم الأجانب عن استثمار أموالهم في الصناعة، مفضلين تسليف الحكومة وشراء الأراضي والعقارات (الرهونات).
البنك الأهلي المصري (١٨٩٨)
كان إنشاء "البنك الأهلي" في يونيو ١٨٩٨ من أخطر المشروعات الاستثمارية، لأنه كان بنكاً إنجليزياً احتكر إصدار الأوراق المالية (البنكنوت) المصرية.
وكانت أخطر نتائجه هي "ربط العملة المصرية بالعملة الإنجليزية (الجنيه الإسترليني)"، فكان أي اهتزاز في قيمة العملة الإنجليزية يؤثر مباشرة وبشكل مدمر على قيمة العملة المصرية.
اختر - أضر البنك الأهلي بالاقتصاد المصري أثناء الاحتلال الإنجليزي نتيجة:
(أ) إبان قيامه كخزانة مالية للحكومة. (ب) ضعف رقابة الحكومة على الأسواق الداخلية. (ج) إتقان شأن الوكالات التجارية الأجنبية. (د) فقدان مصر استقلالها المالي.
الإجابة: (د) فقدان مصر استقلالها المالي. (بسبب ربط العملة).
الأحوال التعليمية (سياسة دانلوب)
لم يسلم التعليم من سياسة الاحتلال التدميرية، حيث اعتبرته إنجلترا مضيعة للأموال وسبباً لإزعاج السلطات (كما حدث في الثورة العرابية).
سياسة الاحتلال في التعليم
قامت سياسة الاحتلال التعليمية، التي وضعها المستشار التعليمي "دانلوب"، على الأسس التالية:
- البخل في الإنفاق: شن (بخل) الاحتلال على التعليم بالأموال، فلم يخصص له ميزانيات كافية.
- جعله بمصروفات عالية: بعد أن كان مجانياً، جعله الاحتلال بمصروفات باهظة، فحصره في فئة قليلة من الأغنياء.
- إخضاعه لقواعد صارمة: وضع "دانلوب" مجموعة من القواعد والنظم التي أماتت روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب.
- تنشئة جيل خاضع: كان الهدف الأساسي للتعليم هو مجرد "تخريج موظفين للدولة" ينفذون الأوامر، وتنشئة أفراد على الخضوع والاستسلام للاحتلال.
اختر - أدى توجه التعليم في مصر أثناء الاحتلال البريطاني بشكل أساسي إلى خدمة الجانب:
(أ) الاقتصادي. (ب) الإداري. (ج) الثقافي. (د) الاجتماعي.
الإجابة: (ب) الإداري. (لتخريج موظفين للدولة).