الخديوي إسماعيل ومشروع استقلال مصر

لتحقيق هذه الأهداف، اتبع إسماعيل خطة تعتمد على "المال" و"الهدايا"، وكانت كلها "على حساب الخزينة المصرية". كانت هذه الخطة هي البداية الحقيقية للأزمة المالية.

• استضافة السلطان عبد العزيز: قام إسماعيل باستضافة السلطان العثماني عبد العزيز في مصر في أبريل ١٨٦٣. وقد صاحب هذه الزيارة مظاهر حفاوة بالغة، وإكراميات، وهدايا ضخمة، بلغت تكلفتها مبالغ طائلة، وشملت إهداء سفينة كاملة محملة بالهدايا.
• رشوة الصدر الأعظم: دفع إسماعيل مبلغ ٦٠ ألف جنيه للصدر الأعظم العثماني (فؤاد باشا) ليبذل مساعيه الطيبة لدى السلطان لاستصدار الفرمانات اللازمة.
• زيادة الجزية: انتهز السلطان حاجة إسماعيل للفرمانات، فرفع الجزية السنوية التي تدفعها مصر من ٤٠٠ ألف جنيه عثماني إلى ٧٥٠ ألف جنيه.

لتمويل هذه النفقات الهائلة، اضطر إسماعيل إلى الاستدانة، حيث اقترض ٣ مليون جنيه، لتبدأ كرة الديون في التدحرج.

يُعد هذا الفرمان هو البداية الحقيقية لتحقيق استقلال إسماعيل بحكم مصر.

أهم نصوصه:

• تغيير وراثة العرش: أصبح الحكم وراثياً في أكبر أبناء إسماعيل الذكور سناً (تغيير نظام الوراثة).
• زيادة عدد الجيش: ارتفع العدد من ١٨ ألف جندي (حسب فرمان ١٨٤١) إلى ٣٠ ألف جندي.
• حق ضرب النقود: حصلت مصر على حق ضرب النقود باسمها.
• منح الرتب المدنية: حصل إسماعيل على حق منح الرتب المدنية حتى الرتبة الثانية.

حصل إسماعيل بموجب هذا الفرمان على لقب "خديوي" بدلاً من لقب "والي"، وهو ما كان له آثار بعيدة المدى.

هذا اللقب لم يكن مجرد لقب فخري، بل منحه حقوقاً استقلالية في إدارة شؤون البلاد الداخلية والمالية. كما منحه حق عقد المعاهدات الخاصة بالبريد، والجمارك، ومرور البضائع والركاب داخل البلاد، وشؤون ضبط الجاليات الأجنبية.

حصل إسماعيل بموجب هذا الفرمان على "حق الاستدانة من الخارج" دون الرجوع للسلطان العثماني. كان هذا الفرمان كارثياً وفتح الباب على مصراعيه للأزمة المالية.

يُعد هذا الفرمان هو ذروة ما وصل إليه إسماعيل، حيث ثبّت لمصر حقوقها الكاملة في الاستقلال، فيما عدا أربعة قيود بسيطة:

• عدم عقد المعاهدات السياسية (التمثيل الدبلوماسي).
• عدم صناعة المدرعات الحربية.
• استمرار دفع الجزية السنوية للسلطان.
• (حق التمثيل الدبلوماسي، وهو مرتبط بالمعاهدات السياسية).

انتهت هذه المواجهة العسكرية بهزيمة كارثية للجيش المصري في الحبشة عام ١٨٧٥م.

لم تكن الهزيمة عسكرية فقط، بل كانت أيضاً كارثة مالية، حيث كلفت خزينة مصر حوالي ٣ ملايين جنيه، في وقت كانت فيه الخزينة تعاني أصلاً من ضائقة ديون خانقة.

وجدت الدول الأوروبية في توسعات إسماعيل مصدراً لخطر عليها، حيث كانت هي نفسها تخطط للتوسع في شرق أفريقيا.

أعادت هذه التوسعات إلى أذهان الأوروبيين خطر "محمد علي" ومشروعه التوسعي.

لم يكن من المصادفة أن عام ١٨٧٥ (عام الهزيمة في الحبشة) هو نفس العام الذي بدأت فيه الدول الأوروبية التدخل السافر في شؤون مصر، بحجة الديون، لوقف هذا التوسع وإجهاض مشروع إسماعيل.

عندما تسلمت الإدارة المصرية هذه المناطق، كانت تعاني من انتشار أمراض خطيرة مثل الكوليرا، والدوسنتاريا، والجدري. لذلك، قررت الإدارة المصرية إنشاء وحدات صحية في موانئ "سواكن" و "مصوع" لمكافحة هذه الأوبئة.

قامت الإدارة المصرية بإنشاء خطوط بريد لضمان ربط هذه المناطق بمصر. كما تم تنظيم خطوط ملاحة بحرية منتظمة، مثل خط (مصوع - سواكن - جدة) وخط (سواكن - السويس).

اهتمت الإدارة المصرية بالبنية التحتية، فقامت ببناء مساكن صحية للأهالي، وشيدت مستشفيات ومساجد وكنائس. كما عملت على مد مواسير المياه العذبة من العيون والآبار إلى المناطق السكنية.

في جانب الزراعة، حثت الإدارة المصرية الأهالي على زراعة الأراضي البور (المهملة) ووفرت لهم المياه اللازمة لذلك.

وفي جانب التجارة، عملت الإدارة المصرية على توفير الأمن في الطرق، مما أدى إلى ازدهار التجارة في هذه المناطق بأمان.

وفي جانب الصناعة، اصطحبت الإدارة بعض الشباب الصوماليين ليتعلموا من الحرفيين بالجيش المصري حرفتي "البرادة" (الحدادة)، كما تعلم الأهالي منهم صناعة الأقمشة.

اهتمت الإدارة المصرية بنشر السلام الاجتماعي بين الأهالي والقبائل، فقامت بتشكيل "مجالس صلح" للفصل في المنازعات.

وفي بعض الأحيان، كانت الإدارة المصرية تتدخل لإنهاء النزاعات القبلية وتقوم بدفع "ديات القتلى" من خزينة الإدارة، لحقن الدماء ومنع الثأر.

وفي الجانب الروحي، أرسلت الإدارة بعض علماء الأزهر الشريف لتثقيف الأهالي في الدين الإسلامي. كما أُنشئت بعض المدارس لتعليم الحساب والنحو والخط.