أحوال مصر تحت الاحتلال البريطاني

وضع "اللورد دافرين"، سفير إنجلترا في الأستانة (عاصمة الدولة العثمانية)، خطوط الإدارة الإنجليزية لمصر، والتي عُرفت باسم "القانون الأساسي لعام ١٨٨٣". كان الهدف هو تثبيت سيطرة إنجلترا مع تهدئة الأوضاع الدولية.

قامت أفكار هذا القانون على ما يلي:

• ألا تتولى إنجلترا حكم مصر مباشرة، بل تبقى السلطة في يد الخديوي ووزرائه تحت إشراف الإنجليز. (سلطة صورية وسلطة فعلية).
• استمرار تبعية مصر للدولة العثمانية، منعاً لإثارة غضب السلطان.
• العمل على طبع الإدارة المصرية بالطابع الإنجليزي (سياسة النجلزة)، أي إحلال الموظفين الإنجليز في كل المناصب العليا.
• إلغاء بعض الإدارات ذات الصبغة الدولية، وعلى رأسها "المراقبة الثنائية" (الفرنسية والإنجليزية)، وهو ما أغضب فرنسا بشدة، وظل العداء قائماً بينهما حتى تم عقد "الوفاق الودي" عام ١٩٠٤.
• إلغاء مجلس النواب (الذي كان سبب الثورة)، وإنشاء مجالس صورية مثل "مجلس شورى القوانين" و "الجمعية العمومية" و "مجالس المديريات" التي تضم الأعيان بصفة أساسية.

تم تعيين "السير إيفلن بارنج" (الذي عُرف لاحقاً باللورد كرومر) كأول معتمد بريطاني في مصر في سبتمبر ١٨٨٣.

كان كرومر هو الحاكم الفعلي لمصر، وظل في منصبه حتى عام ١٩٠٧، وطبق سياسات القانون الأساسي بكل حذافيرها لخدمة المصالح البريطانية.

اهتم الاحتلال بالزراعة اهتماماً بالغاً لضمان توفير المواد الخام (القطن) للسوق البريطانية، ولذلك قاموا بـ:

• تحسين نظم الري والصرف، وإصلاح القناطر الخيرية.
• إقامة قناطر جديدة على النيل (مثل قناطر أسيوط، وإسنا، وزفتى).
• إنشاء خزان أسوان.

أدت هذه السياسات إلى زيادة المساحة المزروعة وزيادة الإنتاج الزراعي، ولكنها أدت أيضاً إلى نتائج سلبية خطيرة على الاقتصاد المصري:

• زيادة زراعة المحاصيل الصيفية (خاصة القطن) على حساب المحاصيل الشتوية (خاصة الحبوب الغذائية).
• أدى هذا إلى عجز مصر عن سد حاجة الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية.
• تعرض مصر لخطر الاعتماد على محصول واحد (هو القطن)، وأصبحت تحت رحمة تقلبات أسعاره عالمياً.

بدأت البنوك الأجنبية في إغراء الفلاحين وصغار الملاك بالاقتراض بفوائد مركبة.

وعندما كان الفلاحون يعجزون عن السداد في الموعد المحدد، كانت هذه البنوك والمرابين الأجانب يقومون بالاستيلاء على أراضيهم وفاءً للديون. عُرفت هذه الظاهرة بـ "البيوع الجبرية" أو "الوفائية"، وأدت إلى تشريد آلاف الفلاحين وانتقال ملكية الأرض من المصريين للأجانب.

في المقابل، استفادت طبقة "الأعيان" (كبار ملاك الأراضي) من سياسات الاحتلال الزراعية. اعتمدت إنجلترا عليهم كقوة اجتماعية، وتعاظم دورهم السياسي:

• شكلوا "مجالس المديريات" وأصبحوا أعضاء في المجالس النيابية الصورية.
• استقرت في أيديهم وظيفة "العمدة" أو "شيخ البلد"، حيث نص "قانون العمد" (١٨٩٦) على أن المرشح لهذا المنصب يجب أن يمتلك ١٠ أفدنة على الأقل.

اتخذت الحكومة المصرية (بتوجيه إنجليزي) عدة إجراءات "غير متكافئة" دمرت الصناعة المحلية:

• فرض ضريبة مقدارها ٨٪ على جميع المنسوجات القطنية، مما أدى إلى كساد صناعة غزل ونسج القطن.
• فرض ضريبة استهلاك على السكر المحلي، فارتفع سعره وتساوى مع سعر السكر المستورد.
• جعل سعر الضريبة على الآلات المستوردة للصناعة مساوياً لسعر الضريبة على السلع الأجنبية، فارتفعت تكلفة الصناعة الوطنية.
• فرض رسوم ١.٢٥٪ على المصنوعات المصرية المصدرة للخارج، فلم تجد مشترياً في الخارج.
• إهمال التعليم الصناعي تماماً، ولم تُنشأ إدارة للتعليم الفني إلا عام ١٩٠٧.

كانت النتائج كارثية:

• أغلقت الحكومة المصرية مصانعها (خاصة مصانع المدافع والذخيرة) واعتمدت في تمويل الجيش على الشراء من إنجلترا.
• تدهورت الصناعات الحرفية الصغيرة، وتم إلغاء نظام "طوائف الحرف" عام ١٨٩١، فأصبح العمال بلا حماية.
• انتشرت البضائع المستوردة في الأسواق، حتى أن "اللورد كرومر" افتخر في تقريره السنوي عام ١٩٠٥ قائلاً: "إن المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات الأهلية، وإن الدكاكين المحلية أصبحت تبيع كل ما هو أوروبي الإنتاج".

أحجم ملاك الأراضي الزراعية (المصريون) عن استثمار أموالهم في الصناعة، مفضلين استثمارها في استصلاح الأراضي والزراعة الأكثر ربحاً.

كذلك، أحجم الأجانب عن استثمار أموالهم في الصناعة، مفضلين تسليف الحكومة وشراء الأراضي والعقارات (الرهونات).

كان إنشاء "البنك الأهلي" في يونيو ١٨٩٨ من أخطر المشروعات الاستثمارية، لأنه كان بنكاً إنجليزياً احتكر إصدار الأوراق المالية (البنكنوت) المصرية.

وكانت أخطر نتائجه هي "ربط العملة المصرية بالعملة الإنجليزية (الجنيه الإسترليني)"، فكان أي اهتزاز في قيمة العملة الإنجليزية يؤثر مباشرة وبشكل مدمر على قيمة العملة المصرية.

قامت سياسة الاحتلال التعليمية، التي وضعها المستشار التعليمي "دانلوب"، على الأسس التالية:

• البخل في الإنفاق: شن (بخل) الاحتلال على التعليم بالأموال، فلم يخصص له ميزانيات كافية.
• جعله بمصروفات عالية: بعد أن كان مجانياً، جعله الاحتلال بمصروفات باهظة، فحصره في فئة قليلة من الأغنياء.
• إخضاعه لقواعد صارمة: وضع "دانلوب" مجموعة من القواعد والنظم التي أماتت روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب.
• تنشئة جيل خاضع: كان الهدف الأساسي للتعليم هو مجرد "تخريج موظفين للدولة" ينفذون الأوامر، وتنشئة أفراد على الخضوع والاستسلام للاحتلال.