العقوبة والتدبير الاحترازي

إذا لم يكن المجرم أهلاً للمسئولية الجنائية، ولكن تكشف جريمته عن وجود خطورة إجرامية لديه، وفي هذه الحالة، لا توقع العقوبة على الجاني وإنما يتخذ في مواجهته التدبير الاحترازي المناسب.

ومثال تلك الحالات التي يتوافر فيها مانع من موانع المسئولية الجنائية كالجنون أو صغر السن.

إذا توافرت الأهلية الجنائية للجاني ولكن لم تتوافر الخطورة الإجرامية؛ في هذه الحالة تتوافر الخطيئة فحسب دون الخطورة الإجرامية، فيحكم عليه بالعقوبة وحدها دون التدبير الاحترازي.

المشكلة الحقيقية التي نحن بصدد الحديث عنها تثور عندما تجتمع الخطيئة الجنائية مع الخطورة الإجرامية لدى مجرم واحد، ففي هذه الحالة هل تطبق العقوبة باعتبار أن الأهلية الجنائية متوافرة وكذلك الخطأ الجنائي؟ أم نطبق التدبير الاحترازي باعتبار أن الخطورة الإجرامية متوافرة؟

ذهب رأي إلى جواز الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي بالنسبة لمجرم واحد، مستنداً في ذلك إلى اختلاف أساس كل منهما.

• فالعقوبة تكون مقابل خطأ المجرم، بينما التدبير يواجه خطورته الإجرامية.
• يترتب على ذلك أنه مادام توافر الخطأ لدى المجرم فإنه يجب أن توقع عليه العقوبة.
• وما دامت قد تحققت في شخصيته الخطورة الإجرامية فيجب أن ينزل به التدبير الاحترازي.
• فلا يوجد ما يمنع من الجمع بينهما مادام قد اجتمع لدى المجرم الخطيئة والخطورة.

و لكن الصعوبة التي تواجه الجمع بين النوعين من الجزاء الجنائي تكمن في تحديد الجزاء الذي ينبغي أن يوقع أولاً على الجاني في حالة ما إذا كان تنفيذهما معاً أمر مستحيل، كما هو الحال بالنسبة للعقوبات والتدابير السالبة للحرية.

وقد ذهب أول مؤتمر للاتحاد الدولي للقانون الجنائي الذي عقد في بروكسل (Bruxelles) سنة ١٩١٠ إلى أنه "يجب أن تنفذ العقوبة أولاً ثم بعد ذلك تنفذ تدابير الإصلاح والعلاج والأمن". بينما ذهب رأي آخر إلى أن الأولوية تكون للتدبير الاحترازي.

وتأخذ بعض التشريعات بخطة البدء بتنفيذ العقوبة أولاً ثم التدبير الاحترازي، مثال ذلك ما ينص عليه القانون الإيطالي (المادة ٢٠) من أن إيداع المحكوم عليه في إحدى دار العلاج والتهذيب ينفذ بعد انتهاء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.

• أولاً: يهدم نظام الجمع بين العقوبة والتدبير مبدأ «وحدة الشخصية الإنسانية»، حيث يقوم بتجزئة شخصية المجرم إلى جزأين: جزء خاص بالخطيئة يقرر لها جزاء مناسب، وجزء آخر خاص بالخطورة الإجرامية يخصها لتدبير. وهو ما يعني خضوع الشخص الواحد لنظامين مختلفين، كما لو كان ذلك في مواجهة شخصين مختلفين.

أن الترتيب الذي يتبع في تنفيذ العقوبة والتدبير لا يخلو من العيوب:

• فإذا ما بدأنا بتنفيذ التدبير المذنب (التدبير) يحتمل أن يفسد تنفيذ العقوبة ما حققه التدبير من علاج.
• كما أن هذا النظام الأخير لا يتيح معرفة على وجه اليقين متى يبدأ تنفيذ العقوبة حيث أن التدبير غير محدد المدة.
• وإذا ما بدأنا بتنفيذ العقوبة، فإنه إذا كان المجرم يعاني من شذوذ مرضي فقد تزيد العقوبة من حالته المرضية.
• كما أن تنفيذ العقوبة أولاً قد يجعل التدبير بعد ذلك من شذوذ مرضي (يجب أن تكون "غير ذي موضوع" أو "غير ضروري")، وذلك إذا أصلحت العقوبة المجرم وجعلت علاجه بعد ذلك غير ضروري.

التطبيق العملي لنظام الجمع بين العقوبة والتدبير كشف عن عيوب كثيرة في التطبيق جعلت بعض التشريعات تعدل عنه.

وقد رفضت المؤتمرات الدولية مبدأ الجمع بين العقوبة والتدبير بالنسبة لشخص واحد.

يسمح بالاكتفاء بأحدهما دون الآخر لتحقيق أهدافهما معاً، دون تعريض السياسة الجنائية للخطر، وهذا ما يسمح بإمكانية توقيع أحدهما فقط دون الآخر وتحقيق أغراضهما معاً في ذات الوقت.

وقد وضع الفقيه الإيطالي DE ASUA تصوراً لذلك حيث ذهب إلى إمكان الاكتفاء بالتدبير دون العقوبة في حالة ما إذا كانت خطورة الجاني أشد من خطيئته.

كمثال: حالة المتشرد، أو العاهرة التي ترتكب جريمة بسيطة، وتوحي ظروف حياتها إلى احتمال إقدامها على ارتكاب جريمة أخرى أشد جسامة من الجريمة الأولى.

أما إذا كانت خطيئته أشد من خطورته، فيمكن الاقتصار على توقيع العقوبة، ولو كانت ظروف حياته توحي باحتمال إقدامه على ارتكاب جريمة تالية.