المستأجر غيّر معالم المحل وضمّه على محل آخر بدون إذن
عندي استفسار قانوني إجرائي ومحتاج رأي المتخصصين عشان أمشي صح من الأول.
الموضوع باختصار، أنا أمتلك محل تجاري في منطقة حيوية ومأجره لشخص بعقد إيجار "قانون جديد" لمدة خمس سنوات، والعقد ساري وموثق في الشهر العقاري. كل الأمور كانت تمام والمستأجر ملتزم في الإيجار.
العقد بتاعنا واضح جداً وفيه بند صريح بيمنع المستأجر من "إجراء أي تعديلات جوهرية أو هدم أو بناء في العين المؤجرة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من المالك". والنشاط التجاري المتفق عليه في العقد هو "محل ملابس".
من حوالي أسبوعين، عرفت إن المستأجر قام بهدم الحائط الفاصل بين المحل بتاعي والمحل اللي جنبه (والذي يبدو أنه استأجره أيضاً من مالك آخر)، وضم المحلين على بعض وحول النشاط بالكامل إلى "مطعم وكافيه". طبعاً كل هذا تم بدون علمي أو أخذ أي موافقة كتابية مني كما ينص العقد.
أنا موقفي واضح، هذا إخلال صريح وجوهري ببنود العقد الموثق بيننا، وبصراحة أنا أرغب في فسخ العقد واسترداد المحل.
استفساراتي المحددة والعملية هي:
ما هي الخطوة الأولى الصحيحة؟ هل يجب أن أرسل له إنذاراً رسمياً على يد محضر بفسخ العقد بسبب الإخلال بالالتزامات، وأمنحه مهلة لإعادة الحال إلى ما كان عليه؟ أم أطالبه بالإخلاء مباشرة؟
هل من الأفضل أن أقوم بعمل محضر إثبات حالة في قسم الشرطة أو أطلب معاينة من المحكمة لإثبات التعديلات التي تمت قبل رفع أي دعوى؟
بعد الإنذار، ما هو الاسم الصحيح للدعوى التي يجب رفعها؟ هل هي "دعوى فسخ عقد الإيجار وإخلاء" أم "دعوى طرد لعدم الالتزام ببنود العقد"؟ وهل هناك فرق في سرعة الإجراءات بينهما؟
بما أن العقد موثق بالشهر العقاري، هل هذا يمنحني أي ميزة أو طريق أسرع في المحاكم، كاللجوء مثلاً لقاضي الأمور الوقتية؟
أنا لا أسأل من باب القلق، الحمد لله موقفي القانوني سليم 100%، ولكني أسأل بهدف إنجاز الأمر بأسرع وأقصر طريق قانوني ممكن وتجنب أي أخطاء إجرائية قد تطيل أمد التقاضي.
شكراً مقدماً لآراء الخبراء."
.png)